شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم جدلاً واسعًا خلال مناقشة قانون الإيجار القديم، الذي يُعد بين أكثر القوانين تعقيدًا في تاريخ المجلس، وبحسب آخر الأنباء الواردة من جلسة اليوم، قرر المجلس تأجيل مناقشة مشروع تعديل القانون بعد الإجماع الذي شهده.
رئيس مجلس النواب: الحكومة غير مستعدة
علّق رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، قائلاً: “من الواضح من خلال المناقشات التي تمت أن الحكومة قد أتت إلى البرلمان وهي غير مستعدة”.
أضاف جبالي أن “الحكومة ينقصها بعض البيانات “.
قرر المجلس الاكتفاء بهذا القدر من المناقشات، وستستكمل المناقشة في جلسة الغد، داعيًا الأعضاء بجميع انتماءاتهم الحزبية والمستقلين لحضور جلسة الغد لأهميتها، كما دعا جميع وسائل الإعلام لتغطية فعالياتها.
مطالبة باستدعاء رئيس الحكومة
تمسك عدد من النواب خلال جلسة اليوم باستدعاء رئيس الحكومة في الجلسات القادمة حتى رفع دور الانعقاد.
وقال النائب ضياء الدين داود: “أرفع الضغط عن الوزراء الحاضرين”، وأطالب باستدعاء رئيس مجلس الوزراء. جاء ذلك بعد اعتراض النواب على البيانات المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء التي تستند إلى مقاربات تعتمد على التعداد الذي أجراه الجهاز في عام 2017، واعتراض النواب على عدم وضوح خطط توفير وحدات بديلة للمستأجرين المتضررين.
الاحصاء: المستأجرين فوق 60 عاما نعتبرهم أصلين
وسط اعتراضات من النواب على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، قال رئيس الجهاز، خيرت بركات، خلال حضوره جلسة اليوم، إن “كل المستأجرين البالغين أكثر من 60 عامًا في 2017 نعتبرهم المستأجرين الأصليين”.
لافتا إلى أن عدد المستأجرين فوق سن 60 يبلغ 409,276 ألف أسرة من إجمالي الأسر المؤجرة بنظام الإيجار القديم على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها نحو مليون و600 ألف أسرة.
وأوضح بركات أن اعتبار كل من هو فوق سن الستين في 2017 مستأجرًا أصليًا يخضع لنظام دولي متبع.
أبرز محطات قانون الإيجار القديم
نوفمبر 2024: قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما في ذلك ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان. وحددت المحكمة موعد تنفيذ الحكم في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب في يوليو 2025.
29 أبريل 2025: كشفت الحكومة في مؤتمر صحفي عن ملامح مشروع قانون الإيجار الجديد، وأبرزها تحديد قيمة محددة للإيجار لا تقل عن 1000 جنيه في المدن والأحياء و500 جنيه في القرى، وتحديد فترة انتقالية لمراعاة البعد الاجتماعي للقانون، لا تقل عن 5 سنوات، جرى رفعها لاحقًا إلى 7 سنوات، مع زيادة دورية سنوية بـ 15% خلال هذه الفترة.
29 أبريل 2025: قرر رئيس مجلس النواب إحالة مشروع قانون الإيجار المقدم من الحكومة إلى اللجان المختصة لدراسته.
4 مايو 2025: انطلقت اجتماعات لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
18 يونيو 2025: وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان بمجلس النواب ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية نهائيًا على مشروع القانون وفقًا للنسخة المعدلة والمقدمة من الحكومة.
30 يونيو 2025: عُقدت جلسة عامة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان بمجلس النواب ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية، تمهيدًا للتصويت من حيث المبدأ على تعديلات قانون الإيجار القديم.
1 يوليو 2025: وافق مجلس النواب مبدئيًا على مشروع القانون وتأجل الحسم والمناقشات لجلسة الغد.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
