يواجه الاقتصاد الهندي ضغوطا جديدة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضاعفة الرسوم الجمركية على السلع الهندية إلى 50%، في خطوة عقابية على استمرار نيودلهي في شراء النفط الروسي، الأمر الذي قد يُسفر عن انكماش محتمل يصل إلى نقطة مئوية كاملة في الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لتحليلات “بلومبرج إيكونوميكس”.

ضربة مزدوجة للاقتصاد الهندي

بحسب تقديرات وحدة التحليل الاقتصادي التابعة لمجموعة “بلومبرج”، فإن الرسوم التراكمية المفروضة على الهند باتت تتجاوز نظيراتها على دول منافسة مثل الصين وفيتنام، مما قد يؤدي إلى تقليص الصادرات الهندية إلى السوق الأمريكية بنسبة قد تصل إلى 60%.

يُشير المحللان الاقتصاديان تشيتنا كومار وآدم فارار إلى أن الضربة الإجمالية للنمو قد تبلغ 1.1% على المدى المتوسط، خاصة مع استهداف الرسوم الجديدة قطاعات حيوية مثل الأدوية والإلكترونيات، مما يزيد من هشاشة الاقتصاد في وقت تُقدر فيه نسبة النمو السنوية بـ6.5% فقط، أي أقل من المتوسط التاريخي البالغ نحو 8%.

شبه حظر تجاري وتأثيرات واسعة

في السياق ذاته، شبّه محللون في “نومورا هولدينجز” قرار الرسوم الجديدة بـ”حظر تجاري فعلي”، من شأنه أن يؤدي إلى توقف شبه كامل، في تصدير السلع المتضررة، لا سيما في القطاعات كثيفة العمالة مثل المجوهرات والمنسوجات والأحذية، والتي تُعاني من هامش ربح منخفض يجعل من الصعب امتصاص هذه التكاليف الجمركية الإضافية.

مخاوف نقدية وتراجع الروبية

أشار سميران شاكرابورتي، كبير الاقتصاديين في “سيتي جروب”، إلى أن هذه التطورات قد تُفقد التصدير إلى الولايات المتحدة جدواه الاقتصادية، مؤكدا أن النتائج الفعلية قد تتجاوز التقديرات الحالية، كما لفت إلى أن الحساب الجاري وحساب رأس المال للهند سيتأثران سلباً، في ظل تراجع قيمة الروبية الهندية إلى مستويات حرجة، ما قد يُجبر البنك المركزي على التدخُّل لدعم العملة.

إجراءات تحفيزية مرتقبة

في مواجهة هذا التصعيد، رجّح اقتصاديون في “مورجان ستانلي” أن يُقدِم البنك المركزي الهندي على خفض الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، إضافة إلى الخفض المُتوقّع سابقاً بمقدار 25 نقطة أساس، ضمن حزمة تحفيزية تستهدف تعزيز الطلب المحلي.

كما توقعوا أن تُضطر الحكومة إلى إرجاء خطط ضبط الإنفاق المالي وزيادة الاستثمارات الرأسمالية، لمواجهة الأثر السلبي على معدلات النمو.

نيودلهي ترفض وتبحث عن أسواق بديلة

وصفت الحكومة الهندية القرار الأمريكي بأنه “غير عادل”، وأكدت أنها ستتوجّه لدراسة بدائل تصديرية في حال استمر تصعيد الرسوم، وقال دامو رافي، وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الاقتصادية، إن نيودلهي تدرس فتح مزيد من القنوات التجارية مع جنوب آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية.

أضاف: “من الطبيعي أن تبحث الدول عن بدائل عندما تُواجَه بجدار من الرسوم الجمركية”، مؤكدا أن الهند ستواصل السعي للحفاظ على تنافسيتها التجارية رغم التحديات.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا