وافق مجلس الوزراء اليوم، على استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة على التعاملات في الأوراق المالية بالبورصة المصرية. وينطبق هذا التغيير على المستثمرين المقيمين وغير المقيمين على حد سواء، وذلك بحسب بيان صدر اليوم.
أوضح محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هذا القرار جاء خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، مع عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم وزير الاستثمار حسن الخطيب، ووزير المالية أحمد كجوك، ورئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد فريد. وقد شهد الاجتماع توافقًا على تغيير النهج الضريبي ليتحول من ضريبة على الأرباح الرأسمالية إلى ضريبة دمغة على التعاملات.
كما استعرض الاجتماع تعديلات مقترحة من الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارات مختلفة تتعلق بالمعاملات الضريبية على أنواع متنوعة من صناديق الاستثمار، بما في ذلك صناديق الاستثمار المباشر، والصناديق العقارية، وصناديق الذهب. تهدف هذه المقترحات إلى جذب فئات جديدة من المستثمرين وتحفيز الاستثمار في جمهورية مصر العربية.
وأضاف الحمصاني أن الاجتماع ناقش أيضًا تعديلات أخرى مقترحة على قانون سوق رأس المال بهدف تبسيط عمل صناديق الاستثمار، وتوفير نماذج جديدة لأعمالها، ومنها نماذج الـ (GP/LP)، بالإضافة إلى تغيير الهياكل القانونية للبورصات المصرية. وتطرق الاجتماع كذلك إلى بعض المقترحات بشأن تحفيز الشركات على القيد في البورصة المصرية فور استيفائها للمتطلبات التي سيتم تحديدها لاحقًا في هذا الشأن.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الحضور على أنه سيتم الإعلان عن الحزمة الكاملة للتعديلات المقترحة، سواء على قانون الضرائب أو قانون سوق رأس المال، بتفصيلاتها في شهر يوليو المقبل
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
