سارة هشام وهدى السهيلي

أعلن وزيرا المالية والاستثمار عن تفاصيل البرنامج الجديد للعام المالي المقبل لرد الأعباء التصديرية، وذلك بهدف دعم الاستثمار ومضاعفة حجم الصادرات.

قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن البرنامج الجديد يمتد لثلاث سنوات، وتمت مضاعفة قيمته في موازنة العام المالي المقبل لتصل إلى 45 مليار جنيه، مقارنة بـ 23 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي. تم توزيع قيمة البرنامج الجديد بواقع 38 مليار جنيه للقطاعات المستهدفة و7 مليارات جنيه كموازنة مرنة.

أضاف الخطيب خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر الهيئة العامة للاستثمار، أن البرنامج الجديد يتميز برؤية مختلفة تقوم على اعتباره جزءًا من حزم متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة التنافسية الاقتصادية.

أوضح الوزير أن البرنامج الجديد يستهدف رفع نسبة المكون المحلي تدريجيا من 40% خلال العام الأول، ثم إلى 45% في العام الثاني، و50% في العام الثالث.

أشار الوزير إلى أن البرنامج الحالي استفادت منه نحو 800 شركة. ولأول مرة، تم سداد المستحقات بحد أقصى 90 يومًا، وصرفت المساندة التصديرية بشكل كامل للدفعة الأولى دون خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة عليها.

أوضح الخطيب أن أهم الاختلافات في البرنامج الجديد هو دعم الشركات المصدرة للقارة الأفريقية لتعزيز تواجدها، ورفع الدعم المخصص لها من 15% إلى 25%. كما تم تخصيص 40% لدعم المعارض لكبار المصدرين، و60% للشركات الصغيرة والناشئة.

من جانبه، قال وزير المالية، أحمد كجوك، إن إجمالي المستحقات المتأخرة للشحنات التصديرية حتى يوليو 2024 بلغت 60 مليار جنيه. سيتم جدولة هذه المستحقات المتأخرة من خلال سداد 50% من قيمتها نقدًا و50% مقاصة، وذلك خلال مدى زمني يصل إلى 4 سنوات، وسيبدأ السداد بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى.

أوضح كجوك أن هناك آلية للمقاصة بين مستحقات المصدرين ومديونياتهم السابقة والمستقبلية لدى الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز والتأمينات الاجتماعية.

مضيفا أنه تم إعداد نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع المخصصات بين المجالس التصديرية يشمل القيمة المضافة بنسبة 50%، ومعدل نمو الصادرات بنسبة 30%، والطاقة الإنتاجية بنسبة 10%، وعدد المشتغلين بنسبة 10%.

أشار إلى أنه تم صرف 70 مليار جنيه مساندة لأكثر من 2800 شركة مصدرة خلال الفترة من 2019 حتى 2024.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا