قالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبد العال، إن التسهيلات الضريبية التي تم إقرارها مؤخرا تأتي في إطار سعي الدولة لتخفيف الأعباء الضريبية على الممولين، وتشجيعهم على الالتزام الطوعي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبي.

جاء ذلك في تصريحات لها خلال ندوة تعريفية لمصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية.

أكدت أن المصلحة مستمرة في تلقي طلبات الاستفادة من حزمة التسهيلات الضريبية التي تم إقرارها بموجب القوانين أرقام 5 و6 و7 لسنة 2025، والتي صدرت بتاريخ 12 فبراير 2025، وذلك حتى انتهاء موعد التقديم المقرر في 12 أغسطس.

في السياق ذاته، قال رئيس مركز الاتصالات المتكامل بالمصلحة، محسن الجيار، إن القانون 7 لسنة 2025 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يضمن عدم تجاوز مقابل التأخير أو الضريبية الإضافية لأصل الضريبة مهما كان تاريخ الفترة الضريبية.

بحسب الجيار يتضمن القانون التصالح في المخالفات الإجرائية التي لا تتعلق بمستحقات ضريبية، من ذلك على سبيل المثال عدم الالتزام بتقديم الإقرارات الصفرية في موعدها.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تطوير وحدة دعم المستثمرين، إضافة إلى إنشاء وحدة للرأي المسبق، بهدف تقديم الاستشارات وإعداد دراسات الجدوى للمستثمرين في إطار الوضوح الشفافية.

فيما يخص القانون 5 لسنة 2025، أشار مدير عام بحوث ضرائب الدخل، وائل السيد، إلى أن القانون تضمن عدم توقيع أية غرامات على تقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024، كما يشمل أيضًا إمكانية تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل 2020 مقابل أداء نسبة من الضريبة للحالات التي تم محاسبتها تقديريًا.

على الجانب الآخر، قالت المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، مايسة حمزة، إن الغرفة تؤمن بأهمية تعزيز سبل التواصل المفتوح بين الجهات المعنية والقطاع الصناعي، باعتباره الطريق لبناء بنية صناعية أكثر استقرارًا.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا