تراجعت أسعار الأسمنت خلال الأسبوعين الأخيرين من أعلى مستوى قياسي سجلته مطلع شهر يوليو الماضي بواقع 700 جنيه في المتوسط للطن، بحسب جولة أجراها “إيكونومي بلس”.

انخفض سعر طن الأسمنت أثناء البيع للمستهلكين إلى مستويات تتراوح بين 4300-4650 جنيه بحسب الصنف ومنطقة البيع مقابل ما يتراوح بين 5000-5300 جنيه في مطلع يوليو الماضي.

لماذا انخفضت الأسعار؟

هبطت أسعار الأسمنت على خلفية التوجيهات الحكومية الأخيرة التي ألزمت مصانع الأسمنت بزيادة الإنتاج، بحسب رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الغرف التجارية أحمد الزيني.

الأسعار حاليا في مستويات مناسبة، ومن المتوقع أن ترى الأسواق مزيد من الهبوط في الفترة المقبلة مع استمرار زيادة الإنتاج، وفق الزيني.

توجيهات حكومية

التوجيهات الحكومية التي أصدرتها وزارة الصناعة مطلع يوليو الماضي، حملت رسالة رئيسية مفادها زيادة الإنتاج وتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي وهو ما سيحمي السوق من ارتفاع الأسعار.

أول التوجيهات كان وقف العمل بقرار خفض الطاقات الإنتاجية للمصانع بعد العمل به لأربعة سنوات كاملة، وإعادة تشغيل نحو 9 خطوط إنتاج متوقفة عن العمل داخل مصانع مختلفة.

بدأ العمل بقرار خفض الطاقات الإنتاجية للمرة الأولى في يوليو من عام 2021 على خلفية مطالب تقدمت بها الشركات لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتم إصدار القرار في المرة الأولى لمدة عام ثم تجددت المدة ثلاث مرات لاحقة.

أعلنت الحكومة عن وقف القرار بداية من مطلع مايو الماضي ولمدة شهرين لتحسين حجم المعروض في السوق. لكن، مع تسجيل أسعار الأسمنت مستويات قياسية مطلع يوليو الماضي قررت الحكومة وقف العمل بقرار خفض الإنتاج بشكل دائم ولحين إشعار آخر.

المصانع ملتزمة بالقرارات الحكومية في إطارها، وستعمل على زيادة الإنتاج تدريجيا بحسب الطلب الفعلي في السوق، بحسب رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، أحمد شيرين.

تصل الطاقات الإنتاجية لمصانع الأسمنت في مصر إلى نحو 85 مليون طنا على أقل تقدير، بينما لا يتجاوز الاستهلاك السنوي المحلي حاجز الـ50 مليون طن على أقصى تقدير، بحسب شيرين.

مفارقة الأسعار

يبلغ سعر تصدير طن الأسمنت نحو 50 دولارا في المتوسط (2422 جنيها) بينما وصلت الأسعار المحلية من أرض المصنع إلى 3800 جنيه في المتوسط مطلع يوليو الماضي (77 دولارا)، وفق الزيني.

المصانع لن تصدر الأسمنت بخسارة، وإن كان يحدث فهو غير مقبول، خاصة إذا كان على حساب السوق المحلية، بالتالي فإن المنطقي والسعر العادل أن يستمر انخفاض الأسعار المحلية حتى تتوازى مع الأسعار التصديرية لتحقيق استقرار الأسواق وتجنب ارتفاع التكاليف على المستهلكين.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا