أبلغت المملكة العربية السعودية عدداً من حلفائها وخبراء القطاع النفطي، بأنها لن تواصل سياسة دعم الأسعار عبر تخفيضات الإنتاج، مؤكدة قدرتها على تحمّل فترة طويلة من تراجع أسعار النفط، حتى وإن تطلّب الأمر إرجاء بعض المشاريع الكبرى، وفق رويترز.

خمسة مصادر مطلعة أكدت لوكالة “رويترز” أن مسؤولين سعوديين عبّروا خلال الأسابيع القليلة الماضية، عن استياء المملكة من تجاوز بعض أعضاء “أوبك بلس”، لا سيما العراق وكازاخستان، لحصص الإنتاج المتفق عليها، وهو ما دفع الرياض إلى إعادة تقييم استراتيجيتها ضمن التحالف النفطي.

هذا الموقف الجديد قد يُترجم إلى زيادة الإنتاج بهدف استعادة حصة سوقية أوسع، وهو ما يمثل تغييرًا جذريًا، بعد خمس سنوات من التزام المملكة، بقيادة جهود تحقيق التوازن في السوق، من خلال تخفيضات دورية، ساهمت في دعم الأسعار وتعزيز الإيرادات النفطية.

في الوقت الذي تراجعت فيه الأسعار، إلى ما دون 60 دولارًا للبرميل – وهو أدنى مستوى منذ أربع سنوات – أشارت المصادر إلى أن السعودية مستعدة لتحمّل هذا المستوى السعري، عبر وسائل تمويلية، مثل زيادة الاقتراض وخفض الإنفاق، حتى لو تطلب الأمر إعادة النظر في بعض مشروعاتها التنموية.

وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، تحتاج السعودية إلى سعر برميل يتجاوز 90 دولارًا لتحقيق التوازن في الميزانية، وهو رقم أعلى من متطلبات دول أخرى في “أوبك” مثل الإمارات.

لكن هذه المعادلة قد لا تعني تراجعًا عن الطموح، بل توظيفًا مرنًا للأدوات المالية في مواجهة الضغوط.

لم يصدر تعليق رسمي حتى الآن من مركز التواصل الحكومي السعودي، لكن التحوّل في نبرة المملكة يُوحي بأن السعودية باتت أقل ميلاً لتحمّل أعباء ضبط السوق منفردة، وأكثر استعدادًا لمجاراة الواقع بأسلوب أكثر براغماتية، حتى لو أدّى ذلك إلى انخفاض مؤقت في العوائد النفطية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا