تتطلع مصر لزيادة الاستثمارات المشتركة مع المملكة العربية السعودية بحسب ما ذكره رئيس مجلس الوزراء، مصطفي مدبولي، خلال لقائه مع الأمين العام للمجلس التنسيقي الأعلى السعودي، محمد التويجري اليوم.

وأضاف مدبولي، أن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية تم تنفيذها بعد الموافقة.

وافق مجلس النواب في مارس الماضي على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة الموقعة بين الحكومتين المصرية والسعودية، والتي تهدف إلى تهيئة المناخ لتبادل الاستثمارات بين البلدين، والترويج للفرص الاستثمارية. وقد وضعت الاتفاقية قيودًا على لجوء المستثمرين للتحكيم الدولي، مثل اشتراط مرور 18 شهرًا من العرض على لجان فض المنازعات المحلية.

وُقعت الاتفاقية في أكتوبر الماضي، وأُعلن عن تشكيل مجلس للتنسيق الأعلى المصري السعودي خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة.

أكد محمد التويجري أن هذه الفترة هي أنسب وقت لعقد شراكات على أعلى مستوى، خاصة بعد الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، وكذا تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى المشترك.

أشار التويجري إلى أن هناك فرصًا استثمارية في مصر، وأن الشركة السعودية المصرية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة لها نجاحات مهمة في مصر.

يبلغ حجم استثمارات شركات القطاع الخاص السعودي في مصر 35 مليار دولار، وتعمل نحو 7 آلاف شركة سعودية في مصر، وتستثمر نحو 5 آلاف شركة مصرية في المملكة.
يُعتبر مشروع الربط الكهربائي بقدرة 3000 ميجاوات من أهم المشروعات المشتركة بين البلدين، والمُنتظر تشغيل المرحلة الأولى منه منتصف العام الحالي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا