لجأت البنوك السعودية خلال الفترة الأخيرة إلى تسريع وتيرة إصدارتها من الديون عالية المخاطر، في ظل سعي المملكة لتلبية متطلبات الإنفاق الضخمة ودعم الخطط التوسعية طويلة الأجل، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج.
باعت بنوك سعودية بما في ذلك مصرف الراجحي والبنك السعودي الفرنسي، سندات من الدرجة الأولى الإضافية بأكثر من 5.6 مليار دولار منذ بداية العام الحالي، مُحققةً بذلك رقما قياسيا في ظل سعيها لتوفير التمويل اللازم للمشاريع العملاقة بالبلاد، وهذا جعل السعودية ثاني أكبر مصدر لسندات الدرجة الأولى الإضافية بالعملات الرئيسية عالميًا خلال 2025، رغم أن هذه الأدوات تعد مرتفعة المخاطر.
تأتي هذه المبيعات في الوقت الذي تُواصل فيه المملكة تنفيذ رؤية 2030، والتي تشمل بناء مدينة نيوم ومنتجعات سياحية ضخمة على ساحل البحر الأحمر الأمر الذي يثقل كاهل المملكة بمزيد من النفقات، فيما تحتاج إلى توفير التمويل اللازم لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2034.
تقوم البنوك السعودية بتمويل هذه المشاريع، لا سيما في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط وتباطؤ الاقتصاد، ويتيح إصدار سندات الدرجة الأولى الإضافية لهذه البنوك زيادة قدرتها على الإقراض.
قال مدير محافظ الأسواق الناشئة في شركة “إم آند جي” للاستثمارات، نيك سمولوود، إن ودائع العملاء بالقطاع المصرفي السعودي لم تعد كافية لتغطية القروض، لذا تحتاج البنوك إلى إيجاد مصادر تمويل أخرى وهنا يظهر دور إصدارات الديون.
يشكل بيع الديون الثانوية للمستثمرين الدوليين جزءًا من الحل بالنسبة للبنوك السعودية، التي شهدت بلوغ نسبة القروض إلى الودائع مستوى قياسيا بلغ 107% اعتبارًا من أبريل الماضي.
سيحتاج القطاع المصرفي السعودي إلى تخصيص ما لا يقل عن 3 مليارات ريال (ما يعادل 800 مليون دولار) لتغطية انخفاض أسعار النفط بنسبة 20%، وهذا سيقابله انخفاضا بنسبة 3% في الأرباح، وفقًا لمحلل بلومبرج إنتليجنس، إدموند كريستو.
بالنسبة للمستثمرين، لا تقدم السندات السعودية من الفئة (AT1) أعلى عوائد، ولكنها تُعتبر رهانًا قويًا، وقد تراوحت عوائد الصفقات التي تم تسعيرها هذا العام بالدولار والريال السعودي بين 6% و6.5%.
من المؤكد أن موجة إصدارات سندات AT1 من البنوك السعودية ما هي إلا جزء من صورة أكبر لإصدارات الديون المتزايدة من قبل الحكومة السعودية حيث تكافح لمواجهة عجز الموازنة وتحديات جذب الاستثمار الأجنبي لمشاريعها التوسعية.
خلال العام الماضي باعت الحكومة والشركات السعودية مجتمعة سندات بقيمة 94 مليار دولار في أسواق الديون الدولية، وقد يكون رقم هذا العام أعلى من ذلك، حيث بلغت قيمة الإصدارات حتى الآن 54.3 مليار دولار، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبرج.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
