تقدّمت ثلاث جهات تدير منصات إلكترونية تقوم نماذج أعمالها على بيع حصص عقارية من خلال منصات إلكترونية للمواطنين، إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بطلبات لتقنين أوضاعها، والسير في إجراءات تأسيس شركتين لكل منهما الأولى شركة صندوق استثمار عقاري، وشركة أخرى لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار.

تضم قائمة المنصات التي تقدّمت بطلبات للهيئة “Nawy”، و”SAFE” التابعة لشركة مدنية مصر للإسكان والتعمير، وكذلك “صقر” المالكة لـ”فريدة”.

كانت هيئة الرقابة المالية قد عقدت سلسلة اجتماعات ضمّت عددًا من قيادات قطاع التطوير العقاري، وأصحاب المنصات الإلكترونية التي تزاول نشاط بيع حصص عقارية للجمهور.

تعمل الهيئة على فتح قنوات حوار فاعلة مع كافة الأطراف، لإصدار قرارات ولوائح ذات أثر حقيقي وتنموي على القطاعات والأنشطة التي تخضع لإشرافها ورقابتها، لحماية حقوق المتعاملين، واستقرار الأسواق، والتأكد من ملاءة ومهنية الجهات العاملة مقدّمي الخدمات.

استعرضت الهيئة خلال هذه الاجتماعات رؤية تنظيم أنشطة تلك المنصات، بما يتوافق مع أحكام القوانين المالية غير المصرفية التي تنفذها الهيئة، وتنظم الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية.

تم الاستقرار على تبني نموذج الصناديق العقارية، باعتباره النموذج الأمثل تشريعيًا، والأكثر واقعية في ظل احتياج السوق العقاري لتنويع مصادر التمويل، وتمكين الأفراد من الوصول إلى منتجات استثمارية تتيح لهم الاستثمار في القطاع العقاري، في إطار من الحوكمة والحماية.

يذكر أن هيئة الرقابة المالية كانت قد أطلقت في الفترة الماضية مبادرة تستهدف تعزيز مستويات الاستقرار والانضباط بالأسواق المالية غير المصرفية، وحماية حقوق المتعاملين، في إطار رصدها لقيام عدد من الجهات والصفحات على منصات التواصل الاجتماعي بدعوة جمهور المتعاملين للاستثمار في الأسهم، وكذلك تقديم منتجات تمويل، ومزاولة أنشطة مالية غير مصرفية دون الحصول على الترخيص، بالمخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية.

ونشرت الهيئة قائمة سلبية يتم تحديثها دوريًا، تضم الجهات والصفحات التي تزاول أنشطة بالمخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا