وجهت الولايات المتحدة ضربات عسكرية استهدفت ثلاث منشآت نووية رئيسية في إيران، في توقيت بالغ الحساسية بالنسبة للاقتصاد العالمي، ما يجعل التطورات القادمة مرهونة بردّ طهران ومدى التصعيد المحتمل.

خفّضت مؤسسات مالية دولية كبرى كالبنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وصندوق النقد الدولي — من توقعاتها للنمو العالمي خلال الأشهر الأخيرة، وسط مخاوف من أن يؤدي أي ارتفاع حاد في أسعار النفط أو الغاز، أو تعطيل في حركة التجارة، إلى توجيه ضربة إضافية لاقتصاد يعاني من الهشاشة.

وبحسب محللي “بلومبرج إيكونوميكس”، فإن الرد الإيراني سيكون العامل الحاسم في تحديد مسار المرحلة المقبلة، مع تحذيرات من أن اتساع رقعة النزاع سيزيد من احتمالات ارتفاع أسعار النفط ويُنعش الضغوط التضخمية على مستوى العالم.

من المتوقع أن تعود قريبًا الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ما يعزز فرص اندلاع موجة جديدة من الاحتكاكات التجارية، وتشير التقديرات إلى أن أكبر تأثير اقتصادي لهذا النزاع الممتد هو الارتفاع الحاد في أسعار النفط.

شهدت العقود المرتبطة بتقلبات أسعار النفط قفزة بنسبة 8.8% في تداولات نهاية الأسبوع على منصة IG.

قال المحلل توني سيكامور إن عقود خام غرب تكساس الوسيط قد تفتتح عند نحو 80 دولارًا للبرميل إذا استمر الاتجاه الحالي.

وصفت إيران الضربات الأمريكية بأنها “مشينة” وستترتب عليها “عواقب دائمة”، وفق ما صرّح به وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي أكد أن بلاده تحتفظ بكافة الخيارات للدفاع عن سيادتها ومصالحها، استنادًا إلى ميثاق الأمم المتحدة.

تتضمن السيناريوهات المحتملة لردّ إيران تنفيذ هجمات على مصالح وأفراد أمريكيين في المنطقة، واستهداف منشآت الطاقة الإقليمية، أو إغلاق مضيق هرمز عبر زرع الألغام أو مضايقة السفن العابرة، وفقًا لتقديرات “بلومبرج إيكونوميكس”.

في حال أقدمت طهران على إغلاق مضيق هرمز بالكامل، يتوقع المحللون أن يقفز سعر برميل النفط فوق 130 دولارًا، ما قد يرفع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى نحو 4% خلال فصل الصيف، ويجبر الاحتياطي الفيدرالي على تأجيل أي خطوات نحو خفض أسعار الفائدة.

يُعد مضيق هرمز ممرًا حيويًا تمرّ عبره نحو 20% من الإمدادات اليومية العالمية من النفط، ويربط إيران بجيرانها الخليجيين، وفي مقدمتهم السعودية، ما يسلّط الضوء على أهمية هذا المعبر في استقرار أسواق الطاقة.

رغم أن الولايات المتحدة باتت مصدرًا صافيًا للنفط، إلا أن أي ارتفاع في أسعار الخام سيُفاقم التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي.

خفّض الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي توقعاته للنمو إلى 1.4% بدلًا من 1.7%، في ظل تأثيرات الرسوم الجمركية والتوترات الجيوسياسية.

على الجانب الآخر، تتخذ الصين أكبر مستورد للنفط الإيراني خطوات استباقية لمواجهة أي اضطرابات، مستفيدة من مخزوناتها الاستراتيجية التي تمنحها هامشًا مؤقتًا من الأمان في حال تعطل الإمدادات.

كما أن أي تعطيل لحركة الملاحة في مضيق هرمز قد يؤثر بشكل مباشر على سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية، خاصة أن قطر التي تمثل نحو 20% من صادرات الغاز المسال تعتمد كليًا على هذا الممر الحيوي، مما قد يدفع بأسعار الغاز في أوروبا إلى مستويات قياسية.

رغم هذه المخاطر، يرى بعض المحللين أن دول “أوبك+”، وعلى رأسها السعودية، لا تزال تمتلك طاقة إنتاجية فائضة يمكن استغلالها عند الحاجة، فيما قد تلجأ وكالة الطاقة الدولية إلى تنسيق الإفراج عن المخزونات الاستراتيجية لتهدئة الأسواق.

أشار بن ماي، مدير الأبحاث العالمية في “أوكسفورد إيكونوميكس”، إلى أن التوترات في الشرق الأوسط تمثل صدمة سلبية إضافية لاقتصاد عالمي ضعيف، مؤكدًا أن ارتفاع أسعار النفط والتضخم المصاحب له سيشكلان معضلة حقيقية أمام صانعي السياسات النقدية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا