كلفت الحكومة المصرية صندوق مصر السيادي للتنمية والاستثمار، بدراسة نقل ملكية 15 مبنى شاغرا، تمهيدا لاستغلالها وطرحها للاستثمار، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم.

وافقت الحكومة على استمرار اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2684 لسنة 2023 في تسكين الجهات التي تحتاج إلى مقار لها، حال عدم توافر مكان لها بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يأتي ذلك وفق دراسة متكاملة، تشمل معايير الجدوى، والاحتياجات الفعلية، مع قيام اللجنة بدراسة وتقييم مدى الجدوى من تسكين بعض الجهات بالمقار التي تم إخلاؤها.

في الوقت نفسه، تمت الموافقة على إعداد كتاب دوري لجميع الوزارات والهيئات والأجهزة يتضمن إلزامها بتأمين المقرات التابعة لها، والتي تم إخلاؤها ولم يتم تسكين جهات أخرى بها، وذلك لحين اتخاذ قرار مناسب بشأنها.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا