قدر تقرير حكومي إنتاج مصر من السكر الأبيض خلال الموسم الجاري بنحو 3.1 مليون طن بزيادة تاريخية تقترب من 20% تقريبا مقارنة بإنتاج الموسم السابق، ما انعكس على شكل الواردات خلال الشهور الأولى من العام الجاري، وفق ما اطلعت عليه نشرة “F&B” من إيكونومي بلس.
قال رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة مصطفى عبدالجواد، إن الموسم الجاري شهد انخفاضا في إنتاج سكر القصب، لكنه يشهد زيادة كبيرة في إنتاج السكر من البنجر بدعم من ارتفاع المساحات خلال الموسم.
بلغت مساحات محصول البنجر خلال الموسم الجاري 780 ألف فدان – للمرة الأولى في مصر – مرتفعة من 600 ألف فدان خلال الموسم السابق بدعم من ارتفاع أسعار التوريد للمصانع، بحسب عبدالجواد.
أضاف أن الحكومة أعلنت عن زيادة سعرية بنحو 26% في الأسعار خلال في بداية موسم الزراعة، وهو ما حفز المزارعين على التوسع في مساحات البنجر خلال العروات الزراعية الثلاثة التي تبدأ في أغسطس وتنتهي في منتصف نوفمبر.
وأعلن مجلس الوزارة في نهاية أغسطس الماضي عن زيادة سعر توريد البنجر إلى 2400 جنيه للطن بالموسم الجاري مقابل 1900 جنيه الموسم السابق، بينما زادت أسعار توريد القصب إلى 2500 جنيه مقابل 2000 جنيه الموسم السابق.
أوضح عبدالجواد، أنه رغم ارتفاع سعر توريد القصب، لكن لا تزال توجد فجوة كبيرة بين الإنتاج الفعلي من القصب وبين ما تحصل عليه المصانع، في ظل حصول المزارعين على أسعار أفضل من الأسعار الحكومية من مصانع العسل والعصارات.
وقدر إنتاج السكر المتوقع من بنجر السكر هذا الموسم بنحو 2.5 مليون طن، بينما قدر إنتاج القصب بنحو 620 ألف طن.
يأتي الإنتاج التاريخي من السكر في مصر بعد أزمة ظهرت في أكتوبر 2023 التي قفزت فيها الأسعار إلى مستويات تاريخية قرب 60 جنيها للكيلو على خلفية نقص شديد في المعروض استمر لأكثر من خمسة أشهر، وحاليا يبلغ السعر نحو 35 جنيها، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري.
الإنتاج ينعكس على التجارة الدولية
انخفضت واردات مصر من السكر خلال أول شهرين من العام الجاري بنحو الثلث لتسجل نحو 115 مليون دولار، بينما ارتفعت الصادرات خلال الفترة نفسها بنسبة 11% لتسجل نحو 474 مليون دولار، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.
كانت فاتورة واردات مصر من السكر قد ارتفعت بنسبة 22.5% بنهاية العام الماضي على أساس سنوي لتسجل نحو 890 مليون دولار مقابل 727 مليون دولار في 2023، وذلك ضمن خطة حكومية لاستيراد نحو مليون طن لتغطية الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك وقتها.
خطة لخفض الاستهلاك
اتفقت الهيئة القومية لسلامة الغذاء وعدد من ممثلي قطاع الصناعات الغذائية، خلال حلقة نقاشية موسعة خلال مايو الجاري، على دعم مبادرات مشتركة تهدف إلى ترشيد الاستهلاك المفرط للسكر بين المستهلكين في مصر، في خطوة تستهدف تعزيز الصحة العامة والحد من الأمراض غير المعدية المرتبطة بالعادات الغذائية.
تأتي هذه الخطوة في ظل تحديات صحية متزايدة تواجهها مصر، إذ تشير بيانات تقرير التغذية العالمي إلى أن نحو 44.7% من النساء و25.9% من الرجال البالغين يعانون من السمنة، بينما تصل معدلات الإصابة بمرض السكري إلى 23.4% لدى النساء و18.8% لدى الرجال. وترتبط هذه المعدلات المرتفعة بشكل مباشر بالإفراط في استهلاك السكر، مما دفع الأطراف المعنية إلى التحرك الفوري لمعالجة المشكلة من جذورها.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
