بحث وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ونظيره المغربي، عمر حجيرة، إمكانية توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين الوزارتين لوضع إطار مؤسسي دائم للتعاون الاقتصادي بين القاهرة والرباط، في خطوة تهدف إلى خلق بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الثنائية وتعزيز التبادل التجاري الإقليمي.
جاء ذلك خلال لقاء رسمي جمع الوزيرين في القاهرة، ناقشا خلاله سبل تعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وتوسيع فرص التعاون نحو أسواق القارة الإفريقية.
شدد الجانبان على أهمية توحيد الجهود لزيادة حجم التبادل التجاري، وتحسين الميزان التجاري بين البلدين، مع التركيز على التكامل الصناعي وتبادل الخبرات في قطاعات النسيج، والزراعة، والصناعات الدوائية.
أكد الخطيب أن مصر ترى في الاستثمار والتجارة محركًا رئيسيًا للنمو الإقليمي، وأن التعاون مع المغرب يمثل فرصة استراتيجية لتوسيع النفاذ إلى أسواق القارة الإفريقية، لاسيما في ظل ما يشهده العالم من تحولات اقتصادية كبرى، تتطلب تعزيز التكامل بين الدول النامية.
من جانبه، رحّب وزير التجارة الخارجية المغربي بالمبادرة المصرية، مؤكدًا أن الموقع الجغرافي المتميز للبلدين يؤهلهما لأن يكونا محورين رئيسيين لربط أسواق شمال القارة بجنوبها، وشرقها بغربها.
أشار حجيرة إلى ضرورة التنسيق لتطوير سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية التي تُعزز التنافسية الاقتصادية للبلدين على الساحة الإفريقية.
شملت المباحثات استعراض آليات تفعيل الاتفاقيات الثنائية، وتطوير أدوات التعاون في مجالات الاستثمار والتصنيع والتجارة الرقمية، بالإضافة إلى تسهيل انسياب السلع والخدمات بين البلدين.
دعا الوزير المغربي نظيره المصري لزيارة المغرب قريبًا، في إطار العمل على توقيع مذكرة التفاهم المقترحة، وتحديد خارطة طريق واضحة لمشروعات استثمارية مشتركة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
