خفض اقتصاديون توقعاتهم لنمو اقتصاد مصر خلال العام الحالي والمقبل، تأثرا بالرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة وتوقعات بتباطؤ النمو العالمي، بحسب استطلاع أجرته وكالة رويترز.

توقع الاستطلاع الذي أُجري في الفترة من 9 إلى 23 أبريل، وشمل 17 اقتصاديًا، نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% في العام المالي الحالي، مقابل 4% في استطلاع تم إجراؤه في يناير الماضي، وأن يرتفع إلى 4.6% في العام المالي المقبل، بانخفاض عن توقعات يناير التي بلغت 4.7%.

قال سري فيرينشي كاديالا، المحلل من بنك أبوظبي التجاري، إن تأثير تصاعد التوترات التجارية ينعكس على مصر من خلال طرق غير مباشرة، كالتأثير السلبي على معنويات الشركات والمستثمرين، كما أن الديون الخارجية تثقل كاهل مصر أيضا.

توقع استطلاع رويترز أن يبلغ متوسط التضخم السنوي الرئيسي 20.48% في العام المالي الحالي، لينخفض إلى 12.2% في العام المالي المقبل.

قال إيفان بورجارا، المحلل من معهد التمويل الدولي، إن تأثر مصر من الرسوم الجمركية الأمريكية سيأتي من التأثر الثانوي على النمو العالمي، وخاصة في أوروبا، لأن مصر محمية نسبيًا من الرسوم المباشرة عليها، موضحا أن لديها فائضا تجاريا مع الولايات المتحدة، والتجارة الإجمالية بين البلدين صغيرة.

تراجع نمو الاقتصاد المصري إلى 2.4% في العام 2023/2024 مقابل 3.8% في العام السابق له، تأثرا بأزمة العملة والحرب في غزة، ما قلل من إيرادات قناة السويس وأبطأ السياحة.

استعاد الاقتصاد المصري زخمه بعد أن وقعت مصر حزمة إصلاح مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى صفقة رأس الحكمة مع الإمارات التي وقعت في فبراير 2024.

توقع المحللون لرويترز أن ينخفض متوسط سعر الجنيه أمام الدولار إلى 51.87 جنيها بحلول نهاية يونيو 2025، وإلى 53.10 بحلول نهاية يونيو 2026، كما توقعوا أن تنخفض أسعار الفائدة إلى 24.25% للإقراض بنهاية يونيو المقبل، وإلى 17.75% بنهاية يونيو 2026.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا