قادت السعودية خلال الربع الأول من العام الحالي إصدارات الصكوك الإسلامية المقومة بالدولار عالميًا، كما أصبحت أكبر مُصدر للديون الدولارية بين الأسواق الناشئة (باستثناء الصين)، وكانت أيضا أكبر مُصدر لأدوات الدين في دول مجلس التعاون الخليجي، وفقا لتقرير حديث لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني.

قالت فيتش إن سوق الديون السعودية تشهد منذ بداية العام نموًا ملحوظًا مدعومة بعدة عوامل أبرزها الرغبة في تنويع مصادر التمويل، والحاجة لتمويل المشروعات في إطار رؤية السعودية 2030، والعجز المالي بموازنة المملكة.

وتوقع التقرير أن يتجاوز حجم سوق الديون السعودية عتبة الـ 500 مليار دولار بنهاية العام الحالي، وسط استمرار النمو القوي.

أشارت فيتش إلى أن الاضطرابات الناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن في 2 أبريل الحالي، أدت إلى الضغط على أسعار النفط فضلا عن تأثير سياسات الإنتاج الخاصة بتحالف “أوبك بلس”، موضحة أن توقعاتها لمتوسط أسعار النفط خلال 2025 و2026 وصلت حاليا إلى 65 دولارًا للبرميل.

تتوقع وكالة فيتش أن يتسع عجز الموازنة السعودية إلى 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 مقارنة بـ2.8% في العام الماضي، بضغط من انخفاض أسعار النفط وأرباح شركة أرامكو، كما توقعت ارتفاع الدين الحكومي للمملكة إلى قرابة 37% من الناتج المحلي بنهاية عام 2026 من 29.9% خلال العام الماضي.

من جانبه رجح الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، بشار الناطور، أن يُعزز استمرار انخفاض أسعار النفط وارتفاع العجز في موازنة المملكة إصدارات السندات والصكوك خلال العامين الحالي والمقبل.

تابع: من المُتوقع أن تسعى البنوك والشركات السعودية خلال الفترة المقبلة إلى الحصول على تمويل أكثر تنوعًا من خلال أسواق أدوات الدين.

بنهاية الربع الأول من 2025 ارتفعت إصدارات الصكوك والسندات القائمة في السعودية إلى 465.8 مليار دولار وسط هيمنة الصكوك على حصة بـ 60.4%، فيما ارتفعت إصدارات الديون الجديدة بأكثر من 202% على أساس فصلي لتصل إلى 37.3 مليار دولار، واستحوذ الأجانب على 7.7% من إجمالي الإصدارات الحكومية المحلية ارتفاعا من 4.5% بنهاية 2024.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا