تباطأ انكماش القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال شهر مايو، بحسب مؤشر مديري المشتريات التابع لشركة “S&P Global”.
ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي من 48.5 نقطة في شهر أبريل إلى 49.5 نقطة في شهر مايو.
مستوى 50 نقطة هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش، حيث تشير قراءة المؤشر فوق مستوى الـ50 نقطة إلى النمو، ودونها إلى الانكماش.
الأداء العام للشركات أظهر تراجعا بأبطأ وتيرة خلال ثلاثة أشهر، حيث أفاد عدد أقل من الشركات بانخفاض مبيعاتها للعملاء.
وبالرغم من التحسن الطفيف، إلا أن الشركات خفضت مشترياتها بأسرع معدل في سبعة أشهر واستمرت في السماح بانخفاض أعداد الموظفين.
ارتفاع ضغوط التكلفة
أبرزت تقرير شهر مايو أيضاً ارتفاعاً في ضغوط التكلفة، مدفوعة بارتفاع أسعار الموردين وعدم استقرار أسعار الصرف.
كان معدل التضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج هو الأسرع في عام 2025 حتى الآن، مما أدى إلى ارتفاع جديد في أسعار البيع.
جاء هذا التسارع مدفوعا بشكل رئيسي بالزيادة الحادة في أسعار المشتريات، حيث علقت الشركات على ارتفاع تكاليف العديد من السلع، بما في ذلك الوقود والأسمنت والورق، وارتفاع نفقات الأجور.
سجلت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط العاملة في مصر انخفاضاً في مستويات الإنتاج خلال شهر مايو، ولكنه يظل بدرجات أقل مقارنة بشهر أبريل.
دفع انخفاض حجم الأعمال الجديدة الشركات إلى تقليص نشاطها الشرائي، وكان الانخفاض الأخير طفيفاً، ولكنه الأسرع منذ شهر أكتوبر الماضي.
أشارت البيانات الأخيرة أيضاً إلى انخفاض أعداد القوى العاملة في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، مع انخفاض إجمالي العمالة للشهر الرابع على التوالي.
أشارت بعض الشركات إلى أن الضغوط السعرية المستمرة وضعف الطلب قد أثرا سلبا على توقعات الإنتاج.
وقال ديفد أوين خبير اقتصادي أول في “S&P Global Market Intelligence”:”على الرغم من أن العديد من مقاييس مؤشر مدراء المشتريات الرئيسية ظلت تشير إلى تراجع في ظروف الأعمال في شهر مايو، إلا أن وتيرة الانخفاض الإجمالية لم تكن حادة كما كانت في شهر أبريل”.
وأشار أوين إلى تراجع وتيرة انخفاض الإنتاج والطلبات الجديدة إلى أبطأ معدلاتها في ثلاثة أشهر، بدعم من عودة النمو في قطاع التصنيع.
أضاف:”ومع ذلك، واصل عدد من الشركات المشمولة بالدراسة الإبلاغ عن ضعف في الطلب في السوق، مما دفعها إلى تقليص المشتريات والعمالة”.
أوضح أن العديد من الشركات تأثرت بارتفاع أسعار المشتريات، مما دفعها إلى تمرير جزء على الأقل من هذه الزيادة إلى العملاء.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
