قررت لجنة السياسة النقديـة في البنك المركزي المصـري في اجتماعهـا، الخميس ، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بواقع 1%، ليصل الى 12.25٪ للإيداع و13.25٪ للإقراض، وقالت إن هذه الخطوة توفر الدعم اللازم للنشاط الاقتصادي.
انخفاض التضخم إلى 3.1% في أكتوبر الأدنى منذ ديسمبر 2005
وقالت اللجنة إن المعدل السنوي للتضخم العام واصل انخفاضه ليسجل 4.8٪ في سبتمبر 2019 و3.1٪ في أكتوبر 2019، وهو أدني معدل له منذ ديسمبر 2005.
وانخفض التضخم العام نتيجة انخفاض معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية، وخاصة الخضروات الطازجة، مدعوماً بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس الناتج عن صدمات عرض مؤقتة لأسعار الخضروات الطازجة في العام الماضي.
كما ساهم تحديث الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين عبر إصدار السلسلة العاشرة للأرقام القياسية ومنهجية ربطها بالسلسلة السابقة في انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام.
وفي ذات الوقت ارتفع معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية في أكتوبر 2019 بسبب الارتفاع النسبي لأسعار الخدمات، مما ساهم في ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي بشكل طفيف الى 2.7٪ في أكتوبر 2019 من 2.6٪ في سبتمبر 2019، وهو أدني معدل له منذ ابريل 2006.
استقرار معدل نمو الاقتصاد يدعم قرار خفض الفائدة
وبحسب لجنة السياسة النقدية بالمركزي، تشير البيانات المبدئية الي استقرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.6٪ خلال الربع الثالث لعام 2019، بعدما سجل 5.6٪ خلال العام المالي 2018/2019، وهو أعلى معدل له منذ العام المالي 2007/2008.
وقد سجلت مساهمة ناتج القطاع الخاص ارتفاعاً خلال الربع الثاني لعام 2019، وذلك للمرة الأولى منذ الربع الثاني من عام 2017. كما ارتفعت مساهمة الطلب المحلي الخاص، مما ساهم في الحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي.
وارتفعت أعداد المشتغلين لتدعم استمرار انخفاض معدل البطالة الى 7.5٪ خلال الربع الثاني لعام 2019، بما يمثل انخفاض يقارب 6 نقاط مئوية مقارنة بذروته خلال الربع الرابع من عام 2013.
تباطؤ النمو العالمي والحرب التجارية وتذبذب أسعار النفط
وعلى الصعيد العالمي، أضاف البيان، استمر تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي، وتيسير الأوضاع المالية العالمية، وكذلك تأثير المخاطر المرتبطة بالسياسات التجارية العالمية على آفاق النمو. ولا تزال الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض والتي تتضمن المخاطر الإقليمية.
نظرة مستقبلية إيجابية لمعدل التضخم تدعم خفض الفائدة
وتشير النظرة المستقبلية لمعدلات التضخم المحلي الى استمرار احتواء الضغوط التضخمية، رغم التأثير السلبي المتوقع لفترة الأساس على معدلات التضخم السنوية في الأجل القريب، بسبب انتهاء أثر صدمات العرض المؤقتة لأسعار الخضروات الطازجة في العام الماضي.
ونظراً لكافة التطورات المحلية والعالمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس.
ويتسق ذلك القرار مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9٪ (± 3٪) خلال الربع الرابع لعام 2020 ،واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
كما يوفر خفض أسعار العائد الأساسية في اجتماع اليوم والاجتماعات السابقة للجنة الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي.
وسوف تستمر اللجنة في متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.
خفض الفائدة 1% يتماشى مع توقعات بنوك الاستثمار
وتماشى قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، مع توقعات السوق وكبار المحللين ببنوك الاستثمار.
فقد توقعت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1%.
وقالت رضوى السويفي إن التضخم في الحضر سجل 1% خلال أكتوبر على أساس شهري، و3.1% على أساس سنوي، وهو ما جاء أقل قليلا من توقعاتنا عند 3.5% على أساس سنوي، مما يمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في 14 نوفمبر.
اتجاه عالمي إلى خفض الفائدة
مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة إتش سي قالت إن العالم يشهد حاليا تطبيق سياسات التيسير النقدي، حيث خفض البنك الفيدرالي الأمريكي الفائدة بـ25 نقطة أساس بنهاية شهر أكتوبر لتصل بذلك إلى نطاق 1.5%-1.75%، كما خفضت تركيا أيضا قيمتها بـ250 نقطة أساس الشهر الماضي.
وتوقعت مونيت دوس أن تهدأ الضغوط التضخمية إلى حد كبير حتى آخر العام الراهن لتحقق 4.6% للربع الأخير من 2019، رغم أنها توقعت ارتفاع التضخم الشهري في ديسمبر إلى 7.8%، نظرا للتأثر السلبي بسنة الأساس.
واتفق مع رضوى، كل من محمد أبوباشا محلل الاقتصاد الكلي ببنك استثمار هيرميس، الذي توقع خفض أسعار الفائدة 1%.
أما إسراء أحمد المحللة ببنك استثمار شعاع “شعاع لتداول الأوراق المالية- مصر”، فأرجعت توقعها لخفض المركزي أسعار الفائدة 1%، إلى 5 أسباب.
1- الانخفاض الجيد بمعدلات التضخم، حيث تمهد قراءات التضخم العام والأساسي الاخيرة الطريق لخفض أسعار الفائدة، بعدما سجلت معدلات التضخم العام 1.3% وهو أدنى مستوى له خلال 14 عامًا تقريبًا، بما يتيح مساحة واسعة من سعر الفائدة الحقيقي، والذي يحوم حول 10%.
2- مسار التضخم الكلي وتوقعاته، حيث قالت إسراء أحمد إن البنك المركزي عادة لا ينظر إلى معدلات التضخم المسجلة بالفعل، وإنما يهتم أكثر بالقراءات المتوقعة، فحتى مع الزيادة المتوقعة في معدل التضخم بسبب أثر الأساس السلبي المتوقع بنهاية 2019 ، إلا أن مسار التضخم الكلي يتماشى مع المستهدف من البنك المركزي عند 9 %، أكثر أو أقل بـ 3% في الربع الأخير من 2020 ، وهو ما يعني أن البنك المركزي يمكن أن يخفض أسعار الفائدة بأريحية مع الحفاظ على سعر فائدة موجب مناسب.
3- استمرار ماراثون تخفيض الفائدة عالميا، حيث قد يدفع التخفيض الذي أجراه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نهاية أكتوبر الماضي، ومن بعده جاءت تخفيضات من البنوك المركزية الأخرى في كل من الدول النامية والمتقدمة، ومنها أستراليا ونيوزيلندا والبنك المركزي الآوروبي، تركيا، إندونيسيا وغيرها، بما يمهد الطريق للتخفيض في مصر دون قلق كبير بشأن تنافسية الدين المحلي.
4- المستويات المناسبة لأسعار النفط، إذ تدور أسعار النفط في نطاق منخفض عند 60 دولار للبرميل وهو ما لايشكل تهديداً بضغوط تضخمية محلية.
5-التخفيضات الكبيرة في أسعار الفائدة ليست سابقة في تاريخ المركزي، فالتخفيض التراكمي بأكثر من 350 نقطة أساس في عام واحد، قد يكون حاد المسار النقدي، إلا أنه رغم ذلك فإننا نتذكر منذ 11 عامسنوات، في عام 2008، اعتمد البنك المركزي نهجا حادا مماثلا، ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 270 نقطة أساس بشكل تراكمي.
وتابعت أنه خلال 6 اجتماعات متتالية، وذلك رضوخاً منه للضغوط التضخمية التي نتجت عن بعض التدابير المالية حينها.
وأضافت أنه في العام التالي، وبعد عودة معدلات التضخم إلى طبيعتها تقريباً، قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس خلال ستة اجتماعات متتالية أيضاً، وهو ما يزيد عن النقاط التي قام برفعها خلال عملية التشديد التي شهدها العام السابق له.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
