قضت محكمة مقاطعة لاهاي، بعدم شرعية قرار الحجز على أصول شركة جازبروم الروسية في هولندا، نظرا لتعارضه مع مبدأ حصانة الدولة، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز اليوم.
قالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المحاكم الهولندية لا تستطيع الحكم على تصرفات دولة أخرى أو كيان تابع لأي دولة، كون ذلك يتعارض مع مبدأ حصانة الدولة أو ما يعرف بالحصانة السيادية، لذا قررت هيئة المحكمة عدم مصادرة أصول جازبروم.
أوضحت المحكمة أن قرار المصادرة صدر بموجب قضيتين منفصلتين رفعتهما شركتان أوكرانيتان هما “سلافوتيتش-إنفست” و”جنيفا” للحصول على تعويضات عن الخسائر المرتبطة بالعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.
في خريف 2024 تم تجميد أصول شركة “جازبروم” في هولندا وهي 50% من مشروع “وينترشال نوردزي” وشركة “جازبروم إنترناشونال” بناء على دعوتي “سلافوتيتش-إنفست” و”جنيفا”.
واعتبر حكم مصادرة الأصول “جازبروم” ممثلا عن الحكومة الروسية المالكة بالفعل للحصة الأكبر من أسهمها، لكن الشركة التي تعد أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، تقدمت بدعوى استئناف إلى محكمة لاهاي، ليصدر الحكم في نهاية المطاف لصالحها نظرا لانطباق مبدأ “الحصانة السيادية” عليها، والذي يمنح الحصانة للدول وكياناتها التابعة من الخضوع لأحكام المحاكم الأجنبية.
منذ 2022 تخضع جازبروم لسلسلة من العقوبات الدولية الرامية إلى تجفيف موارد آلة الحرب الروسية، كان أحدث هذه العقوبات يناير الماضي عندما فرضت واشنطن عقوبات جديدة على الشركة باعتبارها من كبار منتجي النفط في روسيا.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
