احتلت مصر المرتبة الأولى أفريقيا والتاسعة عالميا بجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة في 2024، بحسب تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة “أونكتاد”.
يرصد التقرير أبرز اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم في عام 2024 وموقع مصر بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات في ضوء الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية.
كشف التقرير أن مصر جاءت في المرتبة التاسعة عالميا بين أكثر الدول جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة خلال عام 2024، بحجم استثمارات بلغ نحو 47 مليار دولار، مُتقدمة من المركز 32 عالميا في عام 2023، والذي سجل 10 مليارات دولار.
تقدم مركز مصر جاء مدعوما من مشروع رأس الحكمة والصفقات التي أبرمتها الدولة في العام الماضي.
جاءت مصر في ترتيبها خلف الولايات المتحدة صاحبة المركز الأول، وسنغافورة، وهونج كونج، والصين ولوكسمبورج، وكندا، والبرازيل، وأستراليا.
أشار التقرير إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا 75% خلال العام الماضي، ليرتفع من 55 مليار دولار في 2023، إلى 97 مليار دولار في عام 2024.
تصدرت مصر الدول الأكثر نموا والأكثر جذبا للاستثمارات في القارة بنسبة نمو بلغت 373%، تليها إثيوبيا، وكوت ديفوار، وموزمبيق، وأوغندا.
أوضح تقرير الاستثمار العالمي 2024، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية انخفضت 11% في عام 2024 لتصل إلى 1.5 تريليون دولار، مقابل 1.67 تريليون دولار في عام 2023.
بينما شهدت المشروعات الجديدة التي تم تأسيسها زيادة طفيفة بنسبة 3% لتصل إلى نحو 19.4 ألف مشروعا، وقد شهدت الاقتصادات المتقدمة انخفاضا بنسبة 22%، واستقر مستوى الاستثمار في الدول النامية، وارتفعت التدفقات في الدول الأقل نموا بنسبة 9%.
قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك لإطلاق تقرير “أونكتاد”، إن التقرير يؤكد التقدم الكبير الذي أحرزته مصر في مجالات استثمارات القطاع الخاص والبنية التحتية والرقمنة.
أشار إلى أن رؤية الدولة المصرية تتضمن بناء اقتصاد تنافسي ومنفتح ومتكامل عالميا، يكون فيه القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو المستدام.
تابع الخطيب أن مصر ملتزمة بإقامة بيئة أعمال واضحة وشفافة وقابلة للتنبؤ، وحريصة على توافق الإصلاحات الاقتصادية مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
لفت إلى أن عام 2024 شهد تحولات جذرية فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، تضمنت زيادة ثقة المستثمر وشراكات استراتيجية، مشيرا إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر عام 2024 سجل أعلى معدل للزيادة الاستثمارية للدولة خلال عام واحد، حيث ساهم اتفاق تطوير رأس الحكمة في هذه الزيادة الكبيرة.
أوضح الخطيب أن مشروع رأس الحكمة يعكس مكانة مصر كمحور استثماري إقليمي، لافتا إلى أن المشروع ساهم في تعزيز ثقة المستثمر في الاقتصاد المصري، وتحفيز خلق فرص العمل والنمو القطاعي كما سيسهم المشروع في خلق الآلاف من فرص العمل وتطوير قطاعات الإنشاءات والسياحة والبنية التحتية والخدمات، بالإضافة إلى كونه يمثل محوراً رئيسا للاستثمارات الاستراتيجية في مجالات التطوير العقاري والسياحة الشاطئية واللوجيستيات.
أضاف أن الاستراتيجية الاستثمارية الوطنية لمصر 2025 – 2030 تستهدف قطاعات استراتيجية لقيادة منظومة التنمية الاقتصادية في مصر تشمل الطاقة الخضراء والصناعات الرقمية والبنية التحتية والسياحية والفنادق والنقل واللوجيستيات والصناعات المتقدمة.
تابع الخطيب أن الاستراتيجية ترتكز على عدة محاور رئيسية تشمل إطار استثماري تنافسي وبرامج للإصلاح القطاعي وإصلاحات بمناخ الأعمال إلى جانب استقرار السياسات.
قال إن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لرقمنة الخدمات المقدمة للمستثمرين حيث تم إطلاق المنصة الاستثمارية لتقديم الخدمات للمستثمرين حيث تتيح 389 خدمة وبما يسهم في تقليل البيروقراطية والتيسير على المستثمرين.
أكد الخطيب أن الحكومة تعمل على تقديم الحوافز للاستثمارات الاستراتيجية لاسيما المتعلقة بالتكنولوجيا الخضراء والنظيفة، مشيرا إلى أن قانون حوافز الهيدروجين الأخضر يتيح للمستثمرين إعفاءات ضريبية وتسهيلات جمركية وتيسيرات متعلقة بالأراضي والبنية التحتية.
أوضح أنه جاري الإعداد لمشاركة مصر في تقرير جاهزية الأعمال التابع للبنك الدولي والذي سيصدر خلال شهر سبتمبر 2026 حيث تم إنشاء لجنة عليا لتنسيق الجهود الوطنية في هذا الصدد.
من جانبها قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط إن عام 2024 شهد تحولات في أنماط الاستثمار العالمي، بينما كان الحضور المصري قوياً على صعيد جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة كما جاء في تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد».
أشارت إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية من خلال تنفيذ أجندة إصلاحات طموحة تضع الصناعة والصادرات والاستثمارات المباشرة على رأس أولوياتها من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية.
أوضحت المشاط أن تلك الجهود تقوم بشكل رئيسي على تمكين القطاع الخاص من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تُعزز النمو المستدام والمرونة في مواجهة المتغيرات، وتعمل على تحفيز خلق فرص العمل، وتعزيز الإنتاجية، وزيادة القيمة المضافة.
في سياق متصل أكد مدير فرع أبحاث الاستثمار في «الأونكتاد»، ريتشارد بولوين، على ضرورة التعاون الدولي لمساعدة الدول النامية على تجاوز تقلبات بيئة الاستثمار، مشيرا إلى أن نتائج هذا العام تدعو إلى تجديد الجهود لحشد الاستثمارات الخاصة لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في الاقتصادات التي تواجه قيودًا هيكلية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
