توقع بنك الكويت الوطني، أن يخفض البنك المركزي المصري خلال الفترة المقبلة المزيد من التخفيضات لأسعار الفائدة بمقدار 4%.

قال بنك الكويت الوطني في تقرير حديث، إن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة في اجتماع 17 أبريل بمقدار 225 نقطة أساس، في أعقاب التراجع الحاد في معدل التضخم السنوي الذي سجل 13.6% في مارس الماضي.

تابع، جاء قرار البنك المركزي المصري متوافقًا مع توقعاتنا لخفض يتراوح بين 2 و3% الآن تشير توقعاتنا إلى أن التضخم العام سيبلغ ذروته خلال 2025 عند 16% على أساس سنوي منتصف العام قبل أن يتراجع إلى 14% بنهاية العام، وهذا السيناريو يسمح للبنك المركزي بمواصلة دورة التيسير النقدي بخفض إضافي في للفائدة بنسبة 4%، على نحو يحافظ على أسعار الفائدة الحقيقية في نطاق بين 5 و7%.

في وقت سابق توقع بنك الكويت الوطني أن يبدأ البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي في أبريل وأن يواصل خفض الفائدة خلال النصف الثاني من 2025 بنسبة تتراوح بين 3 و5%، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التضخم من المتوقع أن يعاود الارتفاع إلى نطاق بين 14 و16%، بتأثير من زيادة أسعار المحروقات وزيادة متوقعة لأسعار الكهرباء.
الخميس الماضي، قرر البنك المركزي المصري خفض الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ نوفمبر 2020، مؤكدًا أن انخفاض معدل التضخم السنوي خلال الربع الأول من العام الحالي بقرابة 9% أتاح المجال لبدء دورة التيسير النقدي.

وتوقع البنك المركزي في بيان لجنة السياسة النقدية، استمرار انخفاض معدلات التضخم خلال 2025 و2026 وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من العام الحالي، وسط التأثير المتوقع لإجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة وتباطؤ وتيرة انخفاض تضخم أسعار السلع غير الغذائية.

وأشار إلى أن توقعات التضخم لا تزال عرضة للمخاطر الصعودية في ظل احتمال تجاوز إجراءات ضبط المالية العامة تأثيرها المتوقع، فضلا عن حالة عدم اليقين الناجمة عن تأثير الحرب التجارية الصينية الأمريكية والتصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية إقليميًا.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا