أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 605 لسنة 2024، بالموافقة على تعديل اتفاق إطاري مع بنك التنمية الأفريقي، ينص على استبدال سعر الفائدة المرجعي “الليبور” بمعدل “السوفر”، في خطوة تعكس مواكبة مصر للتغيرات الدولية في هيكلة أدوات الدين.

يُعد الليبور – وهو سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن – أحد أكثر المؤشرات استخداماً على مدى العقود الماضية، لتسعير القروض الدولية قصيرة الأجل، لكنه واجه انتقادات واسعة في السنوات الأخيرة، بسبب افتقاره للشفافية وإمكانية التلاعب فيه من قِبل البنوك، ما دفع الهيئات الرقابية حول العالم إلى إنهاء العمل به تدريجياً.

أما معدل “السوفر”، فيمثل بديلًا أكثر أماناً وشفافية، إذ يستند إلى بيانات حقيقية لمعاملات تمويلية مضمونة، مما يجعله أقل عرضة للتلاعب وأكثر تعبيرا عن ظروف السوق الفعلية.

لا يترتب على التعديل أي أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة للدولة، مما يعزز كفاءة إدارة الديون دون تأثير سلبي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا