جددت مصلحة الضرائب المصرية تأكيدها على ثبات السياسة الضريبية للدولة، مشددة على عدم وجود أي نية لزيادة السعر العام لضريبة القيمة المضافة أو إلغاء الإعفاءات المقررة للسلع الغذائية الأساسية، في خطوة تهدف إلى حماية الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
قالت المصلحة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن ما تردد في بعض وسائل الإعلام بشأن فرض زيادات ضريبية أو تعديل الإعفاءات للسلع الأساسية، لا أساس له من الصحة، مؤكدة التزام الدولة بعدم المساس بالسلع الحيوية التي ترتبط مباشرة بمعيشة المواطنين.
يأتي هذا التوضيح في سياق جهود أوسع تبذلها وزارة المالية ومصلحة الضرائب لتعزيز الثقة بين الدولة والممولين، عبر تطبيق مجموعة من التسهيلات الضريبية التي تضمن أقصى درجات الشفافية والاستقرار في بيئة الأعمال.
تستهدف هذه الإجراءات خلق مناخ استثماري أكثر جاذبية، وتحفيز الاقتصاد الرسمي على النمو، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
أشارت مصلحة الضرائب إلى أن الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية يُعد من أهم أدوات جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تتبنّى الدولة نهجا حذرا ومدروسا في ما يتعلق بتعديل التشريعات المالية، لضمان عدم التأثير سلبا على حركة الاستثمار أو مستوى معيشة المواطنين.
أكدت المصلحة أن الدولة تولي اهتماما بالغا لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، وتُعد السياسة الضريبية الراهنة أحد أعمدة هذا التوجه، بما يشمله من ثبات في نسب الضرائب وتوسيع قاعدة الإعفاءات للسلع الأساسية والخدمات الضرورية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
