خفضت منظمة “التعاون الاقتصادي والتنمية” توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.9% خلال الفترة 2025 ـ 2026.

وقالت المنظمة اليوم الثلاثاء، إن النمو الاقتصادي العالمي يتباطأ أكثر مما كان متوقعًا قبل بضعة أشهر، حيث تُلقي تداعيات الحرب التجارية لإدارة ترامب بظلالها على الاقتصاد الأمريكي بشكل أكبر، بحسب وكالة رويترز.

وأضافت المنظمة، أن الاقتصاد العالمي في طريقه إلى التباطؤ من 3.3% العام الماضي إلى 2.9% في عامي 2025 و2026، مُخفّضةً بذلك تقديراتها الصادرة في مارس لنمو قدره 3.1% هذا العام و3% العام المقبل.

ستكون توقعات النمو أضعف على الأرجح في حال تزايدت الرسوم الحمائية مما سيزيد من التضخم، ويعطل سلاسل التوريد، ويزعزع الأسواق المالية، وفقًا لما ذكرته المنظمة، في أحدث تقرير لها.

أدت إعلانات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية منذ توليه منصبه في يناير 2025، إلى اضطراب الأسواق المالية، وتفاقمت حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، مما أجبره على التراجع عن بعض مواقفه الأولية.

اتفقت الولايات المتحدة والصين الشهر الماضي، على هدنة مؤقتة لخفض التعريفات الجمركية، بينما أرجأ ترامب أيضًا فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي حتى 9 يوليو.

توقعت منظمة “التعاون الاقتصادي والتنمية” أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.6% فقط هذا العام و1.5% العام المقبل، مفترضةً، أن التعريفات الجمركية المطبقة منذ منتصف مايو ستبقى كذلك خلال الفترة المتبقية من عامي 2025 و2026.

وبالنسبة لعام 2025، شهدت التوقعات الجديدة انخفاضًا كبيرًا، حيث توقعت المنظمة سابقًا أن ينمو أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 2.2% هذا العام و1.6% العام المقبل.

وحذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن التعريفات الجمركية الجديدة قد تخلق حوافز للتصنيع في الولايات المتحدة، إلا أن ارتفاع أسعار الواردات سيضغط على القدرة الشرائية للمستهلكين.

وبحسب المنظمة فإن ارتفاع عائدات التعريفات الجمركية سيعوض “جزئيا”، الإيرادات المفقودة بسبب تمديد قانون التخفيضات الضريبية والوظائف لعام 2017، والتخفيضات الضريبية الجديدة، وضعف النمو الاقتصادي.

كان من المتوقع أن يؤدي قانون ترامب الشامل للتخفيضات الضريبية ومشروع قانون الإنفاق إلى ارتفاع عجز الموازنة الأمريكية إلى 8% من الناتج الاقتصادي بحلول عام 2026.

وفي ظل المخاوف من تسارع معدلات التضخم، فإنه من المتوقع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير خلال هذا العام، ثم يُخفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى ما بين 3.25% و3.5% بحلول نهاية عام 2026.

وفي الصين، ستُعوّض جزئيًا تداعيات رفع الرسوم الجمركية الأمريكية من خلال الدعم الحكومي لبرنامج مقايضة السلع الاستهلاكية، مثل الهواتف المحمولة والأجهزة المنزلية، وزيادة تحويلات الرعاية الاجتماعية، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وقدرت المنظمة أن ينمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بنسبة 4.7% هذا العام و4.3% في عام 2026، وهو ما يمثل تغيرًا طفيفًا عن التوقعات السابقة البالغة 4.8% في عام 2025 و4.4% في عام 2026.

لم تتغير توقعات منطقة اليورو عن شهر مارس، حيث من المتوقع أن يبلغ النمو هذا العام 1% و1.2% في العام المقبل، مدعومًا بمرونة أسواق العمل وخفض أسعار الفائدة، في حين أن زيادة الإنفاق العام من ألمانيا ستدعم النمو في عام 2026.

وكانت توقعات المملكة المتحدة أفضل قليلاً مما كانت عليه في شهر مارس، حيث من المتوقع أن يبلغ النمو 1.3% هذا العام و1% في عام 2026، وهو ما تم تعديله بشكل طفيف إلى الانخفاض عن تقديرات مارس البالغة 1.4% في عام 2025 و1.2% في عام 2026.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا