التعديل يلزم الجهات العامة والخاصة بموافاة الهيئة ببيانات الاستثمار الأجنبي المباشر
تقديم تقارير دورية ربع سنوية لهيئة الاستثمار واستلام الدفعة الأولى من البيانات 15 نوفمبر الجاري
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم 2731 لسنة 2019 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، تفعيلا للتعديلات الاخيرة على القانون والتي تهدف الي حساب أصول الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر وفق افضل النظم العالمية.
وتضمن القرار، بحسب بيان أصدرته وزارة الاستثمار والتعاون الدولى في بيان، اضافة مادتين برقمي 126 مكرر و126 مكرر أ، إلى اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
نص التعديل على التزام الجهات العامة والخاصة بموافاة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمعلومات والبيانات المطلوبة لحساب اصول الاستثمار الاجنبى المباشر وغير المباشر على النماذج والاستبيانات، التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، من خلال المنظومة الالكترونية، التى تفعل بواسطة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لحساب أصول الاستثمار الأجنبي، أو بأي وسيلة آخرى.
إظهار التدفق الاستثماري الوافد لمصر حسب الممارسات الدولية
كانت د.سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، قد أعلنت مؤخرا أن الحكومة تسعى لضمان إظهار التدفقات الاستثمارية الوافدة لمصر، بحسب الممارسات الدولية المتعارف عليها عند احتساب الاستثمار الأجنبى المباشر للبلاد، بعدما تبين للمجموعة الوزارية الاقتصادية أن إحصاءات الحكومة للاستثمار الأجنبى المباشر لا تأخذ فى اعتبارها العديد من المشروعات التى تقوم بتنفيذها بعض الجهات، مثل التى يتم تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
حساب إعادة الشركات الأجنبية استثمار أرباحها بمصر وكذلك شراء المعدات
كما أن بيانات الحكومة للاستثمارات الأجنبية لا تأخذ فى اعتبارها قيام الشركات بإعادة استثمار أرباحها بدلاً من تحويلها للخارج، ومن بينها ما قامت به شركة إل جى الكورية التى أجرت توسعات بقيمة 230 مليون دولار العام المالي الماضي دون تحويلها للخارج، فضلا عن عدم تضمن الآلية الحالية لاحتساب الاستثمار الأجنبي المباشر بند شراء المعدات، رغم أنه يتم احتسابها في مشاريع البترول.
الجهات العامة التي خاطبها تعديل لائحة قانون الاستثمار
وحدد القرار، الجهات العامة بإنها الوزارات والهيئات العامة والمحافظات وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة التى تختص بمنح الشركات والمنشآت التراخيص اللازمة لتأسيسها ومزاولة نشاطها أو تتولى سلطة الاشراف والرقابة عليها طبقا لقوانين أو قرارات خاصة أو عقود أو اتفاقيات دولية، ومن بيها وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والبنك المركزى المصرى، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، مع اعتبار شركة مصر للمقاصة والقيد والايداع المركزى فى حكم الجهات العامة.
تقارير ربع سنوية للهيئة ببيانات الشركات التي تضم استثمارات أجنبية
وذكر القرار أن هذه الجهات تقدم تقارير دورية ربع سنوية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تتضمن بيان بالمعلومات والبيانات المتاحة لديها الخاصة بالشركات التى تتضمن استثمارات اجنبية سواء اتخذ ذلك فى صورة التأسيس أو التعديل أو راس المال أو فى هيكل المساهمين بالشركة أو مجلس ادارتها وذلك خلال 30 يوما على الأكثر من نهاية اشهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر من كل عام.
تقارير ربع سنوية بالاتفاقيات الدولية والعقود الموقعة مع مستثمرين أجانب
كما تقوم الجهات العامة بتقديم تقارير دورية ربع سنوية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تتضمن بيان بالمعلومات والبيانات الخاصة بالاتفاقيات الدولية والعقود التى يتم ابرامها مع مستثمرين اجانب، وذلك خلال 45 يوما على الأكثر من نهاية اشهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر من كل عام.
تقارير دورية من الشركات التي يستثمر بها الأجانب
وحدد القرار، الجهات الخاصة بإنها جميع الشركات المؤسسة أو التى يتم تأسيسها فى جمهورية مصر العربية أيا كان النظام القانونى الخاضعة له، وكذلك المشروعات الاستثمارية الخاضعة لقانون الاستثمار، والتى تتضمن مساهمة اجنبية ايا كان حجمها، على أن تقوم هذه الجهات بتقديم تقارير للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال 30 يوما على الأكثر من تاريخ تأسيسها وكذلك كل تعديل فى رأس المال تغيير فى الغرض أو هيكل المساهمين أو فى مجلس الإدارة، وتقدم تقارير دورية ربع سنوية خلال 45 يوما على الاكثر من انتهاء ربع السنة فى نهاية اشهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر من كل عام، وتقدم تقارير دورية سنوية خلال الـ4 أشهر التالية على انتهاء السنة المالية.
مبادرة تجميع بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر
وأطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي مبادرة لتجميع بيانات الاستثمارات الاجنبية المباشرة، بالتوافق مع قانون الاستثمار المعدل رقم ١٤١ لسنة ٢٠١٩، المادة ٧٤، بهدف التحديث المستمر للبيانات والمعلومات، وإيجاد جو من الثقة في سياسات الاستثمار الخاص، لتصبح أكثر قدرة في التعبير عن واقع هذه الاستثمارات ومساندة دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وتقدر الوزارة مشاركة القطاع الخاص الفعالة في هذه المبادرة مع العلم ان اخر موعد لملء وارسال هذه الاستمارة للربع المالي المنتهي في 30 سبتمبر 2019 هو 15 نوفمبر الحالي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
