ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر خلال شهر مايو ليصل إلى 48.526 مليار دولار، بزيادة 382 مليون دولار، عن شهر أبريل التي وصل فيه الاحتياطي إلى نحو 48.144 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي.

كان احتياطي النقد الأجنبي لمصر قد بلغ أعلى مستوياته عند نحو 45.5 مليار دولار مطلع عام 2020، قبل أن يتراجع بقوة نتيجة تداعيات جائحة كورونا.

خلال عام 2022، ومع تصاعد أزمات الغذاء والطاقة عالميًا، انخفض الاحتياطي إلى مستويات 33 مليار دولار.

لكن منذ مطلع عام 2023، بدأت المؤشرات تتجه نحو التعافي، مدفوعة باتفاقيات تمويل دولي، وتعديلات في سعر الصرف، وتحسن مناخ الأعمال.

تتكون العملات الأجنبية في الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي، والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني.

تُوزع حيازات مصر من هذه العملات بناءً على أسعار الصرف ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير هذه النسبة وفقًا لخطة يضعها مسؤولو البنك المركزي المصري.

في سياق متصل، شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا ملحوظًا خلال مارس الماضي، حيث زادت بمعدل 63.7% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 3.4 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري الصادرة اليوم الأربعاء.

على نطاق أوسع، خلال الفترة من يوليو 2023 وحتى مارس 2024، سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية بنحو 82.7% على أساس سنوي، لتصل إلى ما يقارب 26.4 مليار دولار بنهاية مارس.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا