“سيراعي مصلحة المستأجرين والملاك”.. بهذه الكلمات وصف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، مشروع قانون الإيجار الجديد المقترح من قبل الحكومة، موضحًا أنه سيخضع للنقاش داخل البرلمان وسيراعي الأبعاد الاجتماعية، ليفتح باب التساؤلات حول أهم ملامح هذا المشروع.

أوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، طارق شكري، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يقترح ألا تقل قيمة الإيجار عن 1000 جنيه بالنسبة للوحدات المتواجدة في المدن و500 جنيه للوحدات في القرى، مع زيادة 15% سنويا، وفترة انتقالية مدتها 5 سنوات.

وأكد شكري خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن” على قناة “الحدث اليوم”، أن مجلس النواب هو صاحب القرار الأخير في مشروع القانون وسيجري مناقشة اجتماعية قبل إقراره بشكل رسمي.

فيما انتقد رئيس جمعية المهندسين المعماريين المصريين، سيف الله أبو النجا، خلال مداخلة في حلقة أمس من “حضرة المواطن”، فكرة زيادة الإيجارات القديمة بنسبة ثابتة (15%) لمدة 5 سنوات، معتربًا أنها لا تضمن الإنصاف بالنسبة لعدد من الملاك لاسيما في حالة العقارات التي لم تزد قيمة إيجاراتها منذ عشرات السنوات، لذا لابد مع تحديد حد أدنى للإيجار ونسبة للزيادة وفق معادلة سعرية تضمن الإنصاف لطرفي العلاقة على سبيل المثال تحدد الزيادة وفق عدد سنوات الإيجار ونسبة الزيادة السنوية الدورية للموظفين.

خطوات الحكومة والبرلمان

كشف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي أمس، عن بعض ملامح مشروع قانون الإيجار الجديد، وأبرزها تحديد قيمة معينة للإيجار، سواء داخل المدن أو القرى، ومدة زمنية انتقالية لمراعاة البعد الاجتماعي، لا تقل عن 5 سنوات، على أن تزيد قيمة الإيجار تدريجيا.

أشار مدبولي إلى أن التعديلات المقترحة من الحكومة، تراعي الأوضاع المالية لبعض المستأجرين، التي لا تتناسب مع السوق الحر للإيجارات، مؤكدا أن الحكومة منفتحة بالكامل على أي نوع من التعديلات على مشروع القانون، لطمأنة ومراعاة مصلحة الطرفين (الملاك والمستأجرين).

جاء ذلك بالتزامن مع قرار رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي الصادر أمس، بخصوص إحالة مشروع قانون الإيجار المقدم من الحكومة إلى اللجان المختصة لدراسته، كما أحال المشروع المقترح من الحكومة أيضا لتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

يلزم الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا العام الماضي، البرلمان بحسم ملف الإيجار القديم خلال الفصل التشريعي الحالي، أي خلال شهرين تقريبًا، وفقا لوكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب.

أضاف وكيل اللجنة أن البرلمان سيعقد اعتبارا من الاثنين المقبل، اجتماعات مشتركة تضم لجنة الإسكان ولجان المحليات والدستورية والتشريعية، بحضور الوزراء المعنيين والجهات ذات الصلة، لمناقشة مشروع القانون المقترح من الحكومة.

وأكد طارق شكري أن الهدف من هذه الاجتماعات، هو الوصول إلى صيغة تحقق التوازن المطلوب لإنهاء الاشتباك المستمر منذ قرابة 75 عامًا بين الملاك والمستأجرين، في ظل السلبيات الناجمة عن القانون القديم بما فيها ثبات قيمة الإيجار لعقود.

كانت المحكمة الدستورية العليا قضت في نوفمبر 2024 بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما في ذلك ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان، وقالت في حيثيات الحكم إن ثبات القيمة الإيجارية رغم مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه يشكل إهدارًا لحق الملكية.

ينص قانون 1981 ليس فقط على ثبات الإيجار للوحدات السكنية إنما أيضا يسمح للمستأجرين بتوريث الوحدات لأبنائهم ولورثة الورثة، إلى أن صدر قانون الإيجار الجديد لعام 1996، الذي قصر الانتفاع بعد وفاة المستأجر الأصلي على الجيل الأول من ورثته ولمرة واحدة فقط، كما سمح بحرية التعاقد بين الملاك والمستأجرين وانتهاء العقد وفق المدة المحددة فيه.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا