كشفت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج أن فاتورة استيراد مصر من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال سترتفع هذا العام إلى 20 مليار دولار، مقارنة بـ 12.5 مليار دولار العام الماضي.

يأتي هذا الارتفاع نتيجة استعداد مصر لزيادة مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال حتى نهاية العقد، مما سيؤدي إلى تضييق السوق العالمية ورفع احتمالية ارتفاع فواتير الاستيراد. وبدوره، ستضيف مشتريات الغاز الطبيعي المسال هذه ضغوطًا تمويلية جديدة.

ووفقا للمصادر، من المتوقع أن تتجاوز المشتريات الجديدة الكميات الكبيرة المتفق عليها بالفعل حتى عام 2028. تشير هذه الخطط أيضًا إلى أن مصر من المرجح أن تؤجل خطط استئناف صادرات الغاز إلى ما بعد عام 2027.

جدير بالذكر أن مصر كانت تعد من أهم الدول المصدرة للغاز، وفي عام 2022، بلغت إيرادات صادراتها من الغاز 8.4 مليار دولار، مقارنة بـ 3.5 مليار دولار في عام 2021

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا