يعتزم تحالف استثماري بقيادة رجل الأعمال أحمد طارق عضو برنامج شارك تانك إنشاء شبكة رعاية صحية في محافظة الأسكندرية بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية؛ باستثمارات تصل إلى مليار جنيه.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء في محافظة الأسكندرية لاستعراض الجهود المبذولة والإجراءات التي تم اتخاذها لانضمام المحافظة إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.

قال رجال الأعمال أحمد طارق إن الشبكة تسعى إلى تطوير وهيكلة المنظومة الصحية بالأسكندرية، باعتبارها أول شبكة رعاية صحية أولية واسعة النطاق تعتمد على التكنولوجيا في مدينة الأسكندرية، تتكون من 70 عيادة رقمية ذكية منتشرة في مختلف أنحاء المدينة.

أوضح أن الشبكة تهدف إلى تقديم نموذج متكامل للرعاية الصحية، لدعم قطاع الرعاية الأولية والخدمات الوقائية والعلاجية والتشخيصية؛ لفتح آفاق السياحة العلاجية من الأسكندرية إلى القارة الأفريقية والمنطقة.

أشار إلى أن الشبكة تضم 70 وحدة رعاية أولية متكاملة تم اختيارها بناء على الكثافة السكانية لضمان تغطية صحية شاملة مبنية على الأسس العلمية، وهناك 35 عيادة يتم تمويلها وتشغيلها بالكامل من خلال تحالف استثماري بقيادة محافظة الأسكندرية، وغرفة تجارة الأسكندرية، ومجموعة من المستثمرين المحليين؛ لضمان العدالة الجغرافية والشمول.

تابع أن هناك 35 عيادة يتم تمليكها لمجموعات من الأطباء بما يتراوح بين 3 -4 أطباء لكل عيادة مما يمكن أكثر من 100 إلى 150 طبيبًا مصريًا من أن يصبحوا شركاء في التحول الصحي الوطني، لافتا إلى أن هذا النموذج يحقق التمكين المهني، وتوسيع قاعدة الملكية المحلية، مع وجود خطة تمويل احتياطية من التحالف الاستثماري؛ لضمان الاستمرارية في حال تعثّر أي طبيب عن المشاركة المالية، مما يضمن التنفيذ الكامل دون تأخير أو حدوث فجوات.

أكد طارق أن الأهداف الرئيسية لإنشاء هذه الشبكة، تشمل توسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية لجميع مناطق الأسكندرية من خلال تقديم خدمات ذكية يسهل الوصول إليها، وتقديم أعلى جودة طبية، من خلال منشآت معتمدة ذكية ومن خلال أطقم طبية مدربة وفق معايير B well العالمية، بجانب تقديم الخدمات بأقل تكلفة من خلال التكامل داخل منظومة التأمين الصحي الشامل.

أضاف أن المشروع يهدف إلى تطوير نموذج ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي في أنظمة الحجز والتشخيص الطبي ودعم اتخاذ القرار الطبي والإداري، بالتعاون مع الهيئات الحكومية في تهيئة البيئة المواتية للمشروع، من خلال توفير الدعم التقني واللوجستي ببيانات التغطية الصحية، ودعم الأجهزة المحلية والمرافق، كما تقوم هيئة التأمين الصحي الشامل بربط المنتفعين وفق الأطر المتفق عليها، بجانب توفير وزارة الاتصالات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي اللازمة.

يذكر أن مشروع الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لإنشاء شبكة رعاية صحية “العيادات”، ليس مجرد مشروع بنية تحتية، بل هو حجر الأساس لرؤية وطنية متكاملة تقود مستقبل الرعاية الصحية في مصر، ويعزز من البنية التحتية للقطاع الطبي في مصر، مما يسرع من انضمام الأسكندرية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ويمكن الأطباء من خلال ملكية العيادات وتطويرهم المهني لقيادة الجيل القادم من الطب الحديث، لإحداث نقلة نوعية في الرعاية الأولية والثانوية عبر التكنولوجيا، والبيانات، والتدريب، مما ينعكس على تحسين الصحة العامة للمواطنين، وتقليل الضغط على المستشفيات.

كما يستهدف المشروع تحقيق عائد اقتصادي مباشر، من خلال إدماج القطاع الصحي غير الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للسياحة العلاجية، جاذبا للمرضى من دول القارة الأفريقية، ودول الخليج.

وقال محافظ الأسكندرية أحمد خالد حسن إن المحافظة تواصلت بالفعل مع عدد من شركات التكنولوجيا العالمية؛ من أجل إعداد البنية التحتية التقنية الخاصة بهذا المشروع.

أوضح أن المحافظة بدأت منذ وقت مبكر إجراءات التهيئة المؤسسية والتشريعية اللازمة، حيث تم عقد لقاءات وحوارات تنسيقية مباشرة مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، التي حددت مجموعة من المعايير والضوابط، مؤكدا الالتزام بتنفيذ هذه المعايير في الوقت المحدد؛ لضمان أعلى مستويات الجودة والكفاءة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا