تكتسب صناعة العصائر زخما كبيرا في السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة للدرجة التي عطلت إمدادات البرتقال الطازج المتاح للتصدير بشكل كبير، وتأثرت بذلك الأسواق العالمية وأبرزها أوروبا ودول الخليج، وتحديدا السعودية.

هذا التوجه وإن أثر على حجم أعمال التصدير في صورته الطازجة، وتسبب في عطش بالأسواق العالمية لحين دخول أسواق بديلة لتعويض النقص – أبرزها جنوب أفريقيا – لكنه ذو فائدتين، الأولى خلق توجه نحو صناعة جديدة بفائدة اقتصادية أعلى، والثانية العائد المادي القوي للمزارعين، وفق مدير التصدير في شركة مزارع الترياق، أمجد نسيم.

كيف تأثرت الأسواق؟

أوروبا حاليا، واحدة من أبرز المناطق التي تأثرت بغياب البرتقال المصري، والذي ظهرت بوادره مطلع أبريل الماضي، مع انخفاض واضح الكميات وارتفاع الأسعار، بحسب نسيم.

في الخليج، وتحديدا السعودية، شهدت الأسواق نقصا واضحا في المعروض المصري من البرتقال مع اقتراب الموسم من نهايته، بحسب ما قاله رئيس قسم ضمان الجودة في مجموعة جلوبال ستار العالمية، ومقرها السعودية.

تزامن ذلك مع تحديات كبيرة واجهت الناقل الإسباني الذي تضرر بشدة بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة، ما منع تحميل كميات كبيرة إلى الشرق الأوسط.

على الجانب الآخر، يرى نسيم، أن السوق الخليجية رغم أنها أقل سعرا ولطالما واجهت الشركات المصدرة للبرتقال الطازج إلى السعودية صعوبات بما في ذلك الخسائر الناجمة عن عمليات البيع بالعمولة وضغوط الأسعار، لكنها لم تتأثر كثيرا مثل أوروبا.

الأسواق الخليجية ما زالت مستقرة، وسهل عدم وجود معايير صارمة في السوق أن تصبح وجهة للمحاصيل التي لا تفي بمعايير التصدير في أوروبا، وخاصة تلك التي تعاني من مشاكل متبقيات المبيدات.

وحتى لو تكبد العديد من المصدرين خسائر في كل موسم عند التصدير إلى الخليج في ظل نظام العمولة، فإن التجارة لن تتوقف وستصمد أمام اضطرابات العرض، وفق نسيم.

زخم صناعة عصائر البرتقال

لطالما اشتهرت مصر بتصدير البرتقال طازجا دون تصنيع ووصلت إلى المرتبة الأولى على قائمة أبرز المصدرين – على مستوى الكميات – في 2019 ولم تتنازل عنها بعد، هذا رغم كونها خامس أكبر منتج على مستوى العالم.

تنتج مصر نحو 3.7 مليون طنا من البرتقال، وتصدر ما يزيد على 60% منها إلى نحو 126 دولة حول العالم بحسب بيانات وزارة الزراعة.

لكن، مع التغيرات البيئية في الآونة الأخيرة، تحول الطلب نحو المنتجات ذات القيمة المضافة مثل العصائر ومركزاتها، وبالإضافة إلى التغيرات الاقتصادية العالمية ونقص المعروض من دول رئيسية في إنتاج العصائر، كان ذلك دافعا للصناعة المصرية إلى أن تعيد النظر في نهجها نحو ما تنتجه من برتقال.

وتواجه صناعة عصير البرتقال العالمية صعوبات عديدة على مدار السنوات الأخيرة، أبرزها أمراض النباتات والظواهر الجوية المتطرفة التي تؤثر سلبا على الإنتاج، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وسط محدودية العرض، وفق تقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية اطلعت عليه إيكونومي بلس.

مع انخفاض الإنتاج في البرازيل – أكبر منتج ومصدر لعصير البرتقال في العالم – وارتفاع الطلب من الولايات المتحدة وأوروبا، والتحديات التي تشهدها السوق العالمية، أصبحت هناك حالة من عدم الاستقرار في سلاسل التوريد وأسعار المواد الخام، لترتفع الأسعار العالمية وتبدأ شركات عدة البحث عن بدائل استراتيجية تضمن استدامة الإنتاج واستقرار التكلفة.

3 مكاسب اقتصادية

تصنيع العصائر يحقق 3 مكاسب اقتصادية على أرض الواقع، الأول هو القيمة المضافة، والثاني العائد على الاستثمار، والثالث العائد على المزارعين.

تصنيع البرتقال يوفر ميزة لتحقيق قيمة مضافة أعلى من تصدير البرتقال طازجا، وهو ما سيعود بالنفع على الاقتصاد الصناعي في مصر بشكل عام نتيجة دخول مصانع جديدة باستثمارات جديدة إلى السوق، ما يعني زيادة في الإنتاج وتشغيل عمالة أكبر.

أيضا، يوفر تضاعف العائد على الاستثمار في تصنيع العصائر عاملا حاسما في هذا الصدد، إذ يبلغ 51% خلال عام 2021، فيما يصل معدل العائد الداخلي إلى 39%، بحسب دراسة حديثة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اطلع عليها إيكونومي بلس.

وتبلغ تكلفة إنشاء مصنع لإنتاج العصائر على مساحة تتراوح بين 300-1500 متر نحو 225 مليون جنيه، ويمكن استرداد التكلفة الاستثمارية في غضون 2.3 عام على أقصى تقدير، وفقا للدراسة.

على مستوى المزارعين، وعلى الرغم من أنه ما زالت الغالبية العظمى من صادرات البرتقال المصري تخرج طازجة، لكن مؤخرا – ومع حدة نقص المعروض العالمي وارتفاع الطلب على البرتقال المصري – رفعت المصانع المحلية أسعار توريد البرتقال إلى 25 جنيها للكيلو (20 جنيها من المزرعة).

أصاب ذلك الكميات المتاحة للتصدير بأسعار أقل بعدم القدرة على المنافسة، ليتوجه جزء كبير من الإنتاج نحو المصانع، بحسب ما قاله العضو المنتدب لشركة الكريم للحاصلات الزراعية كريم الشوربجي لإيكونومي بلس.

الأسعار العالمية للطازج تحقق مكاسب أيضا

للمرة الأولى في تاريخ صادرات البرتقال المصري، فإن التوجه نحو التصنيع دفع الأسعار العالمية للبرتقال المصري في الموسم الأخير إلى مستويات قياسية عند 1000 دولارا للطن، وهو ما يعني، أنه وإن تأثرت الكميات، لكن العائدات ستكون أفضل.

يتوقع رئيس لجنة الموالح بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية محمد خليل، ألا تتجاوز نسبة تراجع صادرات البرتقال على مستوى الكميات بأكثر من 10% خلال الموسم الماضي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا