نشرة إيكونومي بلس “السعودية” تأتيكم برعاية
وزارة السياحة: 41% ارتفاعًا في عدد الغرف المرخّصة في مدينة مكة المكرمة خلال الربع الأول من 2025
مشاريع الرياض ترفع معروض متاجر التجزئة إلى 4 ملايين متر مربع
شركة سعودية تصدر 5 ملايين بيضة إلى الأسواق الأمريكية
“إياتا”: شركات الطيران تستفيد من تراجع أسعار النفط
وزير الخزانة الأمريكي: الولايات المتحدة لن تتخلف أبدًا عن سداد ديونها
“S&P”: بنوك السعودية قادرة على إدارة ديونها الخارجية رغم ارتفاعها
يتزايد توجه البنوك السعودية خلال الفترة الحالية نمو التمويل الخارجي للمحافظة على النمو السريع للإقراض وتلبية متطلبات التمويل رؤية المملكة 2030، حيث لجأت هذه البنوك للتمويل الخارجي بعدما تبين أن المصادر المحلية غير كافية لدعم الطلب المحلي على الاقتراض.
يأتي معظم التمويل الخارجي قصير الأجل، في شكل ودائع بين البنوك وودائع غير مقيمة، ولكنه يشتمل أيضا على إصدارات طويلة الأجل في أسواق رأس المال الدولية.
وتقول وكالة “إس آند بي” للتصنيفات الائتمانية، إنه على رغم من الزيادة الكبيرة في التمويل الخارجي للبنوك السعودية خلال السنوات الثلاث الماضية، إلا أن المساهمة الإجمالية لصافي الديون الخارجية في تمويل البنوك السعودية يظل محدودًا.
لذلك فإن المخاطر على المدى القصير، تحت السيطرة، على الرغم من الاضطرابات الأخيرة في السوق. مع ذلك، فإن تزايد الاعتماد على التمويل الخارجي يستحق الانتباه نظرًا لاحتمالية ظهور نقاط ضعف على المدى الطويل.
ومنحت البنوك السعودية قروضًا جديدة بقيمة 371.8 مليار ريال في عام 2024، في حين نمت ودائعها بمقدار 218.9 مليار ريال فقط، مما يعني أن هذه البنوك تحتاج لإعادة تمويل بمبلغ 152.9 مليار ريال.
وتتوقع “إس آند بي” أن يستمر هذا الاتجاه على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، ولكن من غير المتوقع أن تُترجم الديون الخارجية إلى نقاط ضعف كبيرة بالنسبة للبنوك السعودية.
وبحسب “الرياض كابيتال” ستحتاج المصارف السعودية إلى استقطاب التمويل من السوق الأكثر حساسية للثقة، وقد ينطوي ذلك على الودائع الأجنبية المؤهلة والقروض المشتركة بين المصارف وإصدارات الدين، خاصة السندات أو الصكوك.
وتقول وكالة موديز ريتينغز، إن نمو الودائع يمثل تحديًا للقطاع البنكي السعودي، ما يضع ضغوطا على المصارف لتوفير التمويلات اللازمة لتلبية ارتفاع الطلب على الائتمان المدفوع بالمشاريع العملاقة ضمن “رؤية السعودية 2030”.
وبالرغم من ارتفاع نمو الودائع، تفترض “موديز” ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع من حوالي 104% في 2023 إلى 108% و112% في 2024 و2025 على الترتيب.
وتساعد الديون الخارجية البنوك السعودية على مواصلة النمو وتلبية متطلبات تمويل مشاريع رؤية المملكة 2030، وقد شهدت بنوك المملكة نموًا سريعًا خلال السنوات القليلة الماضية، مدفوعة بالطلب على التمويل العقاري (على الأقل حتى عام 2022)، وساهم بدعم هذا النمو التمويل المحلي الوفير.
وفي الآونة الأخيرة، ازداد توجه البنوك إلى أسواق رأس المال الدولية للحصول على التمويل، بعد أن تبين أن المصادر المحلية غير كافية لتلبية المتطلبات الطموحة للبلاد في إطار رؤية المملكة 2030، والنمو المتوقع في متطلبات تمويل الشركات.
وبنهاية عام 2024، تحولت البنوك من صافي مركز أصول خارجية إلى صافي مركز دين خارجي صغير بقيمة 34 مليار ريال، ومن المتوقع تضاعف المطلوبات الأجنبية تقريبًا في السنوات الثلاث المقبلة.
ورغم أن الرقم قد يبدو كبيرًا، فإن “إس آند بي” تتوقع أن يظل صافي مركز الدين الخارجي للبنوك السعودية عند مستوى قابل للإدارة بنحو 4.1% من إجمالي الإقراض بحلول نهاية عام 2028.
وتظل الديون الخارجية للبنوك السعودية تميل نحو الودائع بين البنوك واتفاقيات إعادة الشراء، وكان ارتفاع المطلوبات بين البنوك هو المساهم الرئيسي في نمو الدين الخارجي للبنوك السعودية، حيث مثل 55% من إجمالي الزيادة في إجمالي الدين الخارجي في عام 2024، وكان الباقي إصدارات في أسواق رأس المال الدولية.
ومن حيث الرصيد، بلغت المستحقات للبنوك الأجنبية نحو 59% من الديون الخارجية للبنوك السعودية في عام 2024، وهو ما تنظر إليه “إس آند بي” باعتباره مصدرًا محتملًا للمخاطر لأن مثل هذه المصادر التمويلية تميل إلى أن تكون أقصر أجلًا بصورة عامة وربما أكثر تقلبًا من إصدارات سوق رأس المال.
وترى “إس آند بي” أن السلطات السعودية تدعم بقوة النظام المصرفي وتتوقع أنها ستقدم له دعمًا استثنائيًا إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
تسهيلات المنشآت السعودية الصغيرة والمتوسطة ترتفع 28% في 2024
إلى 351.7 مليار ريال، تصدرت المنشآت المتوسطة إجمالي حجم التسهيلات بنحو 187.2 مليار ريال، ثم المنشآت الصغيرة بنحو 122.2 مليار ريال، ومتناهية الصغر بـ 42.3 مليار ريال.
وحسب بيانات البنك المركزي السعودي (ساما)، بلغت التمويلات المقدمة من القطاع المصرفي 333.5 مليار ريال، ما يمثل حوالي 95% من إجمالي التسهيلات، وبلغت التسهيلات المقدمة من شركات التمويل 18.2 مليار ريال ما يعادل 5%.
واستحوذت المنشآت المتوسطة على 54% من إجمالي التسهيلات المقدمة من القطاع المصرفي بنهاية عام 2024، ما يعادل 179.9 مليار ريال، بينما بلغت حصة المنشآت الصغيرة 114 مليار ريال.
وحصلت المنشآت الصغيرة على 8.2 مليار ريال من إجمالي التسهيلات المقدمة من شركات التمويل، كما بلغت حصة المنشآت المتوسطة نحو 7.3 مليار ريال بنهاية عام 2024.
السيولة في الاقتصاد السعودي تسجل مستوى قياسيًا عند 3.074 تريليون ريال
مقابل 3.030 تريليون ريال في نهاية الأسبوع السابق له.
وبحسب بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، ارتفع عرض النقود 1.45% خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع السابق له، وبنسبة 5.21% منذ مطلع العام، نتيجة لزيادة الودائع الزمنية والادخارية.
وعن مكونات “عرض النقود ن3” الأسبوع الماضي، ارتفع عرض النقود ن1 “الذي يمثل النقد المتداول خارج المصارف، إضافة إلى الودائع تحت الطلب” 0.84%، بينما انخفض 0.86% منذ مطلع العام.
وزاد “عرض النقود ن2″ الذي يمثل النقد المتداول خارج المصارف، والودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية” 1.39%، مقارنة بالأسبوع السابق له، و6.46% منذ مطلع العام.
مؤشر السوق السعودي يتراجع 1.5% ليغلق عند 10825 نقطة
وجاء إغلاق جميع القطاعات باللون الأحمر، باستثناء قطاع الرعاية الصحية، الذي خالف الاتجاه بارتفاع نسبته 0.12%.
وتصدر قطاع البنوك خسائر القطاعات الرئيسية بعد هبوطه 2.02%، وتراجع قطاع المواد الأساسية 1.8%، وبلغت خسائر قطاعي الطاقة والاتصالات 0.74% و0.48% على التوالي.
وشملت الخسائر 215 سهما بصدارة سهم “يو سي آي سي” الذي هبط 9.31%، واقتصرت المكاسب على 31 سهمًا، تصدرها “إعمار” بارتفاع نسبته 3.91%.
بدء تداول سهم “الخزامى التجارية” في “نمو” اليوم
بحسب شركة تداول السعودية، وطرحت شركة الخزامى التجارية 422.4 ألف سهم من أسهمها تمثل 10.71% من أسهم الشركة بعد الطرح وزيادة رأس المال، في السوق الموازية، وتم تحديد سعر الطرح النهائي بقيمة 107 ريالات للسهم الواحد بنسبة تغطية للطرح بلغت 108.38% من إجمالي الأسهم المطروحة.
توزيعات وأرباح
“دله الصحية” تقر توزيع 50.6 مليون ريال أرباحًا عن الربع الأول 2025
وبحسب بيان على “تداول” بلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح نحو 101 مليون سهم، وسيتم توزيع 0.50 ريال لكل سهم، ما يمثل نسبة توزيع تصل إلى 5% من قيمة السهم الاسمية.
وتحددت أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد 15 يونيو 2025، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، حيث من المقرر أن يتم التوزيع بدءا من 29 يونيو 2025.
الشركة أوضحت وجود نحو 377.5 ألف سهم خزينة غير مستحقة لتوزيعات الأرباح حتى تاريخه. كما تخضع توزيعات الأرباح النقدية للمستثمرين غير المقيمين في السعودية لضريبة الاستقطاع بنسبة 5%.
رغم نموها 16%.. أرباح البنوك السعودية تسجل في أبريل أدنى مستوى في 5 أشهر
لتبلغ 7.8 مليار ريال، مسجلة بذلك أدنى مستوى في 5 أشهر.
وعلى أساس شهري، تراجعت أرباح بنوك المملكة في أبريل بأعلى وتيرة في عام ونصف بواقع 12%، بعدما سجلت في مارس الماضي أرباحا بقيمة 8.8 مليار ريال، وهي ثاني أعلى أرباح شهرية في تاريخ القطاع المصرفي.
وبحسب بيانات المركزي السعودي، حققت البنوك أرباحا منذ مطلع العام الجاري بقيمة 32.9 مليار ريال، بنمو 20.1% على أساس سنوي، فيما تباطأ نمو الودائع على أساس شهري إلى 0.1%، مقارنة بنمو 0.3% خلال شهر مارس، لتصل الودائع إلى 2.8 تريليون ريال.
ويعزى تباطؤ النمو إلى تراجع بند الودائع تحت الطلب التي تمثل نصف ودائع البنوك، لتنخفض في أبريل بنحو 0.2% على أساس شهري، إلا أن الودائع بالعملة الأجنبية نمت بنحو 9% وبزيادة بلغت 18.4 مليار ريال.
وعلى أساس سنوي سجلت الودائع نموا بنحو 9.5% مستفيدة من استمرار النمو القوي للودائع الادخارية والزمنية، في ظل الفائدة المرتفعة والمنافسة بين البنوك.
وارتفعت القروض المقدمة من البنوك في السعودية للقطاع الخاص، بنسبة 15% لتصل إلى نحو 3.01 تريليون ريال بنهاية أبريل.
لأول مرة شركة سعودية تصدر 5 ملايين بيضة إلى الأسواق الأمريكية
خلال مايو الماضي، بحسب ما ذكره لـ”الاقتصادية” الرئيس التنفيذي لشركة بيض القرية سعود السهلي.
وأنتجت السعودية 8 مليارات بيضة من بيض المائدة خلال عام 2024، ما يضمن وفرتها في الأسواق ضمن مستهدفات الأمن الغذائي، بحسب تقرير سابق لوزارة البيئة والمياه والزراعة.
قال السهلي، إن نسبة الصادرات التي تعد خطوة أولى مبدئية ليست مؤقتة، بلغت 20 % من إجمالي إنتاجها للأسواق الخارجية، ما يعكس قدرة الشركة على المنافسة إقليميا ودوليا.
وتنتج الشركة نحو 1.2 مليون بيضة يوميًا، ما يجعلها من كبرى الجهات الفاعلة في سوق البيض محليا، وتمثل نسبة مؤثرة في تغطية احتياج السوق السعودية، بحسب السهلي.
“أديس” تفوز بعقد بقيمة 129 مليون ريال لتشغيل المنصة “أدمارين 510” في الكاميرون
ما يدخل الشركة إلى السوق الثالث عشر.
العقد منحته شركة أداكس بتروليوم، التابعة لمجموعة سينوبك، ومن المتوقع أن يبدأ في الربع الأخير من 2025.
الشركة أوضحت في بيان على “تداول السعودية” أن العقد يمتد لمدة تبلغ 12 شهرا مع إمكانية التمديد مرتين لمدة 6 أشهر لكل منهما، ما يرفع المدة الكلية المحتملة إلى 24 شهرا.
مشاريع الرياض ترفع معروض متاجر التجزئة إلى 4 ملايين متر مربع
خلال الربع الأول، بحسب تقرير صادر عن شركة نايت فرانك العالمية للاستشارات العقارية حول سوق التجزئة في السعودية.
وتوقع التقرير أن تدخل السوق في العام الجاري نحو 540 ألف متر مربع من مساحات التجزئة الجديدة، وأن يصل إجمالي المخزون إلى 5.2 مليون متر مربع بحلول 2026، ما يعكس زيادة بنسبة 20% في عامين فقط.
وأشار إلى أن سوق التجزئة في السعودية تستعد لتحقيق مزيد من النمو بعد الانتعاش القوي في 2024، مدفوعا بارتفاع إنفاق المستهلكين والتبني السريع للتقنيات الرقمية والتطورات الكبيرة في قطاع التجزئة الفاخرة والتجريبية، ولا تزال الرياض في طليعة هذا الانتعاش في قطاع التجزئة، حيث تستحوذ على 2.2 مليون متر مربع من أصل 4.9 مليون متر مربع من المعروض الجديد المخطط له في أكبر 5 مدن سعودية بحلول 2030.
وينعكس انتعاش قطاع التجزئة في العاصمة في ارتفاع الإيجارات الرئيسية في مراكز التسوق الإقليمية والكبرى، التي ارتفعت 4% لتصل إلى 2848 ريالا سعوديا للمتر المربع خلال 12 شهرا حتى نهاية الربع الأول من 2025.
وتعمل المشاريع المقبلة مثل: القدية والأفنيوز الرياض وجوهرة الرياض على إعادة تشكيل مشهد التجزئة في المناطق الحضرية، ما يخلق مساحات نابضة بالحياة وموجهة نحو نمط الحياة تتماشى مع أهداف رؤية 2030 لتحسين جودة الحياة.
وقال جوناثان باجيت، الشريك ورئيس قسم استشارات التجزئة في نايت فرانك: “يؤدي النمو السكاني إلى جانب ارتفاع الدخل المتاح للإنفاق إلى تسريع عملية التحول في قطاع التجزئة في الرياض”.
وزارة السياحة: 41% ارتفاعًا في عدد الغرف المرخّصة في مدينة مكة المكرمة خلال الربع الأول من 2025
على أساس سنوي، إلى 300 ألف غرفة. ونفّذت الوزارة جولات تفقدية ورقابية على مرافق الضيافة في مدينة مكة المكرمة، التي تجاوز عددها 1,160 مرفقًا مرخّصًا، حيث وقفت خلالها على جاهزية هذه المرافق لاستقبال ضيوف الرحمن، والتأكّد من التزامها بتقديم أفضل الخدمات خلال موسم الحج.
“إياتا”: شركات الطيران تستفيد من تراجع أسعار النفط
الذي أدى إلى انخفاض تكاليف وقود الكيروسين، وفقًا لويلي والش مدير عام الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، مضيفًا أن ذلك يسهم بدوره في انخفاض أسعار التذاكر.
“يشكل (الوقود) عادة أكبر بند في التكلفة لدينا، وهذا التراجع سيسهم في تعويض أي انخفاض في الطلب لو حدث تباطؤ” بحسب تصريحات والش في مقابلة مع تلفزيون “بلومبرغ” خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي للاتحاد في نيودلهي.
وأضاف: “كما أنه عادة ما يؤثر على التسعير. هناك علاقة مباشرة تقريبًا بين سعر النفط وأسعار تذاكر الطيران”.
تبدي شركات الطيران حذرًا متزايدًا حيال آفاق الطلب المتضرر جراء التداعيات الاقتصادية العالمية للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في الوقت نفسه، أدت التوقعات الاقتصادية الضعيفة بشكل متزايد لتراجع أسعار النفط، ما يمثل ميزة لشركات الطيران على جانب التكلفة.
حذّر والش من أن انخفاض أسعار التذاكر، رغم دوره في تحفيز الطلب، “يقلص بشكل واضح من الإيرادات الإجمالية للقطاع”.
إخلاء مشاريع نفطية وتوقف ضخ الخام بسبب حرائق الغابات في كندا
تقترب نيران حريق قرب مدينة كولد ليك في ألبرتا من منشآت النفط الرملي، مما أدى إلى خفض الإنتاج في المنطقة بعد إجلاء العاملين. تشكل الحرائق الجامحة في أقاليم ألبرتا وساسكاتشوان ومانيتوبا تهديدًا للمدن وعمليات التنقيب، بينما تكافح فرق الإطفاء لاحتواء النيران.
“كانيديان ناتشورال ريسورسز” (Canadian Natural Resources)، أكبر منتج للنفط والغاز في البلاد، أعلنت أمس السبت أنها أجلت العاملين من مشروعها “جاكفيش 1” (Jackfish 1) للنفط الرملي وأوقفت إنتاج 36500 برميل يوميًا من البيتومين.
وقالت الشركة التي مقرها في كالغاري في بيان إن “جميع العاملين بخير ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات”.
وفي خطوة مماثلة، قالت شركة “إم إي جي إنرجي كورب” (MEG Energy Corp) في وقت متأخر أمس السبت إنها أجلت “استباقيًا” جميع العاملين غير الضروريين بمشروعها في “كريستينا ليك” (Christina Lake)، مشيرة إلى أن الحريق تسبب في انقطاع خط كهرباء تابع لمزود خارجي، مما عزل المشروع عن الشبكة.
أوضحت الشركة أنها لا تزال تنتج النفط من المشروع، لكن تشغيل طاقة إضافية تبلغ 70 ألف برميل يوميًا سيتأخر بسبب انقطاع الكهرباء.
وفي خطوة مماثلة، قالت شركة “إم إي جي إنرجي كورب” (MEG Energy Corp) في وقت متأخر أمس السبت إنها أجلت “استباقيًا” جميع العاملين غير الضروريين بمشروعها في “كريستينا ليك” (Christina Lake)، مشيرة إلى أن الحريق تسبب في انقطاع خط كهرباء تابع لمزود خارجي، مما عزل المشروع عن الشبكة.
أوضحت الشركة أنها لا تزال تنتج النفط من المشروع، لكن تشغيل طاقة إضافية تبلغ 70 ألف برميل يوميًا سيتأخر بسبب انقطاع الكهرباء.
طيران الإمارات تواصل تشغيل طائراتها العملاقة “A380” حتى نهاية العقد المقبل
ذات الطابقين، في الوقت الذي تسعى فيه أكبر شركة طيران دولية إلى إطالة عمر طائرة ساهمت في إرساء أسس هيمنتها على المسارات العالمية.
قال رئيس طيران الإمارات، تيم كلارك، للصحفيين في مؤتمر للطيران في نيودلهي يوم الأحد، إن شركة الطيران التي تتخذ مقرًا في دبي ستُجري ترقية إضافية على مقصورات الدرجة الأولى للطائرة، قبل إحالتها إلى التقاعد في نهاية العقد المقبل.
تُنفق “طيران الإمارات” بالفعل مليارات الدولارات على تحديث أسطولها من طائرات “إيه380” (A380) في الوقت الذي تسعى فيه لإطالة عمر طائراتها “الجامبو”. أعلنت “إيرباص” مطلع عام 2019 أنها ستتوقف عن تصنيع الطائرة بسبب قلة الطلبات، حيث لم تشترِ سوى طيران الإمارات هذه الطائرة العملاقة بكميات كبيرة، ليضم أسطولها ما يزيد عن 100 طائرة. وقد أحالت العديد من شركات الطيران الأخرى أساطيلها من ذلك الطراز إلى التقاعد، وانتقلت إلى طرازات أصغر حجمًا مثل إيرباص “إيه 350-1000” (A350-1000) أو “بوينغ 777”.
يرجع سعي كلارك لإطالة عمر الطائرات إلى افتقار “طيران الإمارات” إلى بديل واضح لها في هذه المرحلة. ولم تطلب شركة الطيران شراء طائرة من طراز “إيه 350-1000” (A350-1000)، لأن كلارك انتقد علنًا متانة محركات الطائرة، التي تصنعها شركة “رولز رويس هولدينغز”. وقال إن طراز بوينغ “777 إكس” (777X) لن يتم تسليمه قبل وقت ما من العام المقبل.
وأضاف كلارك أن بوينغ تُقدم “رسائل أوضح” بشأن برنامج تسليم طائرة “777 إكس”، وهي الجيل التالي من طائراتها عريضة البدن الشهيرة، مع احتمال دخولها الخدمة في الأساطيل العالمية في خريف العام المقبل.
وزير الخزانة الأمريكي: الولايات المتحدة لن تتخلف أبدًا عن سداد ديونها
وذلك على خلفية اقتراب الموعد النهائي لرفع سقف الدين الفيدرالي.
وقال بيسنت في مقابلة مع برنامج “فيس ذا نيشن” (Face the Nation) على قناة “سي بي إس”، “هذا لن يحدث أبدًا. نحن على مسار تحذيري، لكن لن نصل أبدًا إلى طريق مسدود”.
أرفق القادة الجمهوريون في الكونغرس رفع سقف الدين بمشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي قدمه الرئيس دونالد ترامب، وهو ما قد يضع تجنب التخلف عن السداد تحت رحمة مفاوضات معقدة بشأن مشروع هذا القانون. ويجتمع مجلس الشيوخ الأمريكي مجددًا هذا الأسبوع لمناقشة مشروع القانون.
رفض بيسنت تحديد “تاريخ محدد”، وهو التاريخ الذي تنفد فيه الأموال من وزارة الخزانة وتنتهي التدابير المحاسبية الخاصة التي تسمح لها بالبقاء ضمن سقف الدين مع الوفاء بالالتزامات الفيدرالية في وقتها المحدد.
قال بيسنت: “لن نُعلن عن تاريخ محدد لأننا نستغل عدم تحديد موعد للضغط من أجل المضي قدمًا في مشروع القانون”. وفي الشهر الماضي، أبلغ بيسنت المشرّعين أن الولايات المتحدة ستبلغ على الأرجح حد الاقتراض بحلول أغسطس في حال لم يُرفع سقف الدين أو يُعلّق بحلول ذلك الوقت.
ويتوقع محللو وول ستريت وخبراء المؤسسات الخاصة أن الموعد النهائي سيكون في الفترة بين أواخر أغسطس ومنتصف أكتوبر.
وقد رفض بيسنت تحذيرًا من جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لـ”جيه بي مورغان”، بأن تصدعًا في سوق السندات “سيحدث”. وقال: “أعرف جيمي منذ زمن طويل، وطوال مسيرته المهنية كان يُطلق تنبؤات كهذه. ولحسن الحظ، لم يتحقق أيٌّ منها”.
وأضاف بيسنت: “سنخفض العجز تدريجيًا. هذه عملية طويلة، لذا فإن الهدف هو خفضه خلال السنوات الأربع المقبلة”.
بريطانيا تستثمر 1.5 مليار إسترليني لبناء 6 مصانع ذخائر
تعزيز صناعتها الدفاعية وتخزين الأسلحة لتلبية الطلب المتزايد، في ظل تحولها المتزايد إلى حالة تأهب حربي مع عدم ظهور أي بوادر على انتهاء هجوم روسيا على أوكرانيا.
تأتي هذه الخطوة قبل نشر استراتيجية دفاعية جديدة يوم الإثنين، والتي ستحدد أكبر التهديدات التي تواجهها بريطانيا وما إذا كانت تمتلك الموارد اللازمة لمواجهتها.
نفدت مخزونات المملكة المتحدة من الذخائر بعد عقود من نقص الاستثمار، بالإضافة إلى الدعم الأخير لأوكرانيا. وبينما تُصنّع المملكة المتحدة الكثير من ذخائرها بنفسها، إلا أن قرارًا اتخذته حكومة حزب العمال السابقة أدى إلى استعانتها بمصادر خارجية لتصنيع المتفجرات من دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا.
وتُعالج المملكة المتحد بشكل جزئي ترددها المُزمن في الاستثمار في صناعتها الدفاعية لعقود، الأمر الذي أدى إلى انخفاض حجم جيشها إلى أصغر حجم له منذ العصر النابليوني. وقد أعلنت مؤخرًا أن الاستراتيجية الجديدة ستُنهي “تفريغ” القوات المسلحة البريطانية، التي تفقد ما يصل إلى 300 فرد شهريًا، من خلال استثمار 1.5 مليار جنيه إسترليني إضافية لتحسين التجهيزات العسكرية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
