قالت وكالة بلومبرج للانباء، إن تراجع معدل التضخم يمنح البنك المركزي المصري حافزا جديدا من أجل طرح مزيد من الخفض في سعر الفائدة خلال اجتماعه المقرر الأسبوع المقبل ومن ثم إنعاش بيئة الأعمال.

ولفتت الوكالة “بلومبرج” في تعليق بثته على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت؛ إلى أنه يجب مراعاة تأثير خفض الفائدة المحتمل على مصالح المسثمرين في أدوات الدين المحلية الذين يعتبرون مصر وجهة مفضلة للاستثمار تمنحهم أفضل سعر للعائد مقارنة بمثيلتها من الأسواق الناشئة.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 2.4 % مقارنة بنفس الشهر من عام 2018 والذي سجل فيه 17.5%، وبحسب جهاز الإحصاء، زاد معدل التضخم الشهرى خلال أكتوبر الماضي بنحو 1% ليبلغ 105.1 نقطة مقارنة 104 نقاط خلال شهر سبتمبر السابق عليه.

وذكرت “بلومبرج” أن تراجع التضخم في مصر إلى أدنى مستوى منذ 9 أعوام يمثل أحد أكبر إنجازات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اخذت الحكومة المصرية والبنك المركزي على عاتقهما تطبيقه بدعم من قبل صندوق النقد الدولي في عام 2016.

وأوضحت أن تراجع التضخم لمستويات منخفضة قياسيا يعكس انخفاضا كبيرا في أسعار السلع الغذائية والمشروبات، التي تشكل العنصر الأكبر تأثيرا على مؤشر أسعار المستهلك، الذي يقيس معدل التضخم في البلاد.

ولفتت “بلومبرج” إلى أن 6 من بين 7 خبراء اقتصاديين توقعوا خلال استطلاع أجرته الوكالة الأمريكية خفض المركزي سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة مئوية خلال اجتماعه في 14 من نوفمبر الجاري.

وأشارت إلى أن معدل التراجع السنوى في مستويات التضخم يأتي ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزي والبالغ 9%، زائد أو ناقص 3 نقاط مئوية، بحلول الربع الرابع من العام المقبل.

من جانبه، توقع نعمان خالد محلل الاقتصاد الكلي في شركة “سي أي كابيتال” أن يبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير خلال الاجتماعين المقبلين من أجل تقييم مدى تأثير الخفض المقرر مؤخرا على النشاط الاقتصادي بصورة أشمل من أجل عدم استنزاف أدوات السيولة النقدية وضمان استمرار مصر كوجهة مفضلة للمستثمري الأسواق الناشئة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا