كتبت: سارة هشام

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة من الشركات والمستثمرين بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح، حسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، مما طرح تساؤلًا عن كيف يدعم هذا القرار مناخ الاستثمار في مصر.

بعد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في يوليو من العام الماضي، والتي شهدت عودة وزارة الاستثمار، كانت أهم الملفات المعنية بها هي الوقوف على أهم معوقات أمام مجتمع الأعمال، في ظل توجه واضح من الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وخلق منتج مصري ينافس في الأسواق الخارجية لزيادة الصادرات.

القرار بحاجة إلى دراسة حتى لا يتحول إلى عبء

يرى مجدي طلبة، عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أنه يجب إعداد دراسة جيدة للقرار وتنفيذه بالطريقة الصحيحة، لتجنب أن يتحول الأمر من دعم للمستثمر إلى عبء جديد، مؤكدًا على أن تكون قيمة الضريبة البديلة للرسوم عادلة لتحفيز الاستثمار.

وتابع في حديثه لـ “إيكونومي بلس” أن الأمر بحاجة لدراسة جيدة لأن هناك بعض الرسوم تحصل قبل البدء في تنفيذ المشروع مقابل بعض الخدمات، لذلك لا بد من وضوح الرؤية والجهة المعنية بتحصيلها، لاختلافها وتنوعها، كما أنها تختلف حسب لكل مشروع، ما يتسبب في إهدار وقت كبير لأي مستثمر.

طالب طلبة بضرورة وجود تعاون بين مجتمع الأعمال والجهات الحكومية المختلفة في وضع آليات لتنفيذ القرار، لإغلاق أي ثغرات تضغط على المستثمر، “لأن منظومة الاستثمار في مصر بها العديد من المشكلات من سعر الأراضي غير التنافسي وتكلفة مرتفعة للإقراض”، لذلك يجب أن يكون أي إجراء جديد لا يلقي بأعباء أخرى على أصحاب المشاريع.

الخميس الماضي، قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة 2.25% لتصل إلى 25% و26% للإيداع والإقراض على التوالي، في أول اتجاه لتيسير نقدي منذ 5 سنوات. خلال العام الماضي فقط، ارتفعت أسعار العائد 8% على مدار اجتماعين، ثم قرر المركزي البقاء على معدلات الفائدة المرتفعة على مدار العام للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.

القرار إيجابي ويحد من العشوائية

ووصف علي حمزة، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، القرار بـ “الإيجابي”، ويحد من العشوائية ويضع قيمة محددة للرسوم، ما يضع رؤية واضحة للمستثمر لاحتساب التكاليف، ويجنبه إهدار الوقت بين الجهات المختلفة لسداد تلك الرسوم.

هناك أعباء ضخمة على المستثمر نتيجة تعدد الجهات المختلفة وطرق سداد تلك الرسوم غير محددة القيمة، ما أثر سلبًا على بيئة الاستثمار، بحسب حمزة.

تستهدف وزارة المالية حصيلة ضريبية تصل إلى 2.6 تريليون جنيه في 2025/2026 مقابل 2.02 تريليون جنيه متوقعة في العام المالي الحالي، وفقًا للبيان المالي للموازنة الجديدة.

منظومة موحدة

قال هشام كمال، رئيس جمعية دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إن من مطالبه الأساسية هو وجود منظومة موحدة وواضحة لتحصيل الرسوم المختلفة، لأنها بمثابة عائق يقف أمام التوسع في الاستثمارات لاختلافها من جهة إلى أخرى، بخلاف أيضًا بعض الموظفين غير المؤهلين المعرقلين لتسهيل الإجراءات.

يرى أن بهذا الإجراء تنخفض التكاليف، ما يدعم المنتج المصري للمنافسة في الأسواق الخارجية، وينمي الصادرات، “خاصة أن منتجنا مواصفاته عالمية وقادر على دخول أسواق جديدة”.

ارتفعت إجمالي الصادرات المصرية بنهاية العام الماضي إلى 44.8 مليار دولار، مقابل 42.5 مليار دولار في 2023، بزيادة 2.29 مليار دولار، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

“”من الضروري وجود آليات تنفيذية جيدة للقرار، منها حصول المستثمر على ما يفيد من مصلحة الضرائب بسداده جميع الرسوم المطلوبة، وبما يمكنه من التعامل مع الجهات المختلفة لتسهيل تنفيذ متطلباته”، أضاف كمال لـ “إيكونومي بلس”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا