قال صندوق النقد الدولي، إن مصر يجب أن تتوخى الحذر فيما يتعلق بمسار خفض أسعار الفائدة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين الناجمة عن سياسة الرسوم الجمركية التي تنتهجها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأشار مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور خلال مقابلة مع وكالة بلومبرج، أنه من الضروري أن تدرس مصر بعناية أي تخفيضات إضافية لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، إذ من المتوقع أن تعود الضغوط التضخمية في ظل الصدمات الحالية.
تابع: من الضروري للغاية الحفاظ على السياسة النقدية في مسارها الصحيح لضمان خفض التضخم إلى مستوى مستقر والوصول به إلى خانة الآحاد.
قرر البنك المركزي المصري الشهر الماضي خفض أسعار الفائدة أول مرة منذ قرابة 5 سنوات، بعد تراجع معدل التضخم السنوي العام إلى 13.6%، أي أقل من نصف الرقم القياسي المسجل في سبتمبر 2023.
حاليا يتوقع البنك المركزي المصري استمرار تراجع معدلات التضخم خلال 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان عليه في الربع الأول من العام الحالي نتيجة للمخاطر الصعودية المتمثلة في تأثير الحرب التجارية الحالية بين الصين والولايات المتحدة، وتصاعد الصراعات الجيوسياسية الإقليمية، ونتيجة أيضا لإجراءات ضبط المالية العامة.
رفعت الحكومة المصرية الشهر الماضي أسعار البنزين والسولار بما يتراوح بين 11 و15% ضمن مساعيها للوصول إلى مستويات استرداد التكلفة بحلول نهاية العام الحالي، الأمر الذي دفع عددا من المؤسسات العالمية إلى التحذير من احتمالات عودة التضخم للارتفاع بعد شهور من الهدوء النسبي.
توقعت وكالة فيتش ارتفاع معدلات التضخم إلى مستوى 14% بنهاية يونيو المقبل بعد أن وصلت إلى 12.8% في فبراير الماضي، رغم ذك لا يزال سعر الفائدة المعدل حسب التضخم بين أعلى المعدلات في العالم عند قرابة 11.5%، رغم خفض الفائدة في أبريل بـ225 نقطة أساس لتصل حاليا إلى 25%.
وبينما أدى إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2 أبريل الماضي، فرض رسوم جمركية شاملة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، إلى ارتفاع حالة عدم اليقين عالميًا وتراجع التوقعات فيما يتعلق بمستويات النمو الاقتصادي، لا يزال العديد من الاقتصاديين يتوقعون أن يخفض المركزي المصري الفائدة بما يتراوح بين 600 و800 نقطة خلال العام الحالي.
خلال مارس 2024 رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي بالتزامن مع إعلانه قرار تحرير سعر الصرف ضمن خطوات عاجلة اتخذتها الحكومة المصرية لإنهاء أزمة اقتصادية دامت لأكثر من عامين بفعل موجة خروج الأموال الساخنة التي شهدتها السوق المصرية عقب نشوب الحرب الروسية الأوكرانية في 2022.
وفي أبريل المنقضي ونتيجة لإعلان ترامب عن حزمة الرسوم الجديدة، شهدت السوق المصرية انحساب أموال ساخنة (الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين والأسهم) بأكثر من مليار دولار، وفق تقديرات مجموعة جولدمان ساكس، ما ساهم في تراجع الجنيه إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار قبل أن يعوض بعض خسائره لاحقا، رغم أن واشنطن فرضت على مصر رسوما جمركية بأدنى نسبة (10%).
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
