توصلت مصر إلى اتفاقات مع عدد من شركات الطاقة وشركات التجارة لشراء ما بين 150 و160 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الطلب على الكهرباء حتى نهاية عام 2026، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن مصادر لم تسمها.

ستتكلف الصفقات أكثر من 8 مليارات دولار بالأسعار الحالية.

أدت أزمة نقص العملة الأجنبية الأخيرة في مصر إلى تأخير سداد مستحقات شركات النفط العالمية، ما حد من أعمال التنقيب وأبطأ إنتاج النفط والغاز.

نجحت القاهرة في الأشهر الأخيرة في سداد مليارت الدولارات من مستحقات شركات النفط الأجنبية كما طالبتها بتعزيز الإنتاج.

ستستخدم ما بين 50 و60 شحنة لتغطية الطلب خلال الصيف هذا العام، والباقي حتى 2026. ويأتي ذلك بالإضافة إلى 75 شحنة اشترتها القاهرة بالفعل هذا العام.

يرتفع سعر الشحنات بين 0.70 و0.75 دولار عن سعر الغاز القياسي الأوروبي، مع إمكان تأجيل الدفع تسعة أشهر.

تضمن الصفقات مرونة للقاهرة بتأجيل الشحنات، كما أن بعض الشركات لديها خيار تزويد مصر بشحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال عند الحاجة.

كانت وكالة بلومبرج قد ذكرت اليوم أن مصر وافقت على شراء شحنات من الغاز الطبيعي المُسال من شركة أرامكو السعودية، ومجموعة ترافيجورا السنغافورية، ومجموعة فيتول الهولندية، وشركات أخرى.

واجهت مصر مدار العامين الماضيين انقطاعات متكررة للكهرباء نتيجة لانخفاض إمدادات الغاز الطبيعي، وبلغ إنتاج الغاز في فبراير الماضي أدنى مستوى له منذ تسع سنوات، لتعود مؤخرا إلى وضع المستورد الصافي للغاز الطبيعي، إذ اشترت عشرات الشحنات خلال العام الجاري وتخلت عن خطتها للتحول إلى مورد لأوروبا وسط انخفاض الإنتاج المحلي.

تشير بيانات ستاندرد اند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس إلى أن مصر اشترت 1.84 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال هذا العام، ويمثل هذا ما يقرب من 75% من إجمالي وارداتها لعام 2024.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا