عادة ما يتأثر القطاع الغذائي بأي تغيرات تطرأ على طول سلسلة التوريد المحلية أو العالمية، وهذه المرة تأتي على مستوى تكاليف الشحن والإنتاج في أعقاب القرار الحكومي الأخير بزيادة أسعار المحروقات.
منتصف أبريل الجاري، رفعت الحكومة المصرية أسعار كافة المنتجات البترولية بقيمة جنيهان للتر الواحد، ضمن برنامج إصلاح الدعم.
اقرأ: مصر ترفع أسعار المحروقات جنيهين لكل الفئات
يقول عضو اتحاد الصناعات المصرية كمال الدسوقي، إن القطاع الغذائي سيكون أكثر تأثرا بزيادة أسعار المحروقات مقارنة بالقطاعات الأخرى، مشيرا إلى تأثر القطاع بأكمله بالنسبة للمنتجات المصنعة والنصف مصنعة والمحاصيل التي تصل إلى المستهلكين مباشرة بسبب نمو تكلفة الشحن.
التدرج في الزيادات يدعم السوق على امتصاص الصدمات، وعلى السولار تحديدا لأنه الأكبر مساهمة في قطاع الشحن والإنتاج الزراعي، بحسب الدسوقي.
من المتوقع أن ترتفع أسعار نقل البضائع في حدود 8% كنتيجة مباشرة لارتفاع تكلفة الوقود الذي يمثل جزءا كبيرا من مصروفات تشغيل شركات النقل، بحسب رئيس لجنة النقل البري بشعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة الإسكندرية التجارية منصور البريك.
الشعبة في بيان لها، دعت شركات النقل إلى دراسة هيكل تكاليفها جيدا وتحديد الأسعار الجديدة بشكل يضمن استدامة أعمالها وعدم تحميل المستهلكين أعباء إضافية غير مبررة.
تتفاوت نسبة التأثير على القطاعات الداخلية بالقطاع الغذائي بحسب التكلفة الأساسية للتشغيل بالإضافة إلى النقل، التي تختلف من مجال إلى آخر.
المستهلك كلمة السر
“ليس بالضرورة أن تمرر الشركات زيادة الأسعار بشكل كامل، خاصة وأن الشركات بالتأكيد لديها سياسات تحوطية للتسعير لعدم خسارة المستهلكين، ما يمنحها القدرة على امتصاص جزء من الزيادات التي تطرأ بمرور الوقت”، بحسب شكري.
النهج نفسه تتبعه شركة عبورلاند للصناعات الغذائية التي رفعت الأسعار بنسبة 2% فقط في الفترة الأخيرة، بحسب رئيس الشركة محمد خامد، والذي أكد أن استمرار المستهلك في الشراء دون انقطاع مفاجئ بسبب الظروف الاقتصادية هو العامل الأهم للشركات، وبالتالي فإن الزيادات ستكون طفيفة.
“تفضل الشركات في كثير من الأحيان إلى تقليص أرباحها بهدف المحافظة على المستهلكين”، قال رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات حسن الفندي.
لكن بشكل عام، سيمرر تحريك أسعار المحروقات إلى تكاليف تشغيل المصانع، وبالتالي زيادات سعرية وإن كانت طفيفة في بعض الصناعات، لكنها ستصل إلى مؤشر التضخم، خاصة وأن الفترة الأخيرة تشهد ركود في المبيعات.
اقرأ أيضا: تسارع التضخم السنوي في مدن مصر خلال مارس لأول مرة منذ أكتوبر 2024
من المتوقع أن تظهر رؤية الأسواق بالنسبة لزيادات الأسعار بشكل شبه كامل مطلع مايو المقبل، حسبما يرى رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية، حازم المنوفي.
وقال مصدر في القطاع الغذائي، إن الأغذية لا يجب أن ترتفع نسبة كبيرة ومن الأفضل ألا ترتفع على الإطلاق، خاصة وأن تكلفة النقل لا تتجاوز 5-7% من التكلفة الإجمالية على أغلب الأحوال.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
