تضغط الولايات المتحدة على فيتنام، ضمن محادثات التعريفة الجمركية، للحد من الاعتماد على التكنولوجيا الصينية في الأجهزة التي تُجمَّع محليًا وتُصدَّر إلى السوق الأمريكية، وفقًا لما نقلته مصادر مطلعة لـ “رويترز”.
احتضنت فيتنام خطوط إنتاج ضخمة لشركات تكنولوجيا رائدة مثل “أبل” و”سامسونج”، اللتين تعتمد أغلب مكوناتهما على التصنيع الصيني.
كما تتعاون “ميتا” و”جوجل” مع متعاقدين محليين في فيتنام لتصنيع منتجات مثل نظارات الواقع الافتراضي والهواتف الذكية.
نظّمت فيتنام اجتماعات مع شركات محلية بهدف تعزيز توفير المكونات الفيتنامية، وأعربت الشركات عن استعدادها للتعاون، لكنها نبّهت إلى حاجتها للوقت والتقنيات اللازمة لتنفيذ ذلك، وفقًا لأحد المطلعين على سير المحادثات.
هددت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية مرتفعة على فيتنام قد تصل إلى 46%، في خطوة من شأنها أن تُقيّد بشكل كبير وصول السلع الفيتنامية إلى سوقها الرئيسي، وتهدد النموذج الاقتصادي القائم على التصدير الذي تتبعه البلاد.
كما طُلب من فيتنام أن تخفّض اعتمادها على التكنولوجيا الصينية المتقدمة، وفقًا لما أفاد به مصدر مطلع، موضحًا أن هذا التوجه يأتي في إطار جهود لإعادة هيكلة سلاسل التوريد، بما يقلل من اعتماد الولايات المتحدة على المكونات الصينية.
أوضح مصدر ثانٍ، أن الهدف الأساسي هو تسريع فك الارتباط الأمريكي عن التكنولوجيا الصينية، مع تعزيز الصناعة الفيتنامية، مشيرًا إلى اعتماد مفرط على المكونات الصينية في أجهزة مثل نظارات الواقع الافتراضي المُجمَّعة في فيتنام.
لم يُتأكد ما إذا كانت واشنطن قد اقترحت نسبًا محددة للمحتوى الصيني أو فرضت تعريفات متباينة وفقًا لذلك، إذ رفضت جميع المصادر الإفصاح عن هويتها نظرًا لسريّة المحادثات.
لكن توقيت وحجم الاتفاق المحتمل غير محسوم، مع اقتراب الموعد النهائي الذي حددته واشنطن في 8 يوليو لبدء تنفيذ الرسوم الجمركية.
أكدت جميع المصادر أن الولايات المتحدة وجّهت مطالب واسعة لفيتنام لتقليل اعتمادها على الصين، إلا أن التركيز الأساسي انصبّ على خفض المحتوى التكنولوجي الصيني في صادراتها.
سجّلت الصين العام الماضي صادرات تكنولوجية إلى فيتنام بقيمة تقارب 44 مليار دولار، تشمل مكونات إلكترونية وحواسيب وهواتف، وهو ما يمثل نحو 30% من مجمل صادراتها إلى البلاد.
في المقابل، صدّرت فيتنام ما قيمته 33 مليار دولار من السلع التقنية إلى الولايات المتحدة، بما يعادل 28% من صادراتها إليها.
وتشير بيانات الجمارك الفيتنامية إلى تزايد هذه التدفقات خلال العام الجاري.
امتنعت وزارة التجارة الفيتنامية عن التعليق على استفسارات “رويترز”، فيما وصفت مصادر سابقة المطالب الأميركية بأنها “صارمة” و”معقدة” في نظر المفاوضين الفيتناميين.
طالبت الولايات المتحدة كذلك فيتنام بالتصدي لظاهرة إعادة تصدير السلع الصينية إلى أميركا باستخدام ملصقات “صُنع في فيتنام” المضللة لتفادي الرسوم الأعلى – وهي مسألة تعمل السلطات الفيتنامية أيضًا على معالجتها.
أعلنت وزارة التجارة الفيتنامية يوم الأحد أن الجولة الثالثة من المحادثات، التي عُقدت الأسبوع الماضي في واشنطن، أحرزت تقدمًا ملموسًا، رغم بقاء قضايا أساسية دون حل.
يعتزم الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي، تو لام، لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الولايات المتحدة، ربما بحلول نهاية يونيو، وفقًا لما أفاد به مسؤولون مطلعون على الترتيبات، دون إعلان رسمي عن موعد الزيارة.
أبدى ممثلو الشركات الفيتنامية الذين شاركوا في الاجتماعات التي نظّمتها وزارة التجارة استعدادًا عامًا للتكيّف، لكنهم حذّروا من أن التغييرات المفاجئة “قد تُدمّر الأعمال”، وفق ما ذكره أحد المصادر.
عملت فيتنام تدريجيًا على بناء منظومة صناعية بديلة من خلال موردين محليين، لكنها لا تزال بعيدة عن بلوغ مستوى التعقيد والنطاق الذي تتمتع به سلاسل التوريد الصينية، إضافة إلى صعوبة منافسة الأسعار الصينية، بحسب مسؤولين في القطاع.
قال كارلو كياندوني، خبير سلاسل التوريد المقيم في فيتنام، إن البلاد تتأخر عن الصين بنحو 15 إلى 20 عامًا في قدراتها على محاكاة سلاسل التوريد المتطورة، لكنها تسير بخطى متسارعة، خاصة في قطاعات رئيسية مثل الإلكترونيات والنسيج.
حذّر خبراء من أن أي تحولات مفاجئة في الممارسات الحالية قد تُلحق الضرر بعلاقة فيتنام الحساسة مع الصين، التي تُعد في آنٍ واحد مستثمرًا رئيسيًا في البلاد ومصدرًا لمخاوفها الأمنية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
