كتبت: سارة هشام
قبل ساعات من قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام، تم طرح أذون خزانة محلية لأجل 6 أشهر بسعر عائد 27.25%، مقابل 27.1% في عطاء سابق. كما ارتفع سعر العائد على أذون الخزانة لأجل عام إلى 24.99% من 24.8% في عطاء سابق. يطرح هذا الأمر تساؤلًا: هل يستمر إقبال المستثمرين على أدوات الدين في ظل التيسير النقدي من البنك المركزي؟
خفض البنك المركزي أسعار العائد بواقع 1%، لتصل إلى 24% للإيداع و25% للإقراض. يأتي هذا الخفض بعد خفض آخر في أبريل الماضي بنسبة 2.25%.
خفض محدود ولن يساهم في عزوف المستثمرين
يرى محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في قطاع البحوث بـ “إي إف جي هيرميس”، أن تأثير خفض أسعار الفائدة على إقبال المستثمرين على أدوات الدين بسيط، ولن يساهم في عزوفهم عن الإقبال على أدوات الدين المحلية، خاصة وأن أسعار الفائدة ما زالت مرتفعة.
أضاف أبو باشا في حديثه لـ “إيكونومي بلس” أن نزول معدلات الفائدة من مستوياتها القياسية بمعدل خفض 3.25% خلال اجتماعين يُعد مشجعًا ويعطي إشارات إلى مزيد من التيسير النقدي في المستقبل، مما يمكن أن يساهم في رفع الإقبال على الاقتراض المباشر.
خفض الفائدة ليس أهم العوامل المؤثرة
من جانبه، أوضح محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، أن هناك عاملين أساسيين ومؤثرين في قرار المستثمر الأجنبي للاستثمار في أدوات الدين المحلية: أولًا، سعر الصرف المستقر أو الموحد، حيث يصعب على المستثمر التواجد في سوق به سعرين للعملة أو سعر غير مستقر يصعب من عملية احتساب عوائده من الاستثمار. والعامل الثاني هو الثقة في اقتصاد السوق المستثمر به لضمان سيولة تمكنه من الخروج الآمن.
أضاف نجلة في حديثه مع “إيكونومي بلس” أن هذين العاملين متوفران في السوق المصري، بينما يأتي سعر الفائدة كعامل ثالث. وعلى الرغم من التخفيض المتتالي، إلا أنه ما زال مرتفعًا، ومقارنة بالأسواق المشابهة، ما زالت الفرصة في صالح مصر.
أشار إلى أنه في حالة التيسير النقدي الواضح، والذي سيستمر على مدار العام، سيشجع المستثمر الأجنبي على الدخول في استثمارات طويلة الأجل لأنه سيجني أرباحًا رأسمالية جيدة، والمسار النزولي للفائدة مشجع للمستثمرين الأجانب.
الوقت ملائم للإصدارات الدولية
أما عن طروحات السندات الدولية، فقال نجلة إن أسعار العائد على اليوروبوند المصرية بلغت مستوى يتراوح من 8-9%، مقابل 20-25% خلال العام الماضي. ويعود ذلك إلى تأثير عاملين: الأول هو تراجع أسعار الفائدة الأمريكية على الرغم من أنها لم تنخفض بنسبة كبيرة، والعامل الثاني هو معامل المخاطر “CDS”، والذي تراجع من مستوى 18% إلى 5-6%. لذا، فالوقت ملائم للإصدارات حتى في حالة استمرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في التيسير النقدي.
تذبذبات سعر الصرف أقل بكثير
يرى هاني جنينة، رئيس قسم البحوث بالأهلي فاروس، أن استقرار سعر صرف الجنيه المصري متوقع خلال العامين المقبلين نظرا لتعافي معظم موارد الدولة من العملة الصعبة، سواء الجارية أو المالية.
لذلك، يبدأ المستثمر في قبول فارق أقل بين سعر الفائدة في مصر وفائدة الدول المتقدمة؛ لأن خطر خسارة الفرق نتيجة تذبذبات حادة في سعر الصرف أصبح أقل بكثير مما كان عليه. وعلى سبيل المثال، هناك أسواق مثل الهند والصين والبرازيل بها تدفقات نقدية كبيرة بالسندات الحكومية على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة.
أشار إلى أن هامش مخاطر السداد على اليوروبوند الخاص بمصر استحقاق الـ 5 سنوات انخفض من 7.7% في أبريل إلى 5.4% حاليا. ويعود ذلك إلى استقرار الأسواق العالمية من ناحية، وارتفاع موارد مصر من النقد الأجنبي من ناحية أخرى، مما يجعل مصر قادرة بلا شك على التوجه للإصدارات الدولية، خاصة بعد إتمام المراجعة الخامسة وعودة حركة الملاحة في قناة السويس، وهو ما يعني ارتفاعًا كبيرًا في التدفقات الدولارية لمصر، وبالتالي ارتفاع احتمالية تعديل تصنيفها السيادي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
