نشرة إيكونومي بلس “السعودية” تأتيكم برعاية
“أرامكو السعودية”: سنواصل الاقتراض لدعم النمو وسد فجوة التمويل
الهند تعفي الصندوق السيادي السعودي من بعض قواعد الاستثمار
السعودية تستهدف مزيدًا من الطروحات الأولية لجذب المستثمرين الأجانب
“جولدمان”: الذهب والنفط أفضل استثمارين للتحوط على المدى الطويل
8 دول في “أوبك+” ترفع إنتاج النفط في يوليو 411 ألف برميل يوميًا
وزير المالية السعودي: سنراجع أولويات الإنفاق في ظل هبوط أسعار النفط
تواجه السعودية ضغوطًا متزايدة فيما يتعلق بالإنفاق الحكومي على أجندة مشروعاتها العملاقة في ظل الانخفاض المستمر لأسعار النفط، ما يضع المملكة بين مطرقة اللجوء إلى أسواق الدين والاقتراض لتوفير التمويل اللازم، أو تقليص الإنفاق العام، الأمر الذي قد يؤثر سلبًا على جهود المملكة الرامية إلى تنويع الاقتصاد.
يقول وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن المملكة ستستمر في وتيرة الإنفاق الحكومي الحالية رغم العجز في الميزانية، لكنها ستراجع أولويات الإنفاق وتقييم المشاريع التنموية خلال فترة انخفاض أسعار النفط.
وتهدد الانخفاضات المتواصلة لأسعار الخام، بمحو عشرات المليارات من الدولارات من إيرادات المملكة النفطية، التي تعتمد عليها بشكل كبير في تمويل مصروفات الميزانية، إلى جانب تراجع متوقّع في توزيعات أرباح شركة أرامكو العملاقة، المملوكة للدولة.
وأضاف وزير المالية السعودي في تصريحات لصحيفة “فايننشال تايمز”، إلى أن الأزمة الحالية المتمثلة في انخفاض أسعار النفط وعدم اليقين في الأفق العالمي توفر للمملكة “فرصةً للتقييم وإعادة النظر” في خططها المالية.
استعانت الحكومة السعودية بتمويلات من خارج الميزانية في تنفيذ برنامج “رؤية 2030″، لكنها اضطُرت للإنفاق على مشاريع بنية تحتية ضخمة مرتبطة بالرؤية التي تهدف إلى فك ارتباط الاقتصاد بما وصفته بـ”إدمان النفط”.
يعد الهدف الأساسي لدى السعودية حاليًا هو تجنب الوقوع في “فخ التقلبات الاقتصادية بين الازدهار والانكماش”، بحسب وزير المالية، الذي كشف أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي “سيعيد ضبط” استراتيجياته بما يتناسب مع المتغيرات الحالية.
وتوقّع نيل كويليام، الزميل في برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمعهد “تشاتام هاوس” في لندن، أن تؤدي أسعار النفط المنخفضة إلى إعادة ترتيب أولويات المشاريع الكبرى، وترشيد إضافي للإنفاق في السعودية، ومراجعة الجداول الزمنية للتنفيذ، وتقليص القوى العاملة في المشاريع.
يرى كويليام، أن الحكومة السعودية على الأرجح تعتبر أن المخاطر قصيرة الأجل الناتجة عن انخفاض الأسعار، تستحق العائد طويل الأجل، مشيرًا إلى أن المملكة تتمتع بنسبة دين منخفضة إلى الناتج المحلي وثقة قوية من المقرضين.
سجلت الميزانية السعودية في الربع الأول من العام الجاري عجزًا للفصل العاشر على التوالي، نتيجة لاستمرار توجه المملكة نحو التوسع في الإنفاق، حتى في ظل تراجعت الإيرادات نتيجة ضغوط سوق النفط العالمية، والتزام المملكة بخفض الإنتاج الذي تعهدت بها ضمن تحالف “أوبك+”.
وأظهرت بيانات وزارة المالية السعودية، تسجيل عجز بلغت قيمة 58.7 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري، ويعد هذا العجز هو الأعلى منذ الربع الثالث من عام 2022.
يأتي هذا العجز مع تراجع إنتاج السعودية من النفط بنسبة 1% إلى 8.95 مليون برميل يوميًا بحسب منظمة أوبك، كما تراجعت أسعار خام “برنت” 15% خلال الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من 2024.
ولفت وزير المالية إلى أن اتساع عجز الميزانية ليس مصدر قلق طالما أن الإنفاق الحكومي يدعم النمو في القطاعات غير النفطية، موضحًا أن حماية الاحتياطيات الأجنبية والحفاظ على تكاليف دين “معقولة” قد يؤديان إلى تباطؤ في الإنفاق الحكومي.
نفى الجدعان وجود أي سيناريو قد يجعل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تقترب من سقف الوزارة البالغ 40%، مضيفًا “لست قلقًا بشأن اتساع العجز ليصل أحيانًا إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، ما دام الإنفاق الحكومي يدعم النمو غير النفطي، وهو مقياس رئيسي لخطط التنويع الاقتصادي”.
وذكر أن السعودية ستستغل هذه الفترة لتقييم كيفية إدارتها لمجموعة واسعة من خطط التنمية، مشددًا على أن الاقتصاد السعودي في وضع جيد.
وأكد الجدعان في تصريحات لصحيفة “فاينانشال تايمز” أن السعودية تدرك أهمية ألا تسير في اتجاه مُواكب للدورات الاقتصادية، بل تتحرك في اتجاه مُعاكس لها، مضيفًا أن المملكة تحرص على الإنفاق لدعم النمو، بدلًا من العمل على موازنة الحسابات فقط.
وأوضح أنه قد يكون هناك عجز أكبر من المتوقع في الميزانية، ولكنه ليس كبيرًا، لافتًا إلى أنه لا يزال هناك متسع كبير في الاحتياطيات المالية السعودية، واحتياطيات أجنبية وفيرة، واحتياطيات حكومية كبيرة.
وتوقع الجدعان أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي عند نسبة 4.6% خلال العام الحالي، مدفوعا بالأنشطة غير النفطية، مشيرًا إلى تحقيق العديد من الأهداف، والأهداف الأخرى في الطريق لتحقيقها، ما يعطي ثقة للحكومة.
شركات ذكاء اصطناعي عمانية تفتح مقارًا إقليمية في السعودية
بحسب القنصل العام لسلطنة عمان في مدينة جدة السعودية سالم البوسعيدي.
وأشار في تصريحات لصحيفة الاقتصادية، إلى أن من بين الشركات التي فتحت مقار لها في السعودية شركات تعمل في مواد البناء والمجال التجاري، مبينا أن هناك تطورا كبيرا من حيث حجم الاستثمارات بين البلدين.
ولفت إلى ارتفاع أعداد الشركات العمانية في السعودية، منها شركات عمانية أو مستثمرة بالشراكة مع سعوديين، موضحا أن هناك تسهيلات كبرى للمستثمرين السعوديين في سلطنة عمان وسهولة في الإجراءات للوصول لجميع المشاريع الاستثمارية.
وأكد وجود عدد كبير من الشركات السعودية تستثمر في سلطنة عمان، خصوصا بعد الزيارات الرسمية بين البلدين والاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية التي تمت بين البلدين.
شركة تقنية مبتكرة أرجنتينية تؤسس مركزًا إقليميًا في الرياض
تتجه شركة جلوبانت الأرجنتنية المتخصصة في إعادة ابتكار الأعمال عبر حلول تقنية مبتكرة، لافتتاح مركز إقليمي تقني متقدم في العاصمة السعودية الرياض، بهدف تصدير الكفاءات المحلية، وتقديم حلول رقمية مخصصة، بحسب ما نقلته صحيفة الاقتصادية عن الرئيس التنفيذي للشركة، ممدوح الدبيان.
وتستهدف الشركة الأرجنتنية، تحقيق إيرادات تصل إلى مليار دولار من السوق السعودية خلال 5 أعوام، مدفوعة بحجم الفرص المتاحة وثقة الشركة بنهجها المحلي المرتكز على حلول الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وتحليل البيانات.
تقدر القيمة السوقية لشركة جلوبانت المدرجة في بورصة نيويورك بـ8.5 مليار دولار مع عائدات تصل إلى 2.1 مليار دولار في 2023، ويبلغ عدد العاملين فيها 30 ألف موظف في 33 دولة.
وأشار الدبيان، إلى أن هذا المقر يعد خطوة نحو توسيع أعمال الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مضيفًا أن الشركة تخطط للاستثمار في تنمية الكفاءات الوطنية، من خلال تدريب 500 مختص سعودي على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، لتمكينهم من تصميم وإدارة تدفقات العمل الذكية وتطوير حلول رقمية قابلة للتطبيق في مختلف القطاعات الحيوية.
الهند تعفي الصندوق السيادي السعودي من بعض قواعد الاستثمار
وافقت الهند على إعفاء صندوق الاستثمارات العامة السعودي من مجموعة من قواعد الاستثمار الأجنبي في المحافظ، في خطوة تهدف إلى جذب تدفقات رأس المال وتعزيز العلاقات المالية بين البلدين، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين.
بحسب المصدرين كانت هذه القواعد تعرقل شركات تابعة للصندوق من زيادة استثماراتها في السوق الهندية، حيث تفرض اللوائح سقفًا بنسبة 10% للاستثمار في شركة واحدة، كما تلزم بدمج استثمارات الصناديق السيادية المختلفة في حزمة واحدة.
وأشار أحد المصدرين إلى أن هذا الإعفاء سيمكن شركات الصندوق من الاستثمار بشكل منفصل، ما يعزز مرونة توظيف رأس المال في الأسهم الهندية دون خرق القواعد التنظيمية.
يأتي ذلك بعد زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي السعودية في أبريل الماضي، حيث اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية والصناعات الدوائية. كما تجري الهند محادثات مع الرياض لعقد معاهدة استثمار ثنائية.
وتشمل استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في الهند حتى الآن حوالي 1.5 مليار دولار في “جيو بلاتفورمز”، و1.3 مليار دولار في “ريلاينس ريتيل”.
تنفيذ مشاريع جديدة في مكة المكرمة لتحسين المرافق والخدمات المقدمة للحجاج
بتكلفة إجمالية بلغت 35.8 مليون ريال، وفقًا لما ذكره لـ”الاقتصادية” عبد الله العنزي، المتحدث الرسمي للوزارة.
تهدف تلك المشاريع إلى تحسين المرافق والخدمات المقدمة للحجاج، حيث شملت تركيب المظلات الذكية في مسجد نمرة بعرفات، ما زاد من طاقته الاستيعابية إلى 250 ألف مصلٍّ في صلاتي الظهر والعصر يوم عرفة، مقارنة بـ140 ألفًا سابقا، كما تم رفع الكفاءة والتطوير المؤسسي من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات الإلكترونية، والاستغناء عن 850 موظفًا بعد تفعيل التقنية لتخفيف الزحام في مواقع الحج، وفقا للعنزي.
وقال “شملت المشاريع تحسين الساحة الخلفية لمسجد نمرة في مشعر عرفات من خلال تركيب 19 مظلة من نوع الشد الإنشائي، على مساحة تقارب 23,211 مترًا مربعًا، باستخدام قماش PTFE المقاوم للحرارة. يهدف هذا المشروع إلى تحسين جودة الخدمات وتوفير بيئة مريحة وآمنة للحجاج عبر التظليل وتقليل التعرض المباشر لأشعة الشمس”.
وأضاف “تضمنت المشاريع أيضًا المرحلة الثانية لتهيئة الساحات المحيطة بمسجد نمرة، حيث تم تركيب 98 مروحة هواء بنظام إنتاج الضباب، لتخفيف درجات الحرارة، مما يساعد على تقليل الإجهاد الحراري لدى الحجاج في ظل الطقس الحار. تسعى هذه المبادرات إلى توفير بيئة مناسبة للحجاج، مع تحقيق توازن بين تطوير البنية التحتية والترشيد في استخدام الموارد البشرية”.
السعودية تستهدف مزيدًا من الطروحات الأولية لجذب المستثمرين الأجانب
بحسب المدير التنفيذي لشركة “تداول” السعودية محمد الرميح، في إطار مساعي المملكة لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط وتطوير القطاع المالي في البلاد.
قال الرميح في مقابلة مع “بلومبرج”، “حققنا ما يقرب من 30% من العام الماضي، إدراجات هذا العام مثل العام الماضي، من صناعات مختلفة”.
شهدت سوق الأسهم السعودية إدراج حوالي 15 شركة العام الماضي، تصدرها قطاع الأغذية والمشروبات؛ وجمعت شركات بالفعل أكثر من مليار دولار هذا العام.
ومثلت حصة السوق السعودية نحو 3.5% من حجم الطروحات العالمية البالغة 121.2 مليار دولار، من خلال 14 طرحًا في السوق الرئيسية والعديد من الطروحات في السوق الموازية “نمو”.
بلومبرج: “السيادي” السعودي يدرس طرح “سايت” للتقنية للاكتتاب العام
المملوكة له بالكامل، في إطار مساعي جمع التمويل لدعم جهود تنويع الاقتصاد السعودي ضمن “رؤية 2030″، وفقًا لما ذكرته مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج.
تلقت عدة بنوك طلبات لتقديم عروض للمشاركة في الطرح المحتمل للشركة السعودية لتقنية المعلومات “سايت”، بحسب المصادر التي أكدت أن المناقشات لا تزال في مراحلها الأولية، ولم يتم بعد تحديد حجم أو توقيت الطرح. وامتنع متحدث باسم الصندوق السيادي السعودي عن التعليق.
ويتجه صندوق الاستثمارات العامة لبيع بعض الأصول للمساهمة في تمويل المبادرات الضخمة لـ”رؤية 2030″، فبالإضافة إلى “سايت”، يُحضّر الصندوق أيضًا لطرح شركات أخرى تشمل شركة مشتريات طبية، ومشغّل موانئ، وشركة لتبريد المناطق.
وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أشار في وقت سابق إلى أن من بين وسائل تمويل الاستثمارات الجديدة هو اتجاه صندوق الاستثمارات العامة لبيع بعض حيازاته عند استحقاقها.
تغيطة اكتتاب “أساس مكين” في سوق “نمو” 1949%
مسجلًا أعلى نسبة تغطية في السوق السعودية الموازية “نمو” خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
جذب طرح الشركة طلبات اكتتاب تجاوزت قيمتها 1.56 مليار ريال، مقارنة بقيمة الطرح البالغة 80 مليون ريال،
قالت شركة يقين كابيتال، المستشار المالي ومدير الاكتتاب، إن عدد أسهم طرح “أساس مكين” في سوق نمو، بلغ مليون سهم تمثل 10% من رأسمال الشركة، بسعر 80 ريالًا للسهم الواحد، خلال فترة الاكتتاب من 19 إلى 25 مايو 2025.
وأشارت الشركة في بيان إلى أن “أساس مكين” تنفذ أكثر من 80 مشروعًا عقاريًا، مبينا أنها حققت أرباح بلغت 108 ملايين ريال خلال 2024، بنسبة نمو 59% عن العام السابق.
“ريدان” توصي بتخفيض رأسمالها ثم زيادته
أوصى مجلس إدارة شركة ريدان الغذائية السعودية، بتخفيض رأس المال بنسبة 53.74% من 158.08 مليون ريال حاليًا إلى 73.14 مليون ريال، وذلك بهدف إعادة هيكلة رأسمال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة.
وستتم عملية التخفيض عن طريق إلغاء 8.5 مليون سهم من أسهم الشركة، بواقع 0.53736 سهم لكل سهم مملوك.
في المقابل، أوصى مجلس إدارة الشركة في نفس القرار الجمعية العامة غير العادية وبعد الانتهاء من عملية تخفيض رأس المال، بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 211.93%، من 73.14 مليون ريال، إلى 228.14 مليون ريال، وذلك من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 155 مليون ريـال.
تهدف الشركة بشكل أساسي من زيادة رأس المال إلى تنفيذ خططها التوسعية ودعم رأس المال العامل بالإضافة إلى تعزيز مركزها المالي.
توزيعات وأرباح
مساهمو “إدارات” يقرون مضاعفة رأس المال
عن طريق رسملة جزء من الأرباح المبقاة وذلك بمنح سهم واحد لكل سهم.
بناء على الموافقة سيرتفع رأس المال من 25.2 مليون ريال إلى 50.4 مليون ريال، من خلال رسملة 25.2 مليون ريال فقط من الأرباح المبقاة.
أرجعت الشركة أسباب الزيادة إلى دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية للشركة مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة استمرارًا لسياسة الشركة المتبعة.
“أرامكو السعودية”: سنواصل الاقتراض لدعم النمو وسد فجوة التمويل
وتحسين الرفع المالي بميزانيتها العمومية، بحسب ما ذكره الرئيس التنفيذي للشركة أمين الناصر.
تأتي تصريحات الناصر، في وقتٍ جمعت فيه أكبر شركة مُصدرة للنفط في العالم 5 مليارات دولار من طرح سندات هذا الأسبوع، حيث تحتاج شركة النفط الحكومية السعودية الأموال لسد فجوة تمويلية، بعد تراجع التدفق النقدي الحر بسبب ضعف أسعار الخام بما لا يكفي توزيعات أرباحها النقدية الضخمة حتى بعدما قلصتها.
قال الناصر في مقابلة مع “بلومبرج”، إن “نسبة المديونية لدى “أرامكو” حاليًا حوالي 5%، وهي واحدة من أدنى المستويات في الصناعة، سنواصل طرق أسواق السندات في المستقبل”.
“الطاقة” توافق على تخصيص لقيم إضافي لمشاريع “المجموعة السعودية” في الجبيل
من أجل الاستفادة من القدرة الاستيعابية المتاحة حاليًا في مشاريع الشركة، ومن أجل دعم خطط الشركة للتوسع في الإنتاج.
بموجب الموافقة، ستحصل الشركة على لقيم إضافي من مادة الإيثان لمشروع التوسعة في الشركة السعودية للبوليمرات، ومن المتوقع أن يبدأ أثر هذه التوسعة مع بداية عام 2029.
كما حصلت المجموعة على لقيم إضافي من مادة الجازولين الطبيعي لشركتيها التابعتين شيفرون فيليبس السعودية، والجبيل شيفرون فيليبس، ومن المتوقع أن يبدأ الاستفادة من هذا اللقيم الإضافي قبل نهاية العام.
وتتوقع الشركة أن ينعكس أثر هذا التخصيص إيجابيًا على أرباحها تدريجيًا خلال الثلاث سنوات القادمة، وذلك مع البدء في استقبال كميات اللقيم الإضافية، وحتى يتجاوز الأثر المالي الإجمالي التقديري مبلغ 470 مليون ريال سنويًا مع الانتهاء من أعمال التوسعة، وبداية التشغيل في عام 2029، بناءً على أسعار المنتجات المتوقعة.
“أسمنت الجوف” تنضم لبرنامج تنافسية القطاع الصناعي
حيث وقّعت الشركة اتفاقية مع البرنامج تتضمن تقديم عدة حلول تُساعد في رفع كفاءة ونوع مصادر الطاقة المستخدمة في المنشآت الصناعية.
وأضافت الشركة في بيان، أن البرنامج سيساهم في تخفيض تكاليف الإنتاج علاوة على ما قامت به الشركة سابقًا من مشاريع لتطوير وتحسين كفاءة الطاقة.
وذكرت أن الأثر المالي لتعديل أسعار منتجات الوقود المستخدمة في الإنتاج على ارتفاع تكلفة الإنتاج انخفض بنسبة 4.8%، حيث انخفض من 10.1% إلى 5.3% تقريبًا، ابتداءً من أول يناير 2024، مؤكدة أنها ستعمل خلال الفترة القادمة على بحث سبل إضافية لرفع كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف.
“تبوك الزراعية” تحصل على رخصة إنتاج تقاوي
الأعلاف الشتوية وإكثارها من وزارة البيئة والمياه والزراعة ولمدة عامين، وذلك في حال استيفاء الشروط والضوابط الخاصة بالوزارة والجهات الأخرى ذات العلاقة.
وأوضحت الشركة، أن ذلك يأتي في إطار خطط الشركة التوسعية والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي لإنتاج تقاوي الأعلاف الشتوية، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة.
“فيبكو” تتجه للاستحواذ على شركة بناء للاستثمارات الصناعية
بعد توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة مع الشركة.
يبدأ العمل بهذه المذكرة من تاريخ توقيعها ولمدة 180 يومًا، قابلة للتجديد بموافقة الطرفين، وسيتم تعيين مستشار مالي مختص لإتمام عملية الدراسة النافية للجهالة المالية والقانونية.
وبحسب بيان، يخضع إبرام الصفقة المقترحة لإتمام عملية الدراسة النافية للجهالة المالية والقانونية ومن ثم التفاوض حول توقيع أحكام اتفاقية نهائية ملزمة بين أطرافها.
تحالف “بوليوس” و”معادن عبر المحيطات” يفوز برخصة للكشف عن المعادن في السعودية
في موقع جبل صائد 3، ضمن أول أحزمة متمعدنة في المملكة.
وقالت الوزارة عبر حسابها على منصة إكس، إن التحالف الفائز بالرخصة ملزم بإنفاق أكثر من 54 مليون ريال في أنشطة الاستكشاف خلال السنوات الثلاثة القادمة، وتخصيص 5% من حجم الإنفاق على تنمية المجتمعات المحلية، إضافة إلى المساهمة في خلق فرص وظيفية لأبناء المناطق المجاورة.
وتقدر مساحة الرخصة بحوالي 793.5 كيلومتر مربع، وتقع في محافظة مهد الذهب بالمدينة المنورة، وتستهدف استخراج خامات الذهب والزنك والنحاس.
“أكوا باور” تتطلع لمشاريع طاقة متجددة بـ10 مليارات دولار في ماليزيا
وقّعت شركة “أكوا باور” السعودية، اتفاقيات غير ملزمة مع شركات ماليزية، تشمل استكشاف تطوير حوالي 13 غيغاواط من قدرة توليد الطاقة، باستثمارات إجمالية تبلغ 10 مليارات دولار بحلول عام 2040.
قالت الشركة في بيان إن هذه الشراكات ستشمل مجالات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وحلول المياه المتقدمة، موضحة أن هذا التعاون يهدف إلى دعم هدف ماليزيا المتمثل في رفع نسبة الطاقة المتجددة المركبة إلى 70% بحلول منتصف القرن.
وأضاف البيان أن “أكوا باور” ستجري دراسات جدوى مشتركة حول مزارع الألواح الشمسية العائمة، ومحطات التحلية واسعة النطاق بالتعاون مع شركة “تنجا ناسيونال بيرهاد” الماليزية الحكومية وغيرها من الأطراف.
“اليمامة” للصناعات الحديدية توقع عقدًا بقيمة 167.6 مليون ريال
لتوريد أبراج حديدية للشركة التضامنية للإعمار والتجارة، لمشروع إنشاء خط جهد فائق بالمنطقة الغربية، وتبلغ مدة العقد سنة واحدة، ومن المتوقع أن ينعكس الأثر المالي للعقد على نتائج الشركة في الربع الرابع من العام الحالي 2025.
شركات سعودية ستقدم طلبات لشراء عشرات الطائرات من إيرباص
بمليارات الدولارات، في إطار سعي المملكة لمواكبة النمو الذي يشهده القطاع في دول الخليج المجاورة، بحسب مصادر في قطاع الطيران نقلت عنها “رويترز”.
وقالت المصادر إن شركة التأجير آفي ليس، التي تقدمت بطلب لشراء 30 طائرة بوينج 737 ماكس خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة هذا الشهر، قد تقدم طلبا مماثلا لشراء طائرات إيرباص (أيه 320 نيو) في معرض باريس الجوي الشهر المقبل.
وأضافت أن الشركة مهتمة أيضا بطائرات الشحن إيرباص (أيه 350).
وذكرت المصار، أن شركة طيران الرياض الناشئة مستعدة، في حال تقدم المفاوضات على نحو إيجابي، لاختيار طائرات إيرباص (أيه 350) بدلا من بوينج (777 إكس) بعد تأخر تسليم الطلبيات.
وسيعلن عن صفقة طيران الرياض، التي ذكرت بلومبرج في وقت سابق أنها قد تشمل 50 طائرة، في أحد المعارض التجارية هذا العام.
الحقيل: السياحة والمقرات الإقليمية للشركات ترفعان الطلب على السكن في السعودية
في ظل مستهدفات القطاع السياحي بالوصول إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2030، واستضافة كأس العالم، وافتتاح مقرات إقليمية لعدد من الشركات الدولية، إضافة إلى الزخم الذي تشهده المملكة بدعم من رؤية 2030.
وأضاف وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل في مقابلة مع تلفزيون الشرق للأخبار، على هامش معرض “كابيتال جلوبال سيتي سكيب” في لندن، أن “تهيئة البنية التحتية أمر مهم لجذب المستثمرين الخارجيين إلى السعودية في عدد من القطاعات ومنها قطاع العقار”.
وأشار إلى أن المملكة اليوم تُصنَّف ضمن أفضل 10 مراكز في العالم من حيث سهولة التعامل والبنية التحتية الجاذبة للاستثمار بفضل تسهيل جميع الإجراءات.
وتابع: نستضيف كأس العالم في عام 2034 وبفضل هذه المحطة لدينا مناطق كثيرة أصبحت جاذبة، ورؤية 2030 تركز على جذب الاستثمارات الخارجية لكن هذا يتطلب عملًا كبيرًا لتأهيل البنية التحتية، وأهم شيء هو توفير البيئة الاستثمارية لشرح كل الفرص وتسهيل الأمر على المستثمرين.
إنتاج النفط الأمريكي يسجل رقمًا قياسيًا في مارس
قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أمس، إن إجمالي إنتاج السوائل بلغ مستوى قياسيًا عند 20.8 مليون برميل يوميًا في مارس الماضي، بزيادة 3.1% مقارنة بشهر فبراير الماضي. يشمل هذا الرقم كلًا من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي، إلا أنه جاء أقل بنحو 180 ألف برميل يوميًا مقارنة بمتوسط الأسابيع الأربعة خلال الشهر نفسه وفقًا للتقديرات السابقة.
ربما لا يدوم هذا الإنتاج القياسي طويلًا، إذ إن هبوط أسعار النفط دفع شركات الاستكشاف إلى تقليص عدد الحفارات في التكوينات الصخرية الرئيسية. تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن ينخفض إنتاج السوائل اليومية إلى 20.4 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية العام الجاري.
أما على صعيد الطلب الشهري على البنزين والديزل ووقود الطائرات في مارس الماضي، فقد كان متماشيًا مع التقديرات الأسبوعية التي نشرتها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت سابق من العام الحالي. رغم ذلك، انخفض الطلب على البنزين 1.4% مقارنة بمستوى العام الماضي، بينما ارتفع الطلب على الديزل بنسبة 6%، وتراجع طلب وقود الطائرات بنسبة 0.9%. سجل الطلب على البنزين في مارس الماضي أدنى مستوياته منذ وباء “كوفيد-19”.
إنتاج النفط في ليبيا مهدد بالتوقف بعد الهجوم على المؤسسة الوطنية
ذكرت الحكومة في الشرق في بيان أن “الهجمات المتكررة” على المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها قد تدفع إلى اتخاذ “تدابير احترازية تشمل إعلان القوة القاهرة في الحقول والموانئ النفطية”، أو نقل المكتب الرئيسي للمؤسسة إلى “مدينة أكثر أمنًا”.
يعد هذا التهديد أحدث مؤشر على تفاقم الأزمة في الدولة العضو في منظمة “أوبك” بشمال أفريقيا، التي تعاني منذ سنوات من الحرب الأهلية، وتنقسم بين حكومتين غالبًا ما تتنازعان السيطرة على أكبر احتياطي نفطي في القارة. كما تؤثر أسعار النفط المنخفضة على الأوضاع المالية للدولة، مما قد يؤجج التنافس على تقاسم الثروة.
8 دول في “أوبك+” ترفع إنتاج النفط في يوليو 411 ألف برميل يوميًا
مقارنة بمستوى الإنتاج المطلوب في يونيو 2025، وهو ما يعادل 3 زيادات شهرية.
وعقدت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة “أوبك بلس”، التي تضم السعودية، روسيا، العراق، الإمارات، الكويت، كازاخستان، الجزائر، وعُمان، التي سبق أن أعلنت عن تعديلات تطوعية، إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من 2023، اجتماعا، عبر الاتصال المرئي، أمس، لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية.
المنظمة أوضحت أن هذه الزيادات قابلة للتعديل أو الإيقاف المؤقت، حسب متغيرات السوق، ما يمنح المجموعة المرونة اللازمة لدعم استقرار السوق، كما نوهت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك+ بأن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع جهود التعويض.
كما جددت الدول الثماني التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات التطوعية الإضافية المتفق عليها في الاجتماع الـ53 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج المنعقد بتاريخ 3 أبريل 2024م، وأكدت عزمها على تعويض كامل الكميات الزائدة في الإنتاج منذ يناير 2024م.
وستعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يُعقد الاجتماع المقبل في 6 يوليو 2025م، لاتخاذ قرار بشأن مستويات الإنتاج لشهر أغسطس.
بلومبرج: مساهم في بنك أبوظبي الأول يبيع حصة بـ480 مليون دولار
يخطط أحد المساهمين لبيع حصة تقارب 1% في “بنك أبوظبي الأول” ليتخارج بذلك من المصرف الإماراتي.
يعرض المستثمر، الذي لم يُكشف عن هويته، حوالي 113 مليون سهم بسعر ثابت عند 15.50 درهم للسهم، وفقًا لما أظهرته بنود صفقة اطّلعت عليها “بلومبرج”، ما يُقدّر قيمة الحصة بنحو 1.75 مليار درهم (480 مليون دولار) عند هذا السعر.
فاق طلب المستثمرين عدد الأسهم المعروضة في غضون فترة وجيزة بعد إطلاق الصفقة، وفق ما أظهرته الوثيقة. ويمثل سعر الصفقة خصمًا بنسبة 3.7% مقارنة بسعر الإغلاق في 30 مايو. وكانت أسهم البنك قد سجلت أعلى مستوى لها منذ أكثر من عامين يوم الخميس.
يتولى “سيتي غروب” ترتيب الصفقة.
“ريكسوس” التركية تستثمر 3 مليارات دولار بمشروع فندقي في قطر
قال رئيس مجلس إدارة الشركة، فتاح تامينجه، في مقابلة صحفية، إن الشركة تعتزم بناء فنادق ومتنزهٍ ترفيهي إلى جانب عقارات سكنية وتجارية على أراضٍ شاطئية شمال الدوحة، ضمن مشروع “سميسمة” (Simaisma) السياحي الضخم في قطر، على أن تُنفّذ هذه الاستثمارات خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة.
يتوقع مؤسس “ريكسوس” إنفاق نحو 1.5 مليار دولار خلال هذا العام وحده على مشاريع في الخليج، تشمل سبعة مشاريع تطوير جديدة، منها مشروع قطر.
أضاف تامينجه: “انتقلنا من أوروبا إلى الخليج. وانتقلنا من آسيا الوسطى إلى الخليج”، في إشارة إلى سعيه نحو الاستثمار في أماكن توفر له مزيدًا من الأمان، والاستقرار، والبنية التحتية الأفضل.
الدولار يسجل أطول سلسلة خسائر شهرية منذ 2020
في ظل إلقاء انعدام اليقين المرتبط بالتجارة والسياسات الأمريكية بظلاله على ثقة المستثمرين.
تراجع مؤشر قوة الدولار بنحو 0.6% خلال مايو، مسجلًا بذلك أطول سلسلة خسائر شهرية في خمسة أعوام. كما ازداد تشاؤم المستثمرين تجاه الدولار، خصوصًا مع تحول اهتمام البعض إلى مشروع قانون أمريكي مقترح يستهدف شركات تابعة لدول تُوصف سياساتها الضريبية بأنها “تمييزية”.
كتب إلياس حداد، الخبير الاستراتيجي لدى شركة “براون براذرز هاريمان آند كو” (Brown Brothers Harriman & Co) في مذكرة: “إذا دخل مشروع القانون بصيغته الحالية حيز التنفيذ، فإنه قد يثني المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في الأصول الأمريكية، في وقت تزداد فيه حاجة الولايات المتحدة لرأس المال الأجنبي لتمويل ديونها المتفاقمة”. وأضاف: “من الواضح أن هذا لا يصب في مصلحة الدولار”.
الصين تحظر استيراد الدواجن من البرازيل بسبب إنفلونزا الطيور
التي تُعد أكبر مُصدر للدواجن في العالم، ما أدى إلى وقف تجارة تتجاوز قيمتها مليار دولار.
أوضحت هيئة الجمارك الصينية، في بيان نُشر مساء الجمعة، أن القرار يشمل حظرًا كاملًا على الواردات المباشرة وغير المباشرة لمنتجات الدواجن والمشتقات المرتبطة بها القادمة من البرازيل، وذلك في إطار إجراءات وقائية لمنع دخول الفيروس إلى البلاد.
كما أوضحت الهيئة أن جميع شحنات النباتات ومخلفات الحيوانات القادمة من البرازيل ستخضع لإجراءات تطهير إلزامية.
المحكمة العليا تجيز لترامب إنهاء إقامة نصف مليون مهاجر
من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا على الفور.
وبعد تسجيل قاضيتين اعتراضهما على القرار، وافقت المحكمة العليا على تمكين وزارة الأمن الداخلي من إنهاء ما يُعرف ببرامج “الإفراج المشروط” التي كانت تمنح مهاجرين من هذه الدول الأربع وضعًا قانونيًا مؤقتًا. كما قررت المحكمة تعليق حكم محكمة فيدرالية أدنى كان يمنع تنفيذ الإلغاء لحين انتهاء مسار التقاضي.
حُكم المحكمة العليا يمثل ثاني خطوة في أقل من أسبوعين يفسح فيها القضاة المجال لترحيل مئات الآلاف من المهاجرين. إذ يأتي بعد قرار المحكمة الصادر في 19 مايو والذي سمح لوزارة الأمن الداخلي بإنهاء الحماية القانونية لـ350 ألف فنزويلي بموجب برنامج مختلف. وتُعزّز هذه القرارات جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب لطرد المهاجرين بشكل أكثر حزمًا، بمن فيهم بعض الأشخاص الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل قانوني.
وكما هو معتاد في الأحكام الطارئة، لم تقدّم المحكمة أي تفسير.
وأعربت القاضيتان كيتانجي براون جاكسون وسونيا سوتومايور عن معارضتهما، قائلتين إن المحكمة “تقلّل من شأن العواقب المدمّرة المترتبة على سماحها للحكومة بأن تطيح فجأة بحياة وسبل عيش ما يقرب من نصف مليون مهاجر، بينما لا تزال مطالبهم القانونية قيد النظر”.
“جولدمان”: الذهب والنفط أفضل استثمارين للتحوط على المدى الطويل
ضد التضخم في المحافظ الاستثمارية طويلة الأجل، مشيرًا إلى جاذبية الذهب كملاذ آمن في ظل المخاوف المتزايدة إزاء مصداقية المؤسسات الأمريكية، وقدرة النفط الخام على الصمود أمام صدمات العرض في الأسواق العالمية.
كتب محللون من بينهم دان سترايفن، أن المستثمرين الذين يتبعون استراتيجية “60/40″، وتقوم على تخصيص الأصول بين الأسهم والسندات، تمكنوا تاريخيًا من الحفاظ على متوسط العوائد السنوية مع تقليل المخاطر، من خلال ضخ استثمارات طويلة الأجل في الذهب والنفط.
ولفت المحللون في مذكرة بحثية صدرت يوم الأربعاء أن “إخفاق السندات الأمريكية مؤخرًا في توفير الحماية ضد تراجع الأسهم، إلى جانب الارتفاع السريع في تكاليف الاقتراض داخل الولايات المتحدة، يدفع المستثمرين إلى البحث عن وسائل حماية لمحافظهم التي تجمع بين الاستثمار في الأسهم والسندات”. و”في أي فترة مدتها 12 شهرًا شهدت فيها كل من الأسهم والسندات عوائد حقيقية سالبة، قدم الذهب أو النفط عوائد حقيقية إيجابية
أوصى المحللون بزيادة مخصصات الاستثمارات في الذهب عن المعدلات المعتادة، وخفض مخصصات الاستثمارات في النفط إلى مستوى أقل من المعتاد لكن يبقى إيجابيًا، واصفين السلعتين بأنهما تمثلان أدوات تحوط “حاسمة” ضد صدمات التضخم التي تؤثر عادةً سلبًا على المحافظ الاستثمارية في الأسهم والسندات.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
