توقع بنك الاستثمار بلتون، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بـ300 نقطة أساس (3%) خلال عام 2020، موضحا أن خفض الفائدة سيؤدي إلى تراجع فاتورة خدمة الدين الحكومي، بنحو 2.5 مليار دولار.
وقال “بلتون” أحد أكبر بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مذكرة بحثية حول الاقتصاد المصري في 2020، إن استقرار سعر الصرف قرب 16جنيه للدولار، عامل رئيسي للحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي.
وأشار إلى أن قوة الجنيه ستدعم الحفاظ على انخفاض التضخم عند متوسط 7%، بما يقلل الفجوة بين التضخم والأجور، ويدعم نمو الإنفاق الخاص تدريجيا، لافتا إلى أن قوة الجنيه تأتي من التوازن بين الصادرات والواردات البترولية، وتدعم خفض الفائدة.
أسعار الوقود
ورجح “بلتون فاينانشيال”، عدم وجود تغيرات في أسعار الوقود المحلية في المراجعات الربع سنوية خلال العام المقبل 2020، لتستقر أسعار الوقود في مصر عند معدلاتها السائدة حاليا.
يأتي ذلك لى خلفية الانخفاض الحالي لسعر خام برنت، الذي يستقر عند مستوى أقل من المحدد في الموازنة عند 67 دولار للبرميل، كما يتزامن ذلك مع ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار.
وأكد ” بلتون” في مذكرة بحثية، السبت، أن مصر لا تزال تتميز باستمرارية تحسن مؤشرات اقتصادها الكلي ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تفوق 5%، مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى المماثلة، وهو ما يزيد من جاذبية الاقتصاد المصري والاستثمار في أدوات الدين التي تصدرها الحكومة المصرية.
جاذبية البورصة المصرية
وذكر بنك الاستثمار بلتون فاينانشيال، أن الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية للانضمام لمؤشر “جي بي مورجان” للأسواق الناشئة – مؤشر سندات السوق – ستوفر دعماً آخر للتدفقات إلى السوق المصري وتحسين السيولة النقدية، وبالتالي فإن جاذبية الأوراق المالية المصرية عند الانضمام للمؤشر ستساعد في جذب مزيد من التدفقات النقدية، فضلا عن أن المفاوضات التي تجريها الحكومة المصرية لتوقيع اتفاقية جديدة مع صندوق النقد الدولي يوفر دعماً إضافيا للإقبال على الاستثمار في السوق المصرية.
وتوقع البنك أن يؤدي قرار البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي بخفض ثالث هذا العام لأسعار الفائدة على الإقراض والودائع بمقدار 1 % إلى تحسن مناخ الأعمال في مصر وزيادة معدلات الاستثمار خاصة على الصعيد المحلي، فيما استبعد تأثر جاذبية السندات المصرية بقرار الخفض.
تحسن مستويات الإنفاق الخاص
ورأى أن الفترة المقبلة قد تشهد تحسنا تدريجيا في مستويات الإنفاق الخاص، مما قد يدفع الضغوط التضخمية والضغوط على الجنيه إلى العام المالي المقبل 2020 – 2021 وذلك لحين خفض الفجوة بين الأجور والتضخم وهو ما يعزز التوقعات بعدم وجود ضغوط على الميزان التجاري المصري خلال العام المالي الحالي 2019 -2020 .
وأوضح أن قرار خفض الفائدة جاء وفقا للتوقعات ومدعوما بانخفاض المعدل السنوي للتضخم إلى 1ر3% في أكتوبر 2019، وقوة الجنيه والذي من المتوقع ان يواصله تحركاته في منطقة محدودة في نطاق مستوى 16 جنيها ما يساعد على بقاء معدلات التضخم في نطاق مستهدف البنك المركزي عند 9% (±3%) حتى نهاية عام 2020، إلا في حال ظهور أية صدمات سعرية غير متوقعة.
وشدد على أهمية استمرار دورة التيسير النقدي من قبل البنك المركزي حيث أن نمو معدلات الطلب الخاص ضرورية لفتح المجال للإنفاق الرأسمالي بالإضافة إلى استمرار التحسن التدريجي في مستويات الإنفاق الخاص في مصر وكذلك التعافي المعتدل في إقراض الإنفاق الرأسمالي وتحسن مكانة صافي الميزان التجاري النفطي وتماسك تدفقات الدخل الثابت.
ونوه إلى أن نمو صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك ووضع إطار زمني ممكنا لإدارة الدين الخارجي مع انخفاض الدين الخارجي قصير الأجل لمصر نسبة إلى إجمالي الديون الخارجية الدين، تدعم النظرة المستقبلية للجنيه المصري، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه رغم انخفاض أسعار الفائدة فإن العائدات على الأوراق المالية الحكومية ستبقى جاذبة خاصة مع استهداف الحكومة المصرية جعل أدوات الدين المصرية قابلة للتسوية على آلية يورو كلير، والتي تسمح بتداول أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية وبدعم أيضا من قوة الجنيه وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية نظراً لتباطؤ معدلات التضخم.
خفض الفائدة يدعم القطاع الصناعي
وأوصى بنك الاستثمار بلتون، بالشراء في البورصة المصرية، حيث أن خفض أسعار الفائدة وتحسن الرؤية الخاصة بمؤشرات الاقتصاد الكلي يدعما القطاع الصناعي، كما أن ارتفاع النمو يوفر ارتفاع قوي محتمل على الأسهم نظراً لتحسن السيولة النقدية.
كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت يوم الخميس الماضي خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لأجل ليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس (1 %) إلى 25ر12% و 25ر13% و 75ر12 على التوالي، كما خفضت سعر الخصم بنحو 100 نقطة أساس إلى 75ر12%، مما يعني انخفاض أسعار الفائدة بإجمالي 650 نقطة أساس من إجمالي رفعها بنحو 700 نقطة أساس (7 %) بعد تحرير سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر 2016
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
