أعلنت الحكومة هذا الأسبوع عن إعفاء واردات الألبان ومنتجاتها من متطلبات شهادة الحلال، لكن يظل السؤال الأهم هو كيف سيرتد ذلك على السوق؟
يعود تاريخ شهادة الحلال لأكتوبر 2021 عندما أعلنت وزارة الزراعة – للمرة الأولى – عن إلزامية شهادة حلال لمنتجات الألبان المستوردة، وأفادت بذلك منظمة التجارة العالمية وقتها.
تم تحديد تكلفة الشهادة الواحدة بما يصل إلى 1500 دولار لكل حاوية تحمل حتى 30 طن، واختارت وزارة الزراعة في القاهرة شركة المصرية الإسلامية لإصدار شهادات الحلال “IS EG Halal” كمصدر وحيد للشهادة.
لم يتم تطبيقه
بعد أشهر قليلة من إبلاغ مصر لمنظمة التجارة العالمية بإلزامية الشهادة، تلقت الحكومة إخطارات من موردين عالميين يتقدمهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا، أفادت بأن هذه الشهادات تمثل “تعريفة استيراد خفية”، وتمثل المناشئ الأربعة نحو 80% من إجمالي واردات الألبان السنوية.
وفقا لذلك، أرجأت الحكومة تطبيق الشهادة منذ ذلك الوقت وحتى ما قبل إعلان إلغاءها تماما قبل أيام، وأرسلت مصر نحو 9 إفادات متوالية بإرجاء التطبيق إلى لجنة منظمة التجارة العالمية للحواجز التقنية أمام التجارة كان أخرها في مارس الماضي.
كل هذا يعني أن إلغاء الشهادة نهائيا لن يؤثر على حركة الواردات كما أنه لن يخدم الأسعار بالصورة التي فهمها البعض، بحسب مصادر لـ”إيكونومي بلس” من غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية.
واردات مصر من الألبان ومنتجاتها
سنويا، تستورد مصر ما يتراوح بين 800 مليون دولار إلى مليار دولار من الألبان ومنتجاتها من نحو 12 سوق رئيسية بالإضافة إلى مجموعة أسواق أخرى.
نيوزلاندا هي أكبر مورد تاريخي للألبان ومنتجاتها إلى مصر، بما يتجاوز 150 مليون دولار في المتوسط سنويا، تليها أسواق أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية ثم فرنسا وهولندا.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
