قال رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات إيهاب واصف، إن الشعبة تعتزم مخاطبة البنك المركزي للمطالبة بمد فترة سداد حصيلة التصدير إلى 180 يومًا.

كان البنك المركزي المصري قرر في أغسطس 2024 مد فترة متابعة ورود حصائل تصدير الذهب إلى 75 يومًا من تاريخ الشحن، بدلا من 30 يومًا لمنح مصدري الذهب ومشغولاته مدة كافية لتوريد الحصائل الدولارية الناجمة عن عمليات التصدير تجنبا لوقوعهم في مخالفة قانونية حال تأخر التوريد، وذلك بعد أن اضطر المركزي لخفض مدة التوريد إلى 7 أيام فقط في 2022 عندما اكتشف نشاطًا لظاهرة الاحتفاظ بحصائل تصدير الذهب في الخارج وليس بالبنوك المصرية.

أكد واصف في بيان اليوم، أن العودة للعمل بنص القانون الأصلي الذي يسمح بمد فترة توريد حصيلة تصدير المشغولات الذهبية إلى 180 يوما بدلا من 75 يومًا، من شأنها أن تسهم في زيادة حصيلة التصدير بشكل أكبر ودعم تنافسية المنتج المصري في الخارج.

أضاف أن قرار البنك المركزي المصري السابق المتعلق بمد فترة سداد حصيلة تصدير الذهب إلى 75 يوما انعكس إيجابيا على معدلات التصدير خلال الفترة الماضية، إذ خفف الضغوط على المصدرين ومنحهم مساحة زمنية أكبر للتعامل مع الأسواق الخارجية.

طفرة غير مسبوقة

أشار رئيس شعبة الذهب إلى أن صادرات مصر من الذهب حققت طفرة غير مسبوقة هذا العام إذ ارتفعت خلال الربع الأول (الفترة من يناير إلى مارس 2025) إلى 3.2 مليار دولار، مدعومة بالارتفاع الكبير في الطلب العالمي على المعدن الأصفر في ظل تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية والحروب التجارية عالميًا، ما عزز من توجه الأسواق الخارجية نحو الذهب كملاذ آمن، وفتح فرص جديدة أمام المنتج المصري للدخول بقوة إلى هذه الأسواق.

وأوضح واصف أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو الانضمام لقائمة أكبر 10 دول مصدرة للذهب عالميا بحلول 2027، بعد أن ارتفعت إلى المركز 54 عالميًا بنهاية 2023 من المركز 94 في العام 2022.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا