كتب – سارة هشام

علقت البورصة المصرية عمليات تداولها اليوم الثلاثاء إثر حريق “سنترال رمسيس” الذي أدى إلى تعطل واسع النطاق في خدمات الاتصالات والإنترنت على مستوى الجمهورية.

يرى عدد من المحللين تحدثوا لـ “إيكونومي بلس” أن قرار البورصة كان ضروريًا لضمان العدالة، حيث “من الصعب أن يتم التداول وشركات تعمل وأخرى متوقفة” – على حد تعبيرهم – وذلك رغم الخسائر المتوقعة من إيقاف عمليات التداول.

تعليق التداول أوقف عمليات بمليارات الجنيهات

قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة “عربية أون لاين” لتداول الأوراق المالية، إن أحجام التداول في السوق خلال الفترة الماضية كانت مرتفعة وتصل إلى مستويات 5 مليارات جنيه، وبالتالي، فإن تعليق التداول اليوم أوقف عمليات تتراوح قيمتها ما بين 4.5 إلى 5 مليارات جنيه.

أضاف شفيع لـ “إيكونومي بلس” أن البورصة “جزء لا يتجزأ من الاقتصاد ولها مساهمة في الناتج المحلي”، مشيرا إلى أن مرور يوم كامل دون عمل، ومع احتمالية استمرار الأزمة لعدم صدور أي بيانات رسمية توضح التفاصيل، قد تكون له تداعيات.

توقع شفيع أنه في حال استئناف التداول غدًا، فإن الشركات التي تعتمد على التكنولوجيا المالية كجزء أساسي من أعمالها قد تشهد تأثيرًا سلبيًا على شاشة التداول واحتمالية تخارجات.

عن تأثير ذلك على المستثمر الأجنبي، أوضح شفيع أنه قد يكون محدودًا لأن “هذا أمر عارض يمكن أن تشهده العديد من البورصات أو المنصات العالمية، وفي حال إيضاح الأمر وعودة نشاط التداول، لن تكون هناك تأثيرات كبيرة”.

حوادث طارئة تحدث عالميًا والعمل جارٍ لحل الأزمة

من جانبها، أكدت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة “ثري واي” وعضو مجلس إدارة البورصة، أن قرار تعليق جلسة التداول اتُخذ للحفاظ على تكافؤ الفرص، لأن العديد من الشركات كانت لا تزال متوقفة عن العمل نتيجة العطل قبل بدء موعد التداول.

وصفت يعقوب ما حدث بالمؤسف، لكنها أشارت إلى أن “مثل هذه الحوادث الطارئة تحدث في جميع أنحاء العالم وبجميع المنصات والبورصات العالمية، كما أن مثل هذه الأزمات الطارئة أصبحت ضمن مخاطر القطاع”.

أكدت يعقوب أن العمل جارٍ بين الشركات وشركة مصر للمقاصة والجهات المعنية لحل الأزمة، وهناك تحركات إيجابية تم رصدها، وبالفعل عادت بعض الشركات وشغلت مواقعها الإلكترونية الخاصة بها.

كما شددت على أن جلسة الغد لن تبدأ إلا بعد التأكد من قدرة غالبية شركات السمسرة على العمل، وتأمين أرصدة العملاء والأسهم، وضمان سلامة عمليات التداول والإفصاح.

خسائر مادية متوقعة

بدوره، قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة “ألفا” لإدارة الاستثمارات المالية، إن إيقاف البورصة تسبب في خسائر مادية، سواء من إيقاف التداول نفسه أو من العمولات التي كانت ستُحصّل لصالح البورصة أو الهيئة العامة للرقابة المالية.

أكد أن قرار الإيقاف جاء لتكافؤ الفرص بين الشركات، حيث إن “نتيجة الأزمة الحالية، من الممكن أن تعمل شركات وتتوقف أخرى، مما لم يترك حلًا إلا إيقاف التداول”.

أضاف حسن لـ “إيكونومي بلس” أن شركة مصر للمقاصة تعمل حاليًا على “العديد من محاولات الربط بالشركات لكي يتم استئناف التداول مع جلسة غدٍ”.

توقع أنه مع استئناف التداول، قد “نشهد تراجعات مع بداية تعاملات الغد نتيجة الأزمة التي شهدناها اليوم، وأيضًا نتيجة عمليات جني الأرباح”.

جلسة الغد متذبذبة والسوق سيستوعب الصدمة

من جانبه، توقع إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم القابضة، أن تشهد جلسة الغد “حالة من التذبذب أو التراجع في بداية تعاملات الجلسة، خاصة وأن المستثمرين الأفراد يتعاملون بعاطفية أكثر في مثل هذه الحوادث الطارئة”.

أشار النمر إلى أن السوق يستطيع “استيعابها قبل ختام الجلسة”.

عن تأثير ذلك على تقييم البورصة المصرية، يرى النمر أن “السوق المصري مصنف من الأسواق الناشئة، ومعرض لمثل تلك الحالات الطارئة”، موضحًا أن “مثل ذلك لم يحدث منذ عام 2011″، وبالتالي الأثر السلبي على تقيم السوق محدود وسيزول بحل الأزمة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا