نشرة إيكونومي بلس “السعودية” تأتيكم برعاية
“أوبك+” ينهي التخفيضات الطوعية برفع إنتاج النفط 547 ألف برميل
“سابك” تتحول لخسارة تفوق 4 مليارات ريال بالربع الثاني
54 ألف أسرة سعودية استفادت من الدعم السكني خلال النصف الأول من 2025
اتفاق سعودي بحريني لتأهيل الكفاءات في مجال الذكاء الاصطناعي
الهند تواصل شراء النفط الروسي رغم انتقادات ترامب
ترقب الإجراءات التنظيمية يكبح ارتفاع العقارات في السعودية بالربع الثاني
تباطأت وتيرة ارتفاع أسعار العقارات في السعودية من 2025، متأثرة بتراجع معدلات ارتفاع أسعار العقارات السكنية، في وقت تترقب فيه السوق العقارية بالمملكة صدور إجراءات تنظيمية، تستهدف تحقيق التوازن في السوق.
في المقابل، سجلت العقارات التجارية تصاعدًا لافتًا في الأسعار وسط فورة انتعاش القطاع الخاص المحلي والاستثمارات الأجنبية.
وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة خلال الربع الثاني من 2025 بنسبة 3.2% على أساس سنوي، مقارنة بـ4.3% في الربع الأول من نفس العام.
جاء هذا التباطؤ نتيجة لانخفاض وتيرة زيادة الأسعار في القطاع السكني، الذي يمثل الوزن النسبي الأثقل على المؤشر (72.2%) إلى 0.4% بالربع الثاني من 2025، وهي أقل نسبة ارتفاع في 4 فصول، ومقارنة مع زيادة بنسبة 5.1% في الربع الأول من نفس العام.
يتزامن ذلك مع ارتفاع أسعار الأراضي بأدنى وتيرة في 5 فصول عند 0.2%، ورغم تسجيل الفلل ارتفاعًا بنسبة 3.2%.
ووجّه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مطلع يوليو الماضي بتمديد فترة دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين مدة لا تتجاوز 90 يومًا، “لاستكمال كافة المتطلبات بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح كل الأطراف في القطاع العقاري”.
تنظيم الإيجارات لتحقيق التوازن بين المؤجرين وملاك العقارات جاء ضمن 5 توجيهات صدرت في نهاية مارس الماضي لضبط القطاع العقاري، وتضمنت تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار والرفع بتقارير دورية، مع إعداد دراسة خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا لضبط العلاقات الإيجارية. ومن أهم الإجراءات المتوقعة في السوق السعودية تحديد سقف للزيادة السنوية للإيجار، يتراوح بين حد أدنى وآخر أقصى.
وفي أول ردة فعل على هذه التوجيهات، تراجعت أسعار العقارات في الرياض 3.1% في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول.
وبالمقارنة على أساس فصلي، سجل القطاع السكني انخفاضًا في الأسعار بنسبة 2.6%، مقارنة بالربع الأول من العام، حيث هبطت أسعار الأراضي السكنية بنسبة 4%، وتراجعت أسعار الشقق 1.2%.
في المقابل، واصل القطاع التجاري أداءه التصاعدي، محققًا نموًا سنويًا لافتًا بنسبة 11.7% في الربع الثاني، مقارنة بـ2.5% فقط في الربع الأول. ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الأراضي التجارية بنسبة 8.6% والمعارض بنسبة 4.1%.
وسجل القطاع الزراعي أيضًا ارتفاعًا بنسبة 1.7% خلال الربع الثاني، مدفوعًا بزيادة أسعار الأراضي الزراعية، مقارنة بارتفاع أقل بلغ 0.6% في الربع الأول.
من حيث أداء المناطق في المملكة، تصدرت المنطقة الشرقية معدلات النمو السنوي بنسبة 4.2%، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 3.9%، ثم الرياض بـ3.6%، والتي سجّلت نموًا استثنائيًا بنسبة 10.7% في الربع الأول.
في المقابل، سجّلت مناطق عسير والمدينة المنورة وجازان تراجعًا سنويًا في الأسعار، ما يعكس تباينًا واضحًا في العرض والطلب على مستوى المملكة.
وترى شركة نايت فرانك، أن قرارات التوازن التصحيحية التي أصدرتها الحكومة السعودية في السوق العقارية أدت إلى تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب، وجذبت استثمارات نوعية إلى قطاعات العقار والإنشاءات، كما ينتظر أن تحقق توازنا حقيقيا بين العرض والطلب.
قال رئيس خدمات المشاريع والتطوير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى “نايت فرانك”، محمد نبيل إن هذه القرارات، تعد خطوات طموحة وضرورية، وقد أسهمت في تعزيز الشفافية، ومحاربة الممارسات غير النظامية، وخلقت بيئة أكثر استقرارا وجاذبية للاستثمار المحلي والدولي.
السعودية توسع شبكة المتعاملين الدوليين في أدوات الدين
يأتي ذلك بعد توقيع وزارة المالية السعودية والمركز الوطني لإدارة الدين اتفاقية مع بنك “سوسيتيه جنرال” ليكون متعاملا أوليا بأدوات الدين الحكومية المحلية، وفق بيان صدر الأحد الماضي، لينضم بذلك إلى المؤسسات المالية الدولية الـ5 التي سبق انضمامها إلى برنامج المتعاملين الأوليين هي بنك “بي إن بي باريبا”، وشركة سيتي جروب، وشركة جولدمان ساكس، وبنك جي بي مورجان، وبنك ستاندرد تشارتر.
أكد المركز لـ”الاقتصادية” أنه استند عند تعيين “سوسيتيه جنرال” ليكون متعاملًا أوليًا بأدوات الدين الحكومية المحلية السعودية إلى مجموعة من المعايير، أبرزها أداء البنك وحضوره في أسواق الدين العالمية، وانتشاره دوليًا، إضافة إلى قدرته على الوصول إلى قاعدة كبيرة من المستثمرين.
وبحسب المركز فإن تعيين “سوسيتيه جنرال” يتماشى مع استراتيجية المركز لتطوير أسواق دين متقدمة وفعالة، وجاذبة لرؤوس الأموال العالمية، ويأتي هذا التوجه ضمن جهود أوسع لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، التي تسعى إلى زيادة عمق أسواق المال وتعزيز دورها في تنويع الاقتصاد.
المركز أوضح أن انضمام بنك “سوسيتيه جنرال” كمتعامل أولي يعكس ثقة المجتمع المالي الدولي بالأسواق المالية السعودية، ويمثل هذا التعاقد خطوة استراتيجية نحو تعزيز الحضور الدولي في السوق المحلية وتوسيع قاعدة المستثمرين.
أضاف: “يؤدي المتعاملون الأوليون دورًا محوريًا في تعزيز السيولة وتوسيع قاعدة المستثمرين من خلال تأكيد الوصول للمستثمرين الدوليين وضمان مشاركتهم في الإصدارات الشهرية لحكومة المملكة في السوق المحلية”.
مؤشر السوق السعودي يتراجع 0.8% ليغلق عند 10833 نقطة
وغلب اللون الأحمر على أداء القطاعات، بقيادة قطاع الطاقة هبط 1.22%، وتراجع قطاع المواد الأساسية 1.09%، وبلغت خسائر قطاعي الاتصالات والبنوك 0.44%، و0.24% على التوالي.
واقتصرت المكاسب على 4 قطاعات، قطاع الأدوية بارتفاع 1.01%، تلاه قطاع المواد الأساسية بارتفاع نسبته 0.49%.
وعلى صعيد أداء الأسهم، شملت الخسائر 187 سهما تصدرها سهم “لوبريف” بعد هبوطه 9.96%، وجاء إغلاق 62 سهما باللون الأخضر، بصدارة سهم “الأندية للرياضة” الذي صعد بنفس النسبة.
“منزل التسويق للتجارة” تستهدف جمع 408 ملايين ريال من طرح عام بالسوق السعودية
لحصة تبلغ 30% من أسهمها، وذلك بناء على الحد الأقصى للنطاق السعري الذي حددته الشركة بين 80 و85 ريالًا للسهم.
ومن المقرر أن تبدأ فترة بناء سجل الأوامر للمؤسسات المشاركة في الطرح، الذي يشمل 4.8 مليون سهم تقريبًا، اعتبارًا من أمس الأحد وتستمر حتى الخميس 7 أغسطس الجاري.
يتحدد بعد ذلك السعر النهائي للطرح، ثم يُفتح باب الاكتتاب أمام المستثمرين الأفراد، ويخصص لهم 20% من أسهم الطرح، بحسب إفصاح منشور على موقع سوق الأسهم السعودية.
أرباح وتوزيعات
“سابك” تتحول لخسارة تفوق 4 مليارات ريال بالربع الثاني
مقارنة مع أرباح بقيمة 2.18 مليار ريال لنفس الفترة قبل عام، مخالفة تقديرات المحللين الذي توقعوا تحقيق أرباح قدرها 1.11 مليار ريال، جراء إعادة هيكلة لمحفظة الأعمال.
عزت الشركة تحولها إلى الخسارة إلى عدد من العوامل أبرزها “تسجيل مخصصات وانخفاض في قيمة الأصول بمبلغ 3.78 مليار ريال تتعلق بإغلاق وحدة التكسير في مصنع تيسايد بالمملكة المتحدة تماشيًا مع مراجعة الشركة لمحفظة الأعمال بهدف خفض التكاليف وتحسين الربحية.
أشارت “سابك” إلى أن من بين العوامل المؤثرة سلبًا على نتائجها خلال الربع الثاني تسجيل انخفاض في النتائج من مشاريع مشتركة غير تكاملية وشركات زميلة بمبلغ 1.02 مليار ريال، ونتج ذلك بشكل رئيسي عن تراجع في قيمة بعض الأصول المالية في أوروبا، إلى جانب ارتفاع تكلفة المشتقات المالية لحقوق الملكية بواقع 517 مليون ريال بسبب إعادة التقييم، فضلًا عن تسجيل مصروف زكاة بقيمة 284 مليون ريال مقابل مكاسب غير نقدية في الفترة المماثلة من العام الماضي.
على صعيد الإيرادات، فقد استقرت تقريبًا عند 35.57 مليار ريال في الربع الثاني، بانخفاض طفيف فحسب نسبته 0.4% على أساس سنوي، لكنها فاقت متوسط توقعات المحللين البالغة 34.1 مليار ريال. ولفتت “سابك” إلى ارتفاع الكميات المبيعة قابله انخفاض في متوسط أسعار البيع.
وفي السياق ذاته، وافق مجلس إدارة “سابك” على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بإجمالي قيمته 4.5 مليار ريال عن فترة النصف الأول 2025، بواقع 1.5 ريال للسهم.
تتوقع “سابك” في الوقت الحالي إنفاقًا رأسماليًا يتراوح بين ثلاث مليارات و3.5 مليار دولار في العام الجاري ما يمثل انخفاضًا مقابل توقعات سابقة تراوحت بين 3.5 و4 مليارات دولار.
أرباح “البحري” تهبط 44% بالربع الثاني
على أساس سنوي، إلى 407.5 مليون ريال تحت وطأة تراجع أسعار النقل العالمية، وتأثير بند استثنائي في الربع المماثل 2024.
وتراجعت الإيرادات بنسبة 9% إلى 2.46 مليار ريال، فيما عزت “البحري” هبوط الأرباح إلى انخفاض أسعار النقل العالمية لبعض قطاعات المجموعة، مثل قطاع البحري للكيماويات، والبحري للخدمات اللوجستية، موضحةً أن الربع المماثل من العام الماضي تضمن مكاسب رأسمالية من بيع سفن بمبلغ 76 مليون ريال لم تتكرر هذا العام.
أرباح “أم القرى للتنمية” السعودية ترتفع 26% في الربع الثاني
على أساس سنوي إلى 237 مليون ريال بدعم من ارتفاع الإيرادات في ظل انتعاش مبيعات الأراضي.
بحسب إفصاح على سوق الأسهم السعودية يوم الأحد، زادت الإيرادات 16% خلال نفس الفترة إلى 669 مليون ريال.
وأوضحت “أم القرى” في بيان أنها أبرمت حتى نهاية النصف الأول من العام اتفاقيات بشأن 25% من مخزون الأراضي في مشروع “مسار”، تنوعت بين البيع والتأجير والمشاريع المشتركة.
“جبل عمر” تتحول للخسارة في الربع الثاني
بلغت 42 مليون ريال، مقارنة مع أرباح بلغت 33 مليون في الربع المماثل من العام الماضي.
عزت الشركة سبب الخسائر إلى انخفاض إجمالي الربح بسبب تراجع إيرادات الفنادق، إضافة إلى تسجيل انخفاض بقيمة الممتلكات بمبلغ 106 ملايين ريال.
قابل ذلك تراجع في تكلفة التمويل بمبلغ 40 مليون ريال، إضافة إلى عكس في مخصص الزكاة وقدره 91 مليون ريال، بحسب الإفصاح.
إيرادات الشركة الفصلية كذلك سجلت تراجعا بلغ 19.7% على أساس سنوي إلى 501.7 مليون ريال.
صافي الأرباح النصف سنوية بلغ 904 ملايين ريال، بارتفاع 1627%، في حين ارتفعت إيرادات النصف الأول 2.58% إلى 1.2 مليار ريال.
أرباح “لوبريف” تتراجع 18% خلال الربع الثاني
على أساس سنوي، إلى 245 مليون ريال.
وبحسب بيان الشركة يعود سبب انخفاض الربح، إلى تراجع أحجام مبيعات زيوت الأساس وهوامش تكسير المنتجات الثانوية على الرغم من ارتفاع هوامش تكسير زيوت الأساس.
وتراجعت إيرادات “لوبريف” 17.6% بالربع الثاني إلى نحو 2.2 مليار ريال، متأثرة بانخفاض أحجام وأسعار مبيعات زيوت الأساس وتراجع أسعار وأحجام مبيعات المنتجات الثانوية.
تنتج “لوبريف” عديدا من منتجات زيوت الأساس إضافة إلى المنتجات الثانوية مثل الأسفلت، وزيت وقود السفن الثقيل، والشمع الخامل، ومستخلص البرايت ستوك، والكبريت، والمنتجات البيضاء مثل الديزل فائق انخفاض الكبريت.
أرباح “دار الأركان” ترتفع 44.5 % خلال الربع الثاني
على أساس سنوي إلى 238 مليون ريال، نتيجة لنمو هامش الربح المحقق من مبيعات العقارات إضافة إلى ارتفاع إيرادات إدارة المشاريع والمقاولات.
54 ألف أسرة سعودية استفادت من الدعم السكني خلال النصف الأول من 2025
وذلك استمرارًا للجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان –أحد برامج رؤية المملكة 2030- برفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول عام 2030.
وبينت الوزارة في بيان أن أكثر من 48 ألف أسرة سعودية سكنت منازلها خلال الأشهر الستة الأولى من 2025، وسجّل برنامج التمويل العقاري المدعوم نموًا ملحوظًا بتوقيع أكثر من 27 ألف تمويل مدعوم لأصحاب الدخل المنخفض خلال النصف الأول من العام، متجاوزًا مستهدف النصف الأول بزيادة 63%.
واستفادت حوالي 3800 أسرة من مستفيدي الضمان من مسارات الإسكان التنموي، حيث تم تسجيل نسبة رضا المستفيدين 90%، متخطية المستهدف السنوي البالغ 80%، مع الحفاظ على متوسط إغلاق طلبات الاعتراض في مدة لا تتجاوز 1.5 يوم عمل، وذلك تأكيدًا على كفاءة البنية الرقمية وتكامل رحلة المستفيدين.
هيئة العقار السعودية تقترح دفع ملاك حصة من قيمة الوحدات لإدارتها
أصدرت الهيئة العامة للعقار في السعودية لائحة استرشادية لجمعيات الملاك، التي تضم مالكي الوحدات المشتركة، مثل الشقق الكائنة ببناية واحدة. وتنص اللائحة على مبلغ اشتراك سنوي لكل وحدة يتراوح بين 3% من قيمتها للوحدات التي تزيد قيمتها السوقية عن 300 ألف ريال، و7% للوحدات التي يقل ثمنها عن تلك القيمة.
حسب نظام الجمعيات فإن مصادر الموارد المالية هي: اشتراكات الملاك، والتبرعات والهبات، والوصايا والأوقاف، والمبالغ التي يتقرر تحصيلها لمواجهة الالتزامات، وعوائد استثمار أي مرافق مشتركة في العقار.
جاءت اللائحة الاسترشادية وسط زخم من القرارات التنظيمية للسوق العقارية في المملكة، والتي كان آخرها السماح لغير السعوديين بالتملك، بعد صدور عدد من الإجراءات في مارس الماضي شملت رفع الإيقاف عن تطوير أكثر من 81 كيلومترًا مربعًا من الأراضي في شمال الرياض، وتوفير عشرات الآلاف من القطع السكنية سنويًا بأسعار ميسّرة للمواطنين، بالإضافة إلى التوجيه بتنظيم عقود الإيجار.
ومثلت اللائحة الاسترشادية الجديدة إشارة تحذير باحتمال زيادة الأعباء على ملاك العقارات، إلا أن هذه المخاوف بددها توضيح أن الأصل في تحديد قيمة الاشتراك السنوي هو ما يتفق عليه أعضاء كل جمعية، بما لا يزيد عن النسبة الواردة في اللائحة التي تتراوح بين 3% و7%.
“أوبك+” ينهي التخفيضات الطوعية برفع إنتاج النفط 547 ألف برميل
اعتبارًا من سبتمبر المقبل. ويأتي القرار في إطار استراتيجية واضحة للتحول من دعم الأسعار إلى استعادة الحصة السوقية، في ظل توازن مستقر بين العرض والطلب العالميين.
تمثل هذه الزيادة المرحلة الأخيرة من خطة تقليص تدريجي لتخفيضات طوعية بلغت 2.2 مليون برميل نفط يوميًا، حيث سبق أن صادق التحالف في اجتماعاته السابقة على استعادة الكمية بالكامل. ونفّذت الدول الملتزمة بالتخفيضات الطوعية، وهي السعودية وروسيا والإمارات والكويت والعراق والجزائر وكازاخستان وعُمان، زيادات متتالية بوتيرة أسرع من المخطط الأصلي الذي كان يقضي بإضافة 137 ألف برميل شهريًا، لتصل إلى 411 ألف برميل يوميًا خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو، قبل أن تتسارع إلى 548 ألف برميل في أغسطس.
وبحسب بيان صادر عن “أوبك” أمس، فإن الزيادة الجديدة في الإنتاج تأتي في ضوء “التوقعات الاقتصادية العالمية المستقرة، والأساسيات الجيدة الحالية للسوق، والتي تنعكس في انخفاض مخزونات النفط”. وستجتمع الدول الثماني مجددًا في 7 سبتمبر لمراجعة وتقييم ظروف السوق.
بيكر هيوز: أكثر من 230 حفارة تعمل في السعودية
في مختلف مواقع العمليات، في توضيح جديد يُسلّط الضوء على اتساع النشاط النفطي والغازي في المملكة، وذلك بعد أن أظهرت البيانات الشهرية من الشركة أن عدد الحفارات النفطية النشطة انخفض إلى 20 فقط في يوليو، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2005.
وأوضحت “بيكر هيوز”، في بيان صدر يوم السبت، أن العدد المُعلن شهريًا ضمن ما يُعرف بـ”العدد العالمي للحفارات” لا يشمل عدة أنواع من الحفارات التي تُستخدم فعليًا في الميدان، مثل:
• حفارات اختبار الإنتاج
• الحفارات غير الدورانية
• حفارات الإكمال وإعادة التشغيل (workovers)
• الحفارات التي لا تزال في طور الانتقال إلى مواقع العمل
وأضافت الشركة: “لم تكن هذه الأنواع من الحفارات مدرجة تاريخيًا ضمن الإحصاءات العالمية التي تنشرها بيكر هيوز.”
يأتي هذا التوضيح بعد أن نشرت بلومبرغ تقريرًا في وقت سابق أشار إلى أن عدد الحفارات النفطية في السعودية قد تراجع من 46 حفارة في أوائل عام 2024 إلى 20 في يوليو الماضي، استنادًا إلى بيانات “بيكر هيوز”، وهو ما اعتُبر مؤشرًا على انخفاض كبير في نشاط الحفر بالمملكة خلال 18 شهرًا متواصلة.
وفي رد على أسئلة “الشرق” عبر البريد الإلكتروني قالت “بيكر هيوز”: “من المهم التمييز أن عدد الحفارات “النشطة” في السعودية خلال شهر يوليو بلغ نحو 20 حفارة نفط ونحو 50 حفارة غاز. وعلى الرغم من أن هذا الرقم يُستخدم كمؤشر على نشاط الحفر في المملكة، إلا أنه لا يعكس إجمالي عدد الحفارات التشغيلية في البلاد التي تقوم بأنشطة أخرى مثل اختبار الإنتاج أو الإكمال أو الصيانة. لذلك، فإن العدد الإجمالي للحفارات العاملة في السعودية والمستهدِفة للنفط والغاز يتجاوز 230 حفارة”.
الهند تواصل شراء النفط الروسي رغم انتقادات ترامب
وفقًا لأشخاص مطلعين، في الوقت الذي يواجه فيه المسؤولون صعوبات لتلبية احتياجاتهم من الطاقة، والحفاظ على علاقاتهم مع موسكو دون إثارة المزيد من غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأضاف الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظرًا لحساسية الأمر، أنه لم يُتخذ أي قرار حتى الآن بشأن وقف الواردات من روسيا. ويُسمح لكل من مصافي النفط الحكومية والخاصة بالشراء من مصادرها المُفضلة، ويظل شراء النفط الخام قرارًا تحكمه الجدوى التجارية وتتخذه هذه المصافي، وفقًا للعديد من الأشخاص.
أكدت الهند أن مشترياتها من الطاقة تحكمها بقوى السوق والأسعار. وفي الأسبوع الماضي، طُلب من مصافي التكرير وضع خطط لشراء النفط الخام غير الروسي، وفقًا لما ذكره أشخاص مطلعين لـ”بلومبرغ”. وأضافوا أن الحكومة طلبت من شركات التكرير المملوكة للدولة إعداد مخطط يوضح مصادر الخام البديلة والكميات المتاحة في حال توقف تدفق النفط الروسي. وقال أحد الأشخاص إن هذه التعليمات تُعدّ بمثابة سيناريو للتخطيط في حال أصبح النفط الخام الروسي غير متاح.
ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” يوم السبت أن الهند ستواصل شراء النفط الخام الروسي على الرغم من تهديد ترامب بفرض عقوبات، نقلًا عن مسؤولين هنديين كبيرين لم تكشف عن هويتهما.
اتفاق سعودي بحريني لتأهيل الكفاءات في مجال الذكاء الاصطناعي
وقعت شركة “تكامل القابضة” السعودية المختصة بتعزيز الكفاءات في سوق العمل، مذكرة تفاهم مع صندوق العمل “تمكين” البحريني، لتأهيل الكوادر البشرية في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبيانات.
قال صندوق “تمكين” في بيان صحفي صادر أمس، إن المذكرة تهدف إلى بحث أوجه التعاون المشترك بين الجهتين في مجالات سوق العمل، وتبادل المعرفة في تصميم أفضل الممارسات لتنفيذ المبادرات التي تهدف إلى رفع كفاءة وفعالية سوق العمل، وتطوير المهارات المهنية، وتعزيز جودة الأداء.
مها عبد الحميد مفيز، الرئيس التنفيذي لصندوق العمل “تمكين”، قالت في مقابلة مع “الشرق” إن الاتفاقية تُعد فرصة للبحرين للاطلاع على تفاصيل أكثر عن تجربة المملكة في سوق العمل، كما تهدف إلى تبادل المعرفة بين الجانبين.
وأضافت أن الصندوق يستهدف تأهيل 50 ألف بحريني في مهارات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في جميع الدرجات الوظيفية وعبر القطاعات المختلفة، وتابعت أن الصندوق أجرى دراسات لثماني قطاعات لتحديد المهارات المستقبلية المطلوبة.
أمريكا تعلن أن الرسوم الجمركية الجديدة “شبه نهائية”
ولا يتوقع الممثل الأمريكي للتجارة جيميسون غرير، أن تخضع للتفاوض حاليًا، مدافعًا عن التدابير التجارية التي اتخذها ترامب ضد البرازيل.
وستطبق الرسوم الجمركية الجديدة على معظم الدول في 7 أغسطس الحالي لتمكين دائرة الجمارك من الاستعداد لتحصيل الجباية.
وقال كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي الرئيسي لترامب، إن الرسوم الجمركية “محددة تقريبًا” بالنسبة للاقتصادات الثمانية التي توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق معها بينها الاتحاد الأوروبي واليابان.
وأضاف أنه بالنسبة لعشرات الشركاء التجاريين الذين لم يتم التوصل إلى اتفاق معهم “نتوقع أن تستمر المفاوضات”.
وزير كندي: ترامب وكارني يعتزمان مناقشة الرسوم خلال أيام
وأضاف دومينيك لوبلان، وزير التجارة الدولية وشؤون العلاقات الحكومية الدولية في كندا، لشبكة (سي.بي.إس نيوز) أن المحادثات التي أُجريت في الآونة الأخيرة منحته “تشجيعًا”، مشيرًا إلى اعتقاده بأن التوصل إلى اتفاق لخفض الرسوم الجمركية لا يزال خيارًا مطروحًا.
وقال لوبلان، في إشارة إلى وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير: “المحادثات مع الوزير لوتنيك والسفير جرير منحتنا التشجيع، لكننا لم نصل بعد إلى نقطة تسمح بالتوصل إلى اتفاق يصب في مصلحة اقتصادي البلدين”.
وأضاف أنه يتوقع أن يتحدث ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني وترامب “خلال الأيام القليلة المقبلة”، وأردف قائلًا: “نعتقد أن هناك خيارًا للتوصل إلى اتفاق يمكن أن يُخفض بعض هذه الرسوم الجمركية ويوفر قدرًا أكبر من اليقين للاستثمارات”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
