سجل القطاع الخاص غير النفطي في مصر تحسنا نسبيا في الأداء خلال شهر يوليو، وفقا لنتائج مسح مؤشر مديري المشتريات الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال، إلا أن النشاط لا يزال ضمن نطاق الانكماش للشهر الخامس على التوالي.

ارتفعت قراءة المؤشر الرئيسي إلى 49.5 نقطة في يوليو، مقارنة بـ 48.8 نقطة في يونيو، لتقترب من عتبة 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش، في إشارة إلى تباطؤ وتيرة التراجع في نشاط الأعمال.

انكماش أضعف وتحسن في التوظيف

أظهر التقرير أن الشركات المصرية في القطاع الخاص غير النفطي سجلت انكماشا أقل حدة في كل من النشاط والطلبات الجديدة، مدعوما بزيادة معدل التوظيف لأول مرة منذ أكتوبر 2024.

أرجع المشاركون في المسح هذا التحسن الطفيف إلى تأمين أعمال جديدة، ما خفف من حدة تراجع المبيعات.

رغم استمرار انخفاض حجم الأعمال الجديدة للشهر الخامس على التوالي، إلا أن معدل التراجع، تراجع مقارنة بالأشهر السابقة، مع مؤشرات على زيادة الطلب من بعض العملاء.

أشار التقرير إلى أن قطاع الجملة والتجزئة كان الأكثر ضغطا على مستويات الطلب والنشاط خلال الشهر.

ضغوط أسعار مستلزمات الإنتاج

سجل شهر يوليو تسارعا في ضغوط أسعار مستلزمات الإنتاج، إلا أن مستويات التضخم في تكاليف المدخلات ظلت أقل بكثير من متوسطها طويل الأمد.

أشارت الشركات إلى ارتفاع أسعار بعض السلع الرئيسية، ما انعكس على أسعار الإنتاج التي ارتفعت للشهر الثالث على التوالي، وإن ظل معدل الزيادة هامشيا.

نظرة اقتصادية أكثر تفاؤلا

قال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين لدى “ستاندرد آند بورز جلوبال”، إن بيانات يوليو تمنح أسبابا للتفاؤل الحذر بشأن آفاق القطاع الخاص غير النفطي في مصر، إذ ساعدت الأعمال الجديدة على تخفيف وتيرة تراجع المبيعات، كما شجعت بعض الشركات على تعزيز التوظيف لأول مرة منذ تسعة أشهر، رغم أن هذه الزيادة جاءت محدودة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا