فعّلت وزارة البترول والثروة المعدنية قبل يومين، خطة طوارئ لإدارة إمدادات الغاز الطبيعي وفق أولويات محددة، ما ترتب عليه وقف ضخ الغاز لبعض الأنشطة الصناعية، وفي مقدمتها مصانع الأسمدة الزراعية.

هذا التطور أثار تساؤلات واسعة حول مستقبل أسعار الأسمدة في السوق المحلية.

تداعيات الحرب

رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، خالد أبو المكارم، رجّح أن تشهد أسعار الأسمدة ارتفاعا تدريجيا في الفترة المقبلة، مرهونا بمدة استمرار تعليق إمدادات الغاز.

أوضح أبو المكارم في تصريح لـ”إيكونومي بلس”، أن الغاز يعد أحد المدخلات الرئيسية في صناعة الأسمدة، وكلما طال توقف الإمدادات، تراجع الإنتاج، ومن ثم ارتفعت الأسعار.

أشار أبو المكارم إلى أن استمرار الأزمة قد يدفع بعض التجار للجوء إلى السوق السوداء، ويؤثر على التزامات التصدير، إذا اضطرت المصانع لتأجيل أو إلغاء بعض الطلبيات.

أعلنت شركتا “أبو قير للأسمدة” و”موبكو” عن بدء خطط صيانة مكثفة في مصانعها بسبب توقف إمدادات الغاز، وأرجعتا ذلك إلى تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

من جهتها، رفعت الحكومة استهلاك الكهرباء من المازوت إلى الحد الأقصى، وشغّلت بعض المحطات بالسولار لضمان استقرار شبكة الغاز وتجنب تخفيف الأحمال.

يأتي ذلك عقب وقف إسرائيل إنتاج حقل ليفياثان للغاز ضمن تدابيرها الأمنية بعد بدء عملية “الأسد الصاعد” ضد إيران.

مصر تستورد نحو 800 مليون إلى مليار قدم مكعب يوميا من الغاز من حقلي “تمار” و”ليفياثان” بموجب اتفاقية مدتها 15 عاما.

الطلب المحلي على الأسمدة

نقيب الفلاحين، حسين عبد الرحمن أبوصدام، أوضح في تصريح لـ”إيكونومي بلس”، أن وقف إمدادات الغاز للمصانع لم يؤثر حتى الآن على السوق، نظرا لانخفاض الطلب في بداية الموسم الزراعي، ووجود مخزون كافٍ لدى الجمعيات الزراعية.

لكنه حذّر من احتمالية ارتفاع الأسعار في حال استمرار الأزمة لأسابيع عدة، خاصة مع اقتراب ذروة موسم الأسمدة في سبتمبر وأكتوبر.

تلزم الدولة مصانع الأسمدة بتوريد 55% من إنتاجها إلى وزارة الزراعة بسعر مدعم، و10% للسوق المحلي الحر، وتُصدر الباقي.

المصانع متوقفة

رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، شريف الجبلي، أكد خلال مداخلة مع برنامج كلمة أخيرة مع لميس الحديدي، أن مصانع الأسمدة شبه متوقفة، وأن الحكومة تعاقدت على شحنات غاز كافية لتلبية الاحتياجات.

أوضح الجبلي أن متوسط إنتاج مصنع الأسمدة يتراوح بين 50 ألف طن و 150 ألف طن شهريا.

أشار المتحدث باسم الحكومة إلى أن تشغيل سفينتين جديدتين للتغويز الشهر المقبل سيعزز الطاقة اليومية لشبكة الغاز إلى 2.25 مليار قدم مكعب.

هل تتجه مصانع الأسمدة لاستيراد الغاز؟

تاريخيا، سبق وقف إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة، وفي مايو الماضي، أعلنت “أبو قير” و”موبكو” خفض إنتاجهما 30%.

تسعى مصانع الأسمدة مؤخرا إلى خفض اعتمادها على الغاز، من خلال إحلال جزئي بالهيدروجين الأخضر، كما تدرس استيراد الغاز بشكل مستقل.

لكن نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف، يرى أن استيراد الغاز ليس مجديا اقتصاديا للمصانع في ظل ارتفاع الأسعار وتكاليف النقل والتغويز.

ارتفعت أسعار الغاز عالميا بنسبة تفوق 5% الجمعة الماضية، وبنحو 2% أخرى مع بداية الأسبوع، بالتزامن مع تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا