تراجع حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بقيمة 2 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الماضية، وفقا لما ذكره وزير المالية أحمد كجوك.

يقصد بالدين الخارجي لأجهزة الموازنة تلك الديون التي تقترضها الحكومة من مصادر خارجية مثل البنوك أو المؤسسات الدولية لتمويل نفقاتها.

قال كجوك في بيان اليوم، إن عودة ثقة المستثمرين الأجانب، للاستثمار في أدوات الدين المصرية، ساعدت في إطالة عمر الدين إلى 1.8 سنة في ديسمبر 2024، لافتا إلى أن الموازنة حققت أعلى فائض أولي منذ 2005 بنسبة 3.1% خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مايو 2025، رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.

تابع: “الاقتصاد المصري يتحسن والقادم أفضل، والنتائج القوية والطموحة جدًا للأداء المالي تدفعنا لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، وسنعمل على تحقيق المستهدفات المالية رغم خسارة 110 مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتحملنا 150 مليار جنيه مساندة إضافية لقطاع الطاقة”.

أشار إلى أن القطاع الخاص أثبت خلال الأشهر العشرة الماضية، قدرته على النمو مستحوذا على 60% من إجمالي الاستثمارات.

على صعيد آخر، كشف كجوك، أن متوسط الزيادة في الإنفاق على الصحة خلال الأشهر العشرة الماضية بلغ 27%، وفي التعليم 23%، فضلا عن تخصيص 95 مليار جنيه للسلع التموينية بنمو سنوي قدره 37%، و30 مليار جنيه للضمان الاجتماعي “تكافل وكرامة” بزيادة 24% على أساس سنوي.

أوضح أنه تم إنفاق 11 مليار جنيه، على برنامج العلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 35%، و8 مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنمو 128%، كما تم توفير مخصصات بنحو 15 مليار جنيه مساندة للمصدرين.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا