رفعت الهيئة العامة للرقابة المالية قيمة وثيقة التأمين للمصريين بالخارج بنسبة 150%، لتصل إلى 250 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه. وذلك بموجب بروتوكول موقع بين وزارتي الخارجية والهجرة.

يبدأ العمل بهذه القيمة الجديدة اعتبارًا من يوليو 2025.

الجدير بالذكر أن مصر أطلقت هذه الوثيقة لأول مرة في عام 2021 بقيمة 100 ألف جنيه أي ما يعادل نحو 6,370 آلاف دولار حينها، بينما تعادل قيمة الوثيقة بعد الزيادة نحو 5,160 دولار.

توفر الوثيقة حماية مالية في حالات الوفاة الطبيعية، أو الوفاة نتيجة حادث، أو في حال تعرض المواطن لحادث تسبب في عجز كلي.

كما تم توسيع نطاق المستفيدين منها ليشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم لأول مرة.

تتحمل المجمعة التأمينية، في حالات الوفاة الطبيعية، التكلفة الفعلية لنقل الجثمان فقط، بحد أقصى 250 ألف جنيه.

أما في حالة الدفن بالخارج، فتلتزم المجمعة بسداد ما يعادل تكلفة نقل الجثمان من الدولة التي حدثت فيها الوفاة إلى مصر، استرشادًا بالتعويضات الفعلية التي تم سدادها لنقل الجثمان في العام نفسه.

في حالة الوفاة بسبب حادث تتحمل المجمعة التأمينية التكاليف الفعلية لنقل الجثمان إلى أرض الوطن خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا