بلغ حجم تمويلات المؤسسات الدولية للقطاع الخاص المصري حوالي 1.14 مليار دولار خلال أول خمسة أشهر من 2025 بحسب تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وبلغ إجمالي التمويلات المقدمة للقطاع الخاص خلال الفترة من 2020 وحتى مايو 2025 نحو 15.6 مليار دولار، من أكثر من 30 شريك تنمية.
وتشمل هذه الحزم برامج تمويلية وفنية متعددة، تستهدف تمكين الشركات من الوصول إلى الأسواق، وتوسيع سلاسل القيمة، وتعزيز الابتكار، بحسب تقرير الوزارة.
أوضحت الوزارة أن محفظة التمويل التنموي الموجه للقطاع الخاص شهدت نموًا لافتًا في السنوات الأخيرة، وفي عام 2024 توفق حجم التمويل التنموي لـ القطاع الخاص لأول مرة على التمويل الموجه للقطاع الحكومي، ليتجاوز الـ 4.2 مليار دولار مقابل 2.9 مليار دولار في عام 2023.
استحوذ قطاع البنوك والمؤسسات المالية على نحو 41.4% من التمويل التنموي منذ 2020 حتى مايو الماضي، يليه قطاع الطاقة بنحو 25% ثم قطاع الخدمات اللوجيستية بنحو 8.1%.
وجاءت نسبة البنوك حوالي 84% من التمويلات الموجهة للقطاع المالي الذي يتكون من البنوك ومؤسسات مالية أخرى.
وأشار وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى أن تلك النسبة تعكس دور القطاع المصرفي المحوري كوسيط تنفيذي لشركاء التنمية الدوليين في إعادة ضخ التمويلات في الأسواق وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأخذت صناديق الاستثمار المباشر حجم تمويل تجاوز 445 مليون دولار عن نفس الفترة، كما شهد مجال رأس المال للمخاطر (Venture Capital) تمويلاً قدره 10.9 ملايين دولار.
تصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قائمة الشركاء التنمويين بحصة تمويلية بلغت 22% من إجمالي التمويلات خلال الفترة من 2020 حتى مايو الماضي، تلاه بنك الاستثمار الأوروبي بنسبة تعادل 21%، كما جاءت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) في المركز الثالث بنسبة بلغت نحو 19%.
وأكدت الوزارة أن محفظتها الجارية من المشروعات تشمل مشروعات دعم فني موجهة للقطاع الخاص بقيمة تتجاوز 228 مليون دولار.
وتستهدف الحكومة تحفيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية والوصول بمساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 65% بحلول عام 2027 بدلا من 43% في 2024.
وبلغت نسبة الاستثمار الخاص 56 % إلى الاستثمارات الكلية في العام المالي الجاري، ومن المستهدف أن ترتفع تلك النسبة لمستوى 63 % في العام المالي 2026/2025.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
