ارتفعت معدلات التضخم للشهر الثاني على التوالي ولكن بنسب طفيفة، وكان معدل التضخم قد بدأ مساره النزولي منذ مطلع العام الحالي، مما سمح للبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ 5 سنوات خلال الاجتماع الماضي. فهل يعرقل ارتفاع التضخم مسار خفض الفائدة؟
تسارع معدل التضخم السنوي في مدن مصر خلال أبريل الماضي للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى 13.9% مقابل 13.6% في شهر مارس السابق عليه.
وجاء الارتفاع مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة أسعار الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 6.7%، والنقل الخاص بنسبة 8.6%، وخدمات النقل بنسبة 8.2%، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
الارتفاعات طفيفة وغير مؤثرة
قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، إن الزيادات التي شهدها معدل التضخم على مدار شهرين غير مؤثرة على قرار البنك المركزي بخفض معدلات الفائدة خلال الاجتماع المقبل المقرر عقده في 22 من الشهر الجاري.
وقرر البنك المركزي في أبريل الماضي خفض معدلات الفائدة بـ 2.25% لتصل معدلات الفائدة إلى 25% و26% للإيداع والإقراض على التوالي، ومن المقرر عقد الاجتماع الثالث للعام الحالي في 22 من مايو الجاري.
وتابع حسن في حديثه لـ “إيكونومي بلس” أنه من المتوقع أن نشهد خفضًا يتراوح ما بين 1-2% في اجتماع مايو، خاصة وأن معدل الفائدة الحقيقي ما زال مرتفعًا عند 11.5%، وأن يتراوح إجمالي الخفض على مدار العام ما بين 5-6 %، مشيرًا إلى أن الظروف مواتية للتيسير النقدي خاصة مع وجود حالة من الهدوء فى حدة الحرب التجارية بين أمريكا والصين، حيث تم عقد اتفاق تجاري بين أمريكا وبريطانيا، ومن المنتظر التوصل إلى اتفاق مماثل خلال المفاوضات الجارية في جنيف اليوم.
وقد بدأت جولة من المفاوضات بين الوفد الصيني والوفد الأمريكي في جنيف اليوم السبت دون أن تسفر عن أي نتائج واضحة حتى الآن، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء.
واجتمع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، “خه لي فنج”، مع وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، في جنيف، في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن التعريفات الجمركية التي تجاوزت نسبتها الـ 100% من قبل البلدين.
اجتماع المركزي المقبل أمام سيناريوهين
قال محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو لجنة الاقتصاد الكلي الاستشارية لمجلس الوزراء، إن البنك المركزي في تقريره الأخير الصادر في 17 أبريل، أوضح أن هناك موجتين تضخمتين، الأولى نتيجة الارتفاعات التي شهدتها أسعار الطاقة، والأخرى نتيجة آثار الحرب التجارية، فارتفاع التضخم أمر متوقع، كما أن البنك المركزي توقع أن يشهد التضخم ارتفاعًا خلال الربع الثالث من العام ثم يواصل مساره النزولي ليصل إلى مستويات الـ 11 % في الربع الأخير من العام المقبل.
وذكر البنك المركزي في بيانه الصادر في 17 أبريل، أن معدلات التضخم ما زالت عرضة لمخاطر تصاعدية مع تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية، وتوقع المركزي أن تستمر معدلات التضخم في الانخفاض خلال العامين الحالي والمقبل، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من العام الحالي.
وتوقع فؤاد في حديثه مع “إيكونومي بلس” أن أمام البنك المركزي سيناريوهان لمسار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، الأول هو الخفض بمعدل 1% والثاني هو التثبيت، وفي نظري السيناريو الأول هو الأرجح.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
